رصد نيوز
كتبت صحيفة “اللواء”: تجاوز القطاع العام أزمة قبض الرواتب والمعاشات بتشريع نيابي محدّد، بفتح اعتمادات في موازنة العام 2023، ووضعت جداول اعدادها على سكة وزارة المال، على امل ان يقبضها اصحابها قبل حلول عيد الاضحى المبارك.
وغداً الاربعاء يصل الموفد الشخصي للرئيس ايمانويل ماكرون جان – إيف لودريان الى بيروت، في مستهل مهمة تهدف لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان، يستهلها غداً بلقاء كل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
وعلى جدول اعمال لودريان لقاء مع رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، والوزير السابق جهاد ازعور مرشح التقاطع.. وذلك قبل دعوة رؤساء كتل ونواب الى غداء يوم الجمعة في السفارة الفرنسية، قبل ان يغادر، ليرفع تقريراً عما توصل اليه، قبل الشروع في المرحلة الدبلوماسية مع كل من الرياض وطهران وعواصم اخرى معنية، انطلاقاً من نتائج المحادثات بين الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في الاليزيه، والتي تطرقت الى الوضع في لبنان.
وذكرت مصادر مطلعة على الجو الفرنسي لـ «اللواء»: ان لودريان آتٍ في زيارة استطلاعية وسيحمل معه اسئلة محددة حول الخيارات الممكنة لتجاوز ازمة الشغور الرئاسي، ولكنه قد ينقل مقترحات اوافكاراً معينة نتيجة لقاء ماكرون وبن سلمان اذا كان الزعيمان قد طرحا مثل هذه الاقتراحات والافكار واتفقاعليها في اجتماعهما.
واوضحت المصادر: انه من المبكر الحديث عن سقوط المبادرة الفرنسية السابقة او وجود مبادرة جديدة، طالما انه لم تصدر أية معلومات تفصيلية فرنسية او سعودية عن الاجتماع، لذلك كل ما يقال من معلومات وحتى تفاصيل عما جرى في اجتماع الاليزيه مجرد تخمينات وتحليلات لا معلومات اكيدة وثابتة.
وفي الحراك الدبلوماسي الرئاسي ايضاً، استقبل سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي، الوزير السابق غازي العريضي، «حيث تمت مناقشة آخر التطورات السياسية والاستحقاقات الدستورية وسبل انهاء الفراغ الرئاسي في لبنان».
وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن زيارة لودريان تحرك الملف الرئاسي من خلال اللقاءات التي يعقدها والمواقف التي يسمعها على ان يسجل الملاحظات ويستفسر عن الجلسة الإنتخابية الأخيرة دون تقديم طرح أو مسعى حواري عاجل، إذ لا بد من تلمس الأجواء ومعرفة استعداد الافرقاء لأي خطوة من هذا القبيل.
وأوضحت هذه المصادر أن النشاط الذي تسجله جلسات الحكومة مرده إلى رغبة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بت الملفات الطارئة وفق ما هو مؤكد سابقا، في حين أنه من المستبعد أن يخرج عنها تعيينات باعتبارها حكومة تصريف الأعمال في النطاق الضيق.
وعشية وصوله الى بيروت، عكس رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل عدم ارتياحه لما يمكن ان يحمله، معرباً عن مخاوفه من ان يزيد لودريان الانقسام الحاصل في البلد، منوهاً بالدور الفرنسي الوحيد الذي يسعى الى مساعدة لبنان.
ورأى باسيل ان الفراغ «بسبب الدستور وتركيبة لبنان وبغياب الراعي الخارجي نحتاج الى توافق داخلي، والحل هو بانتخاب مباشر من الشعب، والازمة أبعد من الرئاسة، وهي ازمة كيان ووطن ودولة. اما الحل فهو تحييد هذا الكيان عن الخارج باستثناء اسرائيل.. وقال: لست ضد الفيدرالية، ولكن ليست ممكن في لبنان، وما يبقى هو النظام الطائفي او النظام المدني.
