رصد نيوز
اكّد عليه مصدر سياسي مسؤول لـ”الجمهورية” بأنّ “العلّة الأساس هي في السياسة، التي تنتمي إلى الخارج اكثر مما تنتمي لبلدها، حيث تحوّلت مكوناتها إلى مجموعة مربعات متعادية مع بعضها البعض، ورافضة لأن تتلاقى على نقطة مشتركة لحرف مسار البلد عن الهاوية التي يُقاد اليها، والنقطة الأقرب لفرصة التلاقي والانقاذ هي انتخاب رئيس للجمهورية، ولكن هناك من يصرّ على نسف هذه الفرصة”.
وإذ كشف المصدر المسؤول “انّ كل حراكات الخارج لم تؤتِ بالثمار المرجوة حتى الآن، ليس في اتجاه فرض حلّ من الخارج، بل في اتجاه إقناع اللبنانيين بضرورة التوافق على إنقاذ بلدهم والمسارعة إلى انتخاب رئيسهم”، اعرب المصدر عن “خوف بالغ من السقوط في منزلق اللاقيامة”، وسأل: “من منا لم يعتقد مع الرفع الجنوني للدولار قبل يومين انّ البلد قد انتهى”؟ وقال: “من هنا فأنا ارى ان نتعظ مما جرى رحمة ببلدنا وبالناس، ونجعله فرصة لتصويب المسار وإعادة تكوين السلطة بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة، والّا فالمسار مكمّل نحو سقوط لبنان نهائياً، وهذا معناه سقوطنا ونهايتنا جميعاً”.
أسهم فرنجية
الى ذلك، رحبت مصادر تيار “لمردة” عبر “اللواء” بدعوة بكركي، وأعربت عن ثقتها بأن اسهم رئيس التيار سليمان فرنجية لا زالت مرتفعة، وانه لا يزال الاوفر حظا بالوصول الى قصر بعبدا، وأكدت صحة المعلومات المتداولة من ان فرنجية منكب حاليا مع فريق عمله على التحضير لبرنامج شامل، على ان يُعلن عنه في وقت قريب وفور الانتهاء من وضع النقاط الأخيرة عليه.
وعن سبب عدم اعلان فرنجية ترشحه رسميا حتى الان، اشارت المصادر الى ان رئيس “المردة” ليس بحاجة الى اعلان الترشيح بشكل رسمي خصوصا انه يعتبر نفسه مرشحا طبيعيا، وتقول المصادر:”لماذا يطالب البعض بقيام فرنجية بهذه الخطوة رغم ان معظم الأسماء المتداولة والمرشحة لم تعلن ترشحها بشكل رسمي”.
واذ نفت المصادر المعلومات التي كانت تحدثت عن عزم فرنجية عقد مؤتمر صحافي للإعلان عن ترشحه ولكنه تأجل، اشارت الى ان رئيس تيار “المردة” يرفض رفضا قاطعا التعامل معه في صندوق الاقتراع بالمجلس النيابي كما هو الحال مع النائب ميشال معوض من خلال نيله عدد محدود من الأصوات لان هدفه واضح وجدي وهو الوصول الى الرئاسة.
واذ تأسف المصادر لاعتبار البعض بأن سليمان فرنجية هو مرشح الثنائي الشيعي، لفتت الى ان الأخير ليس بحاجة لشهادة من احد بوطنيته وعروبته خصوصا انه غير طارئ على العمل السياسي في لبنان.
على إيقاع الارتدادات
على أنّ المشهد الداخلي، بقي في الساعات الاخيرة مضبوطاً على ايقاع ارتدادات الاجتياح المالي، فيما استغربت مصادر نيابية وسطية عبر “الجمهورية”، “إصرار حكومة تصريف الاعمال على التموضع في موقع المتفرج، منكفئة عن ممارسة دورها الأساس المطلوب منها في هذه الظروف، لناحية المسارعة، إلى ان تُقدم على أي اجراء علاجي ولو شكلي، بالتوازي مع العبث السياسي المتفشي على امتداد مكونات تعطيل الحياة في هذا البلد، والذي يعبّر عن نفسه في تسخير كلّ سخافاتها السياسية ومصالحها الذاتية لإقفال كل سبل انفراج الملف الرئاسي، برغم علمها الأكيد بأنّ انتخاب رئيس للجمهورية من شأنه أن يفتح الأفق الداخلي على ما هو افضل لكل اللبنانيين، من واقع كارثي وصلوا فيه إلى حدّ أن يلفظوا انفاسهم”.
ذروة الهشاشة النيابية
ووصفت مصادر سياسية عبر “اللواء” مشهد الظهور الاعلامي بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة في المجلس النيابي، لنائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب، ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، بأنها تعبر عن ذروة الهشاشة النيابية والتكاذب على اللبنانيين والتهرب من المسؤولية، باعتبار هؤلاء النواب الثلاثة، كانوا في المجلس النيابي خلال السنوات الماضية، ولم يبادروا لاقرار المشاريع المختلف عليها، وتحديدا قانون الكابيتال كونترول وخطة الاصلاح المالي وهيكلة المصارف وغيرها.
وقالت المصادر ما الفائدة من قول النائب بوصعب حول استمرار بعض النافذين بتهريب اموالهم إلى الخارج حتى اليوم، اذا كان هذا يحصل ضمن القوانين المعمول بها والتي تسمح بذلك حتى اليوم، ولماذا يتهرب المجلس النيابي الذي عقد العديد من الجلسات النيابية منذ نشوب الازمة المالية قبل سنوات، من مسؤولياته باقرار سلسلة القوانين المطلوبة لمعالجة الانهيار المالي والاقتصادي، وفي مقدمتها قانون الكابيتال كونترول، وهو القانون الذي ينظم هذه العملية ويضع حدا للفوضى السائدة بهذا الخصوص، ويطرح اكثر من تساؤل عن تواطؤ مفضوح مع كارتيل المصارف لمنع اقرار هذه المشاريع. فما قاله بوصعب بهذا الخصوص، ما هو الا محاولة سخيفة، لذر الرماد بالعيون، والقاء كرة المسؤولية على الحكومة وباقي المسؤولين، بينما المسؤولية الاساسية تقع على المجلس النيابي الذي ماطل عمدا عن القيام بواجباته الدستورية بهذا الخصوص.
