رصد نيوز
باسيل يجرّ القوات وخصومه إلى ملعبه
كتبت صحيفة “الأخبار”: شهر ونصف شهر هي المدة التي استغرقتها الاجتماعات المتبادلة بين نائب التيار الوطني الحر جورج عطالله ونائب حزب القوات اللبنانية فادي كرم للتوافق على تبنّي القوات المرشح إلى رئاسة الجمهورية جهاد أزعور. بدأت القصة بلقاء “صدفة” في إحدى المناسبات، تخلله حديث عن الوضع الرئاسي العام، انتهى بإبلاغ كرم بحصوله على ضوء أخضر من معراب للمفاوضة باسمها وسؤاله عطالله عما إذا كان يمكن له أن يكون مفوّضاً عن باسيل للتشاور حول أسماء المرشحين.
سبق ذلك بوقت، أن أوفد باسيل إلى معراب موفداً في محاولة لفتح قناة للحوار تحت سقف الصرح البطريركي، إلا أن جعجع قابل المبادرة بالمكابرة والتأكيد على عدم تكراره التجربة مرة أخرى، وأنه لا يريد خطوة هدفها فكّ عزلة التيار. لاحقاً، كلّف البطريرك الماروني بشارة الراعي المطران أنطوان أبو نجم القيام بجولة على القيادات السياسية وإعداد لائحة مرشحين. وما هو إلا شهر حتى انقلب “الحكيم” على لاءاته وبادر بنفسه إلى طلب الوساطة مع باسيل لبدء مناقشة لائحة بكركي التي لم يسمِّ فيها التيار أي مرشح. وافق باسيل وبدأت مقاربة الأسماء وغربلتها بين عطالله وكرم، ودامت هذه العملية نحو شهر نتيجة حاجة كل منهما للعودة إلى رئيسه.
وإلى جانب السجال الرئاسي نفسه، انطلقت عملية مقاصّة لنتائج ما توصّل إليه التيار مع القوات وقوى المعارضة. وقد بدا باسيل صاحب الحصة الكبرى من النتائج الإيجابية ومنها:
1- فكّ عزلة التيار التي بدأت قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، مع اندلاع الخلافات بين التيار وحزب الله. وبعد خروج الرئيس عون من بعبدا، ساد الجفاء العلاقة، خصوصاً بعد تسمية حزب الله لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجدداً، وتأمينه النصاب لجلسات مجلس الوزراء. لكن الأمر لم يدم سوى بضعة أشهر، قبل أن يفك باسيل عزلته بواسطة القوات اللبنانية التي صرّح قائدها ومسؤولوها جهاراً أنهم لن يكونوا وقوداً في معركة باسيل مع حزب الله لتحسين شروطه.
2- نجح باسيل بفرض مرشح يدعمه على القوات والكتائب والتغييريين، وجميعهم تحالفوا ضده في حراك 17 تشرين وفي الانتخابات النيابية لاحقاً.
3- تمكّن باسيل من إشراك الجميع في معركته لقطع الطريق أمام رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
مصادر لـ”الجمهورية”: إنعقاد الجلسة في هذه الأجواء الصدامية يجعلها خاضعة لإحتمالات كثيرة
أحاطت مصادر سياسية جلسة 14 حزيران بعلامة إستفهام كبرى، ليس على انعقادها المحسوم سلفًا بنصاب يفوق ثلثي أعضاء المجلس النيابي، بل حول ما قد تنتهي إليه.
وأشارت المصادر لصحيفة “الجمهورية” إلى أن انعقاد هذه الجلسة في هذه الأجواء الصدامية وغياب الحد الأدنى من التوافق بين المكونات السياسية على ضفتي الملف الرئاسي يجعلها خاضعة لإحتمالات كثيرة، الأضعف فيها هو تمكن مجلس النواب من إنتخاب رئيس الجمهورية.