واعتبر ان لا إمكانية لفرض رئيس، والاستراتيجية هي التوافق وأي انتظار هو مميت.
وقال: اليوم اراهن على عقلانية حزب الله بأن يضع مصلحة لبنان قبل كل شيء، ومرشح الحزب للرئاسة اي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية هو كسر للتوازن ، لأن الشخص الذي اختاروه لا يمثل التوازن في السلطة والمسألة بالنسبة لنا وجودية.
وعن جلسة الأربعاء الرئاسية والإنقسام داخل «التيار الوطني الحر» حول قرار التصويت للمرشح الرئاسي جهاد أزعور، قال باسيل: «سنتخذُ الإجراءات اللازمة بحق مُخالفي قرار «التيار» الخاص بالتصويت لأزعور خلال جلسة الأربعاء، والعلاقة مع الطاشناق تطرح نفسها على طاولة البحث».
وأكمل: «التشكيك بجلسة الانتخاب يطال 5 أفرقاء سياسيين ولكن ما يعنينا في التيار هو نظامنا الديمقراطي وهذه الديمقراطية اختارت جهاد أزعور وأي عدم التزام يعطيني مسؤولية أخذ القرار المناسب».
وتابع: «أزمة الثقة من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عمرها 60 سنة وليس 6 سنوات وإتفاق معراب ضُرب في العمق عندما تمّ التخلي عن شريك العهد وهو رئيس الحكومة سعد الحريري. لا ثقة اليوم بحزب القوات ولكن المسؤولية تحتم أن نضع العواطف جانبًا والتفاهم المسيحي المسيحي أولويّة وهذا لا يعني أن السياسات التي يتبعها رئيس القوات داخليًا وخارجيًا خاطئة ولا نتفق معها».
وأردف:«يمكن أن نتكامل مع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لا أن نتنافس في القيام بدور صلة الوصل مع الجميع».
واتهم باسيل حزب الله بأنه اضاع «النظرة الايجابية» له لدى المسيحيين بشهر، ما حصل خلال 17 سنة.
وحول طرح الانتخابات النيابية المبكرة، قال باسيل هذا الطرح مردود، وإن كان رسالة من الرئيس بري، أقول ان نوابنا نجحوا بأصواتنا، ولكن بطبيعة القانون تفرض ان الحواصل تحتاج الى تحالف اما الاصوات فحصلنا عليها بقوتنا.
مجلس الوزراء
حكومياً، يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الاعمال جلسة عند التاسعة والنصف من صباح غد الاربعاء في السراي الكبير، ابرزها البند 30، ويقضي بإصدار مشاريع مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية وترمي الى ترقية ضباط في الاجهزة الامنية كافة، ادراج اسماء رتباء على جدول الترقية، احالة ضباط على التقاعد، قبول قضاة في منصب شرف، انهاء خدمات، قبول استقالة موظفين او اعتبارهم مستقيلين حكماً ومواضيع مختلفة اخرى.
وقالت مصادر وزارية ان الاتجاه بات شبه حاسم لاقرار الترقيات.
وكان وزع جدول الاعمال امس ويضم 33 بنداً..
