رصد نيوز
ذكرت صحيفة “الأخبار”، أن “طوفان التحليلات حول الاتفاق الإيراني – السعودي لم يغيّر في الوقائع الملتبسة للتسوية التي يتُم الترويج لها، بين معلومات تتحدث عن معطيات تعزّز حظوظها، وأخرى تشير إلى أنها لا تزال مجرد نوايا. فيما لا يزال مستبعداً، وفقاً لموازين القوى السياسية الحالية، حصول أي اختراق من شأنه إنهاء الشغور”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “السفير السعودي وليد البخاري غادر أمس على عجل بعد استدعائه من الرياض”، بينما نقلت عن مصادر مطلعة تأكيدها أن “باريس لا تزال متمسكة بخيار رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مقابل السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة”، وأن “المسؤولين الفرنسيين ينظرون إلى الاتفاق الإيراني – السعودي باعتباره رافعة لتسويق هذه التسوية”.
وكشفت المصادر عن “تواصل بين فرنجية وأحد المسؤولين الفرنسيين البارزين أخيراً، تخلّله نقاش في الملف الرئاسي ورؤية رئيس المردة للمرحلة المقبلة، إضافة إلى مواقفه وعلاقاته الداخلية والخارجية”.
وأشارت إلى أن “مسؤولاً في الإليزيه زار السعودية والتقى مستشار الأمن القومي السعودي مساعد العيبان والمدير العام لوزارة الخارجية السعودية، عادَ بانطباع بأن الأجواء ليست مقفلة تماماً، وأن المسؤولين السعوديين بدأوا يُبدون ليونة خلال الحديث عن الملف اللبناني”وفي بيروت، زار السفير المصري ياسر علوي فرنجية وأبلغه بأن “ليس لدى القاهرة أي فيتو على ترشيحه وهي لا تتبنى مرشحاً بحد ذاته”.
وعلمت “الأخبار” أن البخاري استكمل قبلَ مغادرته تواصله مع مرشحين رئاسيين من بينهم الوزير السابق جهاد أزعور وقائد الجيش جوزيف عون، علماً أنه كان قد استفسر من رئيس مجلس النواب خلال لقائه الأخير به عن “المشكلة مع عون والموقف السلبي من ترشيحه”، فكرّر بري موقفه الداعم لفرنجية باعتباره “قادراً على التواصل مع القوى الداخلية وحفظ التفاهم والحفاظ على العلاقات العربية والخليجية”.
وفي الملف القضائي تجاه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أشارت “الأخبار” إلى أنه نقل زوار سلامة عنه أن “التحقيقات معه التي تنطلق من ملف فوري، ستتوسع لتشمل أموراً خاصة بعمل مصرف لبنان، وهو لا يريد مناقشة ملفات المصرف المركزي مع القضاء الأجنبي، خصوصاً أن لديه الوثائق الكافية لتأكيد إنه لم يقم سوى بتنفيذ السياسات الحكومية”.
وأعرب سلامة بحسب الصحيفة عن اعتقاده بأن هناك ضغوطاً عليه للموافقة وتسهيل توقيع الحكومة برنامج العمل مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يراه في غير مصلحة لبنان والقطاع المصرفي.
