في صحف اليوم: شيا تطرح بعض الأفكار على ضوء اجتماع باريس وعمليات سرقة داخل جهاز أمن الدولة شملت أسلحة وبنزين

كشفت صحيفة “الأخبار”، أنّ “جهاز أمن الدولة بحاجة إلى من يضبط أمنه. هذا، على الأقل، ما توحي به تأكيدات ضباط وعناصر في المديرية عن ضبط عمليات سرقة داخل الجهاز شملت أسلحة وذخائر و “شفط” كميات كبيرة من البنزين من الآليات العسكرية وفقدان “ديبوات” البيئة من السيارات العسكرية لبيعها في السوق السوداء، رغم ذلك، لم تعمد قيادة المديرية إلى فتح أي تحقيقٍ بالأمر”.

وتتحدث مصادر بحسب الصحيفة، عن “سرقة 6 بنادق أميرية و30 ألف رصاصة تم اكتشافها قبل أسابيع أثناء استخراج صناديق ذخيرة من مخزن السلاح التابع للمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. إذ تبيّن فقدان 20 ألف طلقة خاصة ببندقية p90 وعشرة آلاف طلقة لبنادق M4. وبعد التدقيق، تبيّن أيضاً سرقة ثلاث بنادق من نوع Beretta وثلاث أخرى من نوع p90. ورغم أن قيمة المفقودات تُقدّر بآلاف الدولارات، لم يُحل الأمر إلى القضاء العسكري لفتح تحقيق عدلي لتحديد المتورطين والمقصّرين”.

وبحسب المعلومات التي نقلتها “الأخبار”، “اكتفت المديرية بتحقيق مسلكي داخلي تولاه النقيب خليل عون، مسؤول المواكبة لدى المدير العام، من دون أن يُفتح تحقيق قضائي، ومن دون التوصّل إلى تحديد الفاعل أو استعادة القطع والذخائر المسروقة. واكتُفي بتوقيف ثلاثة عناصر لم يعترف أي منهم بتورطه في السرقة، وتشكيل عدد من العناصر على الوحدات. إلا أن التحقيقات بيّنت أنّ مفاتيح المخزن موجودة على الطاولة أمام بابه الرئيسي بشكل دائم وبإمكان أيّ شخص الوصول إليها، كما تبيّن عدم وجود كاميرات مراقبة على مداخل المخزن أو داخله”.

وبحسب مصادر داخل الجهاز، فإن “البنزين المخصص للآليات العسكرية المفتوح ينتهي في سيارات بعض العناصر، فيما هناك نحو ١٠ آلاف “بون” (20 ليتراً) بنزين تطبع شهرياً يوزّع نصفها على الضباط والمخصصات، فيما لا يُعرف مصير الكمية المتبقية. وتؤكد المصادر أنّ هناك ضباطاً متقاعدين من الجهاز لا تزال في عهدتهم سيارات عسكرية مع رصيد بنزين مفتوح”.

وفي سياق آخر، أكّدت مصادر لصحيفة “الجمهورية”، أنّ قرار رفع سعر الدولار الجمركي من 15 الف ليرة إلى 45 الفاً، اتُخذ بعد ظهر امس بصورة مفاجئة، والسبب انّ مصرف لبنان يرسل في اواخر كل شهر لإدارة الجمارك سعر الدولار الذي سيتمّ احتسابه في الشهر الذي يليه ومتوسطات العملات التي ستُطبّق للشهر التالي، لذلك استعجلت المالية قرار رفعه.

وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ وزير المال يوسف خليل وفي جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اول من امس، كان قد أبلغ إلى الحكومة انّه سيضطر إلى رفع الدولار الجمركي إلى سعر قريب من سعر منصّة صيرفة لتغطية نفقات القطاع العام والزيادات والمساعدات التي تُصرف له، خصوصاً انّ الارقام الأولية لهذه الزيادات تقدّر بـ 8 آلاف مليار ليرة. وسأل: “من أين سآتي بهذه الاموال ولا إيرادات؟”.

وذكرت المصادر، انّ موظفي الادارات العامة يبلغ عددهم 14500 موظف، 8500 منهم قانونيون ويعملون، والبقية فائض تمّ توظيفهم للمحسوبيات ولأغراض فئوية وانتخابية، ومنذ الأساس يتقاضون رواتبهم من دون ان يعملوا. وهؤلاء يجب ترتيب اوضاعهم ككتلة واحدة، حتى تعود عجلة الدولة إلى العمل في اداراتها الرسمية.

وأبدت المصادر تشاؤماً مفرطاً إزاء ما ستؤول اليه الامور، متوقعة “ارقاماً مخيفة لتفلّت الدولار الذي تصاعد حتى الآن 60 مرة عن السعر الأساسي، فيما تصاعد بين اعوام 85 و 92 من 3 ليرات إلى 2800 ليرة، أي بمعدل 930 مرة، وهذا يعني انّه إذا بقي المسؤولون يديرون ظهورهم للحلول ويتصرفون وكأنّ البلد بألف خير، فإنّ التاريخ سيعيد نفسه مع فوارق كبيرة في الواقع ليست لمصلحة هذا الزمن. فحينها كانت المصارف قوية جداً وتستقطب تحويلات كبيرة بسبب السرية المصرفية، وكانت الظروف مختلفة، فكيف الآن ونحن من دون ضابط وقطاع مصرفي منهار؟”. وكشفت المصادر، انّ “الاحتياط كسر الـ 10 مليارات دولار نزولاً في اتجاه الـ8، واموال الـ SDR انخفضت إلى ما دون الـ٤٠٠ مليون دولار، ولا تدفق لعملات اجنبية من الخارج، فمن يفرمل ارتفاع سعر الدولار الذي يتصاعد يوميا بين 2% و 6% ما يقدّر بمعدل يومي بين الـ2000 والـ6000 ليرة وكلما زاد سعره ارتفع هذا المعدل”.

إلى ذلك، واصلت السفيرة الاميركية دوروثي شيا جولاتها. فبعد زيارتها اول امس لكل من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وللمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، زارت امس رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي، وعرضت معهما الاوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي معلومات “الجمهورية”، أنّ شيا طرحت بعض الأفكار التي يمكن الخوض فيها في ضوء اللقاء الخماسي الباريسي، وما يمكن المسؤولون اللبنانيون ان يسارعوا إلى اتخاذه، وخصوصاً انتخاب رئيس الجمهورية بلا إبطاء، وتشكيل حكومة جديدة تحاكي المجتمع الدولي لاستئناف البحث في الخطوات التي تزمع الدول والمؤسسات المانحة القيام بها تجاه لبنان لمساعدته في تجاوز الأزمات المتلاحقة.