ولكن مصادر وزارية رجحت لـ «اللواء» ان تعقد غداً الاربعاء، ويتضمن 33 بنداً من الصعب الموافقة على اغلبها لانها بنظرالبعض لا تدخل ضمن البنود الطارئة والمهمة، ومن ابرزالبنود المطروحة: إصدار مشاريع مراسيم وكالةً عن رئيس الجمهورية، ترمي إلى ترقية ضباط بالأجهزة الأمنية كافة وإدراج اسماء رتباء على جدول الترقية واحالة ضباط الى التقاعد وقبول قضاء في منصب الشرف، وقبول استقالة موظفين او اعتبارهم مستقيلين. بالإضافة إلى بنود متعلقة برواتب وبدلات نقل موظفي القطاع العام في السلكين العسكري والمدني، إعطاء سلفة لوزارة الصحة، والموافقة على آلية شراء محصول القمح من المزارعين.وطلب تطويع وتعيين ضباط في الاجهزة العسكرية والامنية.وطلب وزارة الاتصالات الموافقة على تعديل التعرفات لبعض الخدمات الهاتفية. (راجع ص 2)
تشريع رواتب القطاع العام
تشريعياً، وفي جلسة لم تستغرق اكثر من نصف ساعة، ووسط هدوء قلَّ نظيره في القاعة العامة أقر مجلس النواب، اقتراحي قانونين، الاول يرمي الى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها والمقدم من النواب: الياس بوصعب، سجيع عطية، علي حسن خليل، جهاد الصمد، وبلال عبد الله بقيمة37,409,938,79800 ل.ل وتخصص لاعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، اضافة الى زيادة تعويض للنقل المؤمن لجميع الموظفين في القطاع العام. والاقتراح الثاني يتعلق بفتح اعتماد بقيمة 265 مليار ليرة لتغطية نفقات اعطاء حوافز مالية بدل نقل لاساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجامعي 2022 -2023.
وقد حضر الجلسة ما يزيد عن السبعين نائبا من: كتلة «التنمية والتحرير»، كتلة «الوفاء للمقاومة»، كتلة «اللقاء الديموقراطي»، «اللقاء التشاوري المستقل» والذي يضم ايضا كتلة «الاعتدال الوطني»، تكتل «التوافق الوطني»، كتلة «لبنان القوي» و«التكتل الوطني.» وغاب عنها نواب «الجمهورية القوية»، والكتائب، والتغييريين.
واكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان هناك من يرى في الدستور «ألا تجتمع الحكومة والمجلس النيابي، والا يعمل المجلس ولا يشرع. وعليه اذا اردنا ان نرد على هؤلاء فلا نعمل».
من جهته، اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان «الاعتمادات لهذين الاقتراحين مؤمنة، وهناك ايرادات مؤمنة في الموازنة، فمجلس الوزراء يقوم بدوره ليسير عمل الدولة ولا يمرر شيئا غير ضروري». (راجع ص 3)
وأفادت المعلومات أن نواب التيار الوطني الحر اعترضوا على اضافة 4000 مليار ليرة الى موازنة وزارة الصحة، المطروح من خارج جدول أعمال الجلسة التشريعية، من قبل لجنة الصحة النيابية، وقد أحاله بري الى اللجان المشتركة لدراسته.
وقال النائب هادي ابو الحسن: «هناك هبة لوزارة الصحة، نرجو ان تدرج على جدول الاعمال».
اما النائب جميل السيد، فقال: «قبل تصديق الموازنة وهي غير موجودة بالاسباب الموجبة للمادة 12 من قانون المحاسبة، في ظروف استثنائية يسمح بفتح اعتمادات موازنة لان لا موازنة موجودة، يعني فتح اعتمادات استثنائية وبما ان المطلوب هذا المبلغ، أقترح تعديلا في النص وفي العنوان، اي فتح اعتمادات استثنائية في موازنة العام 2023، وماذا تغطي هذه الاعتمادات وعن أي اشهر، لانها غير واضحة.
