رصد نيوز
نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، عن مصدر سياسي بارز، أن “الرهان على أن يأتي الترياق السياسي من الخارج لإخراج انتخاب رئيس للجمهورية من دوامة المراوحة والتعطيل ليس في محله، وكشف أأن السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، ومعها السفيرة الفرنسية آن غريو، كانتا واضحتين بدعوتهما الأطراف المعنية إلى إخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزُّم وإنجازه لوقف تدحرج لبنان إلى الأسوأ، خصوصاً أن الأزمة اللبنانية ليست مدرجة على جدول أعمال المجتمع الدولي كأولوية؛ لأن انشغاله في مكان آخر، بدءاً بالحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وانتهاءً بالأوضاع المسيطرة على سوريا والعراق واليمن”.
ولفت المصدر السياسي الذي يتابع اللقاءات التي يعقدها سفراء الدول الخمس الذين اجتمعوا في باريس، وتحديداً السفير المصري ياسر العلوي، إضافة إلى السفيرتين الأميركية والفرنسية، إلى أن معظم هؤلاء السفراء يحثون الكتل النيابية للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وأن تعطيل انتخابه يقع على عاتقها، خصوصاً أن المجتمع الدولي لن ينوب عنها في إنجاز الاستحقاق الرئاسي مع دخول الشغور في سدة الرئاسة الأولى شهره الخامس.
وأكد المصدر السياسي، أنه لا صحة لما يشاع بأن هناك في المجتمع الدولي من يراهن على أن إقحام البلد في فوضى شاملة سيفتح الباب أمام إعادة تركيبه، وقال بأن هناك صعوبة في إمكان انتشاله من هذه الفوضى؛ لأن أطرافاً معينة قد تلجأ للمطالبة بالاتفاق على عقد سياسي جديد يكون ثمنه الإطاحة باتفاق الطائف.
إلى ذلك، أشارت صحيفة الأخبار إلى أن “الانتخابات البلدية والاختيارية المقرّرة في أيار المقبل هي في حكم المؤجّلة. هذا ما «تتوافق» عليه غالبية القوى السياسية، من دون أن تجرؤ أيّ منها على الجهر به أو الدعوة إليه أو تبنّيه. غير أن المشكلة لا تكمن في إرجاء الانتخابات فحسب، ولا في التمديد للمجالس القائمة، وإنما في عدم وجود آلية قانونية تغطي التأجيل والتمديد، بسبب صعوبة التئام المجلس النيابي، ما يعني أن المجالس الحالية لن تكون قانونية، وستمارس مهامّها بحكم «الأمر الواقع». بعد الشغور الرئاسي، وتصريف الأعمال الحكوميّ، آخر مظاهر الدولة مهدّد بالزوال”.
ولفتت إلى أنه “حتى اليوم، لا أحد يجرؤ على الإعلان بأن لا إمكانيّة لإجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة. الحديث عن التمديد يجري همساً أو داخل غرف مُغلقة. أمّا في العلن، فالجميع يؤكّد جاهزيّته للاستحقاق”.
رونقلت صحيفة الأخبار، أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي استبعد أمام بعض من التقاهم أخيراً إجراء الانتخابات، لكنّه أشار إلى أنه «مُحرج من ضغط السفراء الأوروبيين الذين يُريدون إجراءها»، مشيراً إلى إمكانيّة تأمين التمويل من الاتحاد الأوروبي. علماً أن رئيس الحكومة نفسه «طيّر» بند تمويل الانتخابات من على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الشهر الماضي، لأن «الأمر غير طارئ والوقت لم يُداهمنا، والأجدى أن تتم في عهد رئيس الجمهوريّة”.
وكما رئيس الحكومة، كذلك وزير العدل هنري خوري الذي أكّد أنّ لائحة بالقضاة الذين سيُشاركون في لجان القيد للإشراف على العملية الانتخابية ستُرسل إلى وزارة الداخليّة. فيما قال قضاة لـ”الأخبار” إنّ “الأمر لم يُطرح معنا، ولم نتبلّغ بقيمة البدلات الماليّة التي سنتلقّاها”. الأمر نفسه ينطبق على الأساتذة الذين لم يتبلّغوا أيّ دعوة للمشاركة في تنظيم العمليّة الانتخابيّة ولا يعرفون شيئاً عن البدل المادي، وفي كلّ الأحوال لا يبدون حماسة للأمر”.
