رصد نيوز
أقرّ مجلس النواب في جلسته اليوم بند تعديل قانون الشراء العام المقدم من النواب علي حسن خليل وجهاد الصمد وآلان عون، فما هو هذا التعديل وهل يضر بقانون الشراء العام؟
يوضح رئيس هيئة الشراء العام جان العلية في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أن 3 مشاريع كانت أمام المجلس النيابي أبرزها المشروع الذي جرى إقراره وهو يتعلّق بتعديلات تقنية لا تتعلق بجوهر قانون الشراء العام ويهدف إلى تسهيل تطبيق أمور في الشراء للبلديات.
ويتعلّق القانونان الآخرين الأول بإخراج البلديات من قانون الشراء العام والثاني إخراج الهيئة العليا للإغاثة ولم يُقرا في المجلس.
أما القانون الذي جرى إقراره فيعتبره العلّية جيّد ولا يتعارض مع جوهر قانون الشراء بل يسهّل تطبيقه من الهيئات وتحديداً البلديات، نظراً للنقص في كوادرها ويحافظ في الوقت عينه على الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص.
وبالطبع يساعد الهيئات على التقدم للمناقصات والنشر ويمر بالطبع عبر هيئة الشراء العام.