وقال النائب ابراهيم كنعان: «هذه الاعتمادات جاءت في الموازنة، الرواتب والمعاشات، المفروض ان تكون في الموازنة. كل مواد المحاسبة العمومية تلحظ هذا الامر اي قبل تصديقها. والسؤال هل أعدت هذه الموازنة. هذا السؤال لا نطرحه لعرقلة 400 الف عائلة، هناك انهيار كبير يدفع ثمنه الموظف والعسكري. هل الموازنة اعدت هذا الامر الذي يأتينا من الحكومة على مراحل مختلفة. أليس بحاجة لعمل استثنائي يضع الامور في نصابها. وهذا الامر مفروض ان تأخذه حكومة تصريف الاعمال بعين الاعتبار، لا يمكن ان تكون صلاحياتها صلاحيات عادية. لذلك ما هو مصير الموازنة؟ كيف سنتعاطى مع هذا الموضوع وماهي الرؤية»؟
واعتبر النائب الياس بوصعب «ان الصورة تعبر عن الشرخ، هناك نواب لم يحضروا الجلسة. دولة الرئيس انت تراعي الظروف، اما الحكومة فحدث ولا حرج. 70 بندا ولا علاقة لها. المفروض ان تراعي الحكومة الوضع، الذي يسير من دون انتخاب رئيس للجمهورية. ندعو للحوار، طلبنا من الحكومة واقترحنا تمديدا تقنيا للبلديات. هذه القرارات قابلة للتطبيق».
وقال الرئيس ميقاتي: «بالنسبة الى موازنة 2023، ستحيل وزارة المالية المشروع قبل نهاية حزيران الى الحكومة،وسأدعو مجلس الوزراء لمناقشتها في جلسات متتابعة، وسنرسلها الى المجلس النيابي لمناقشتها. هناك واردات ستغطي الزيادات والاعتمادات الواردة في اقتراحي القانون. واؤكد اننا نقوم بدورنا لتسيير امور الدولة، وليس لدينا اي امر شخصي. نعم جدول اعمال مجلس الوزراء يكون كاملا من اجل تسيير عمل الدولة، ونتمنى ان يقر الاعتماد لوزارة الصحة».
وقال النائب اسامة سعد: «المفروض ان يأتي الاقتراح من الحكومة. ونسأل من اين ستأتي الاعتمادات. نحن كنواب لا نعرف التداعيات التي ستنتج عن الزيادات، وهو حق للموظفين في القطاع العام وفي كل المجالات. كيف ستعالج الحكومة هذه التداعيات؟.
بعدها، طرح الاقتراح على التصويت فصدق.
تعويضات للأساتذة
ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتمادات في موازنة للعام 2023 قبل تصديقها، والذي يتعلق باعطاء تعويضات للاساتذة بقيمة 265 مليار ليرة .
وقال النائب ايهاب حمادة: «ما أقر من حقوق سابقة للجامعة اللبنانية لم يصل الى جيوب الاساتذة. نتمنى ان يصل في هذا القانون، ونريد جوابا من رئيس الحكومة.»
ميقاتي: «نحن لا نقصر مع الجامعة اللبنانية، واجتمعنا مع رئيسها».
سجيع عطية: اعترف مدير «الميدل ايست» ان هناك 10 ملايين دولار، وهي من حق الجامعة».
علي حسن خليل: «هناك مشكلة وكان هناك تفسير. مديرية الصرفيات تفسر القانون الذي صدر «على المزاج». الـ 500 مليار التي نعطيها هي اضافة الى السلف المعطاة للجامعة اللبنانية. وجاء الرد ان نية المشترع حسم السلف».
بري: «تمنينا عكس ذلك».
خليل: «الكلام الذي حصل، واجب على السلطة التنفيذية والادارات ان تطبقها.»
علي فياض: «ما حصل في وزارة المال غير مبرر».
وطرح الاقتراح على التصويت فصدق.
لكن 29 نائبا من نواب المعارضة اصدروا قبل الجلسة بياناً قالوا فيه: أنّ الجلسة غير دستورية لانه لا يمكن اقرار اعتمادات اضافية في ظل غياب موازنة 2023، التي لم تعدها الحكومة الفاقدة للثقة النيابية والشعبية والتي لم تقدم اي حلول لكل الازمات التي نعاني منها.
كما اشار نواب المعارضة الى أنّ المطروح اليوم يعيدنا الى نفس المنطق الذي بدأ منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب غير المدروسة التي سرعت بالانهيار، مرورا بالزيادات الاخيرة العشوائية غير الممولة على رواتب واجور القطاع العام والتي أدت الى تضخم كانت نتيجته تدني القيمة الشرائية لهذه الرواتب الى اقل من النصف.
