رصد نيوز
شهد الملفّ القضائي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، تطوراً جديداً، تمثّل بطلب القضاء الألماني من لبنان “الاستحصال على وثائق ومستندات خاصة بحسابات حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته من داخل البنك المركزي”.
وكشف مرجع قضائي لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات “تلقّى في الساعات الماضية كتاباً من الجانب الألماني عبر وزارة العدل اللبنانية، طلب فيه السماح له بمداهمة مصرف لبنان، وضبط ومصادرة وثائق ومستندات خاصة بحسابات رياض سلامة وشقيقه ومساعدته”.
وأثار الطلب الألماني استغراب الأوساط اللبنانية التي رأت فيه “خرقاً لسيادة المؤسسات اللبنانية”. وأفاد المرجع القضائي الذي رفض ذكر اسمه، بأن الكتاب الألماني “عبّر بوضوح عن رغبته بإجراء مداهمة مباغتة وسريعة بمواكبة أمنية ومشاركة قضاة لبنانيين، وذلك في إطار المساعدة التي يقدمها لبنان للقضاء الأوروبي”، معتبراً أن “الطلب الألماني يشكّل انتهاكاً للسيادة اللبنانية وتعدياً على حصانة المؤسسات الرسمية، لا سيما مصرف لبنان الذي يتمتّع بميزة خاصة، ولا سيما أن القضاء اللبناني لم ينفّذ مثل هذه المداهمة عندما كان يجري تحقيقه المستقل في ملفّ حاكم البنك المركزي”.
وقال المرجع القضائي إن القاضي عويدات “أحال الكتاب الألماني على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، لكون الأخير هو من يتولى تنفيذ الاستنابات القضائية الأوروبية، ويجب عليه تقديم الأجوبة اللازمة التي تراعي مبدأ السيادة الوطنية”، مشيراً إلى أن «جواب قاضي التحقيق على الطلب الألماني لن يتأخر”.
وبحسب ما نقلت الصحيفة، يلتزم لبنان احترام التعاون بينه وبين القضاء الأوروبي، انسجاماً مع مضامين اتفاقية مكافحة الفساد التي وقّعها لبنان في عام 2008، إلّا أن المرجع القضائي عد أن “ما يطلبه الألمان يتعارض مع روحية الاتفاقية التي تأخذ بالاعتبار مبدأ الحفاظ على سيادة الدول المنضوية فيها”، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن “الفريق القضائي الألماني الذي سبق له أن شارك ضمن الوفود الأوروبية في التحقيقات التي جرت في بيروت مع سلامة ومسؤولين في مصرف لبنان وأصحاب ومديري مصارف تجارية، أصرّ وحده على تزويده بمستندات من الملفّ القضائي اللبناني، وبