رصد نيوز
لم يقرّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد ما إذا كان سيتوجه إلى باريس للاستماع اليه أمام القضاء الفرنسي في 16 الجاري، ولا ثقة له بالتحقيقات الجارية في بيروت أو فرنسا بحسب مصادر “الاخبار”، فيما ترددت معلومات عن درس حلفائه، في السياسة والقضاء، اللجوء إلى خيارات لتعطيل مهمة القاضية الفرنسية أود بوروزي.
وأوضح مصدر مطلع لـ”الأخبار” أن هؤلاء يناقشون سيناريوهات عدة، أبرزها محاولة توفير ذريعة لعدم مثول سلامة أمام القاضية في الموعد المحدد، وبما يمنعها في الوقت نفسه من اتخاذ أي خطوة إجرائية ضده. وأشار إلى أن فريق الدفاع عن سلامة درس الخيارات المتاحة في حال مثوله، ومنها أن يخضع للإجراء نفسه الذي خضع له المدير العام لبنك الموارد مروان خير الدين، بأن تصدر القاضية قراراً بحجز جواز سفره ومنعه من السفر لمدة معينة، يصار خلالها إلى التحقيق معه وممارسة ضغوط عليه لقول ما لا يريد قوله. وهذا الخيار قد ينتهي بالسماح له بمغادرة فرنسا قبل إعلان القاضية الفرنسية قرارها. غير أن الخيار الآخر الذي يدرسه فريق سلامة يتمثّل في احتمال توجيه القاضية اتهاماً مباشراً لسلامة، وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وإحالة الملف والأدلة إلى هيئة قضائية فرنسية لدرسها تمهيداً لأي محاكمة. فيما قد يدفع امتناع سلامة عن المثول ببوروزي إلى ختم التحقيق وإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، وتعميمها عبر الإنتربول.
وبحسب المصدر، فإن الهدف الأساسي لفريق الدفاع عن سلامة، المؤلف من سياسيين ومراجع كبيرة في بيروت ومن الفريق القانوني في باريس، يعمل لتأخير إجراء القاضية الفرنسية كسباً لمزيد من الوقت. ولتحقيق ذلك، يجري درس اختلاق “ذريعة ذات طابع قانوني” تمنع سلامة من السفر، مثل اعتبار قرار القاضية غادة عون إزالة قرار منع السفر غير ساري المفعول لأنه لم يشمل المعابر الحدودية، وبالتالي يتم إبلاغ الجانب الفرنسي بأن الحاكم ليس ممتنعاً عن المثول والتعاون، لكن السلطات اللبنانية تمنعه من السفر، وإرفاق التبليغ بطلب تحديد موعد جديد للاستماع إليه بعد سريان قرار إزالة منع السفر عنه. وبحسب المصدر، فقد بلغ الأمر ببعض فريق سلامة إلى اقتراح تنفيذ مذكرة إحضاره التي أصدرتها القاضية عون، ولو بطريقة قسرية، ما يمنحه أيضاً ذريعة لعدم المثول أمام القاضية الفرنسية.
وأكدت مصادر مطلعة أنه في شباط الماضي، وبعد اجتماع اللجنة الخماسية العربية الدولية في باريس، تسرب نقاش عن طرح إسمي رئيس فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية. لكن الفرنسيين طلبوا دعم تسويق مسعى تزكية فرنجية مع القاضي نواف سلام رئيسًا للحكومة، في ما يشبه مقايضة ترضي جملة أطراف لبنانية وازنة.
وأشارت المصادر لصحيفة “نداء الوطن” إلى أنه كان هناك مداولات وتجاذبات لم تصل بالمبتغى الفرنسي إلى النهاية المرجوة، فتعقدت الأمور. وبالتالي، عادت أطراف أخرى من اللجنة الخماسية إلى طرح إسم جوزيف عون ولديها جملة مبررات أبرزها أنها ترى فيه ضمانة للسير في الإصلاحات المطلوبة وأن ليس لديه ما يخسره بالحسابات الإنتخابية إذا اضطره الأمر للدفع باتجاه قرارات مؤلمة لا بد منها.
وبين المبررات الأخرى، تقول المصادر إن جوزيف عون صارم في رفض المحاصصات، فضلًا عن حسن إدارته للمؤسسة العسكرية في أصعب الظروف وقدرته العالية على إدارة توازن لعبة حساسة جدًا بين الأميركيين من جهة وحزب الله من جهة أخرى.
بدورها، أكدت مصادر متابعة محليًا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يكرر في كل مرة يطرح على مسمعه إسم العماد عون أن الأمر يحتاج إلى تعديل للدستور. وعند تذكيره بأنه في أيام انتخاب ميشال سليمان رئيسًا لم يشهر مسألة الدستور، يرد: “آنذاك كانت هناك تسوية”، ما يعني ضمنًا أنه يبحث عن تسوية مقابل قبوله بقائد الجيش رئيسًا.