كذلك رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، قال: ان النوّاب الذين ادّعوا أنّ مشاركتهم في الجلسة هي لتجنيب موظّفي القطاع العام إنقطاعاً برواتبهم، لا يقولون الحقيقة، إنّما يتذرعون بحجّة لتبرير إنعقاد هذه الجلسة، إذ إنّ الاعتمادات الإضافية ّ التي أقرّتها هذه الأخيرة، كان يمكن وبسهولة للحكومة إقرارها، كما أقرّت العديد من الاعتمادات في السنة المنصرمة. اضاف في بيان: أمّا إذا قال قائل، بأنّ الحكومة لا تستطيع صرف إعتمادات إضافية لأنّ احتياط موازنة 2023 قد نفذ، فالإشكالية نفسها، تُطرح في ما شرع المجلس النيابي إليه، باعتبار أنه فتح اعتماداً في موازنة غير موجودة هي موازنة 2023 وبالتّالي، كان بإمكان مجلس الوزراء أن يفتح هذه الاعتمادات التي أقرّها المجلس وقوننتها حين تتوافر الظروف لذلك، أيّ حين يُرسل هذا المجلس موازنة 2023 إلى البرلمان.
وختم: الخلاصة هي أن جلسة اليوم هي من صُنع معرقلي إنتخاب رئيس جديد للبلاد. أما الحلّ الفعلي لمشاكلنا، يكمن في البدء بملء سدّة الرئاسة وليس بالإفتئات على الدستور والقوانين لتمرير قرارات بشكل غير مدروس، الأمر الذي يؤدّي إلى مزيد من تأزيم الوضع في لبنان.
تدقيق في المساعدات الفرنسية
من جهة ثانية، أوصى ديوان المحاسبة الفرنسي الحكومة «بتقييم مدى فاعلية مساعداتها المالية للبنان من أجل تلبيةٍ أفضل لاحتياجات الشعب اللبناني الغارق في أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية حادة».
و قال الديوان في تقرير نشره امس: إنّه خلص بنتيجة عملية التدقيق التي أجراها للمساعدات التي قدّمتها باريس لبيروت، أنّه يتعيّن على الحكومة توخّي الحذر الشديد في مساعداتها وقروضها للبنان.
وأوضح الديوان في تقريره أنّه «بعدما طال أمد الأزمة اللبنانية، من المهمّ الآن نشر آليات دائمة لتوحيد الإحصائيات، من أجل الحصول على الأدوات اللازمة لقياس مدى اتّساق وفعالية وتأثير المساعدات العامّة الفرنسية وتوجيه التدفّقات المالية بشكل أفضل نحو احتياجات اللبنانيين».
التمديد يشمل جمعية المصارف
على صعيد آخر، من المتوقع ان تعقد الجمعية العمومية لمصارف لبنان اجتماعها الاستثنائي اليوم، وذلك لتعديل المادة ١٣من النظام الداخلي للجمعية حيث يمدد لمجلس الادارة الحالي برئاسة الدكتور سليم صفير سنة جديدة، بحيث تصبح مدة الولاية ثلاث سنوات ولمرة واحدة.
وذكرت مصادر مصرفية لـ«المركزية» ان «التعديل سيحظى بالاجماع في الجمعية العمومية كون مجلس الادارة اتفق في ما بين اعضائه على هذا التعديل، اضافة الى انه لا رغبة لدى اي مصرفي بالترشح في هذه الظروف الاقتصادية والمصرفية الصعبة، خصوصاً انه لا توجد اية حلول لمعالجة اوضاع القطاع المصرفي ان بالنسبة لاعادة هيكلة القطاع او بالنسبة لتحديد المسؤوليات حول الخسائر والفجوة المالية في مصرف لبنان او اطلاق خطة اصلاحية تكون في اولوياتها معالجة الثقة في القطاع المصرفي»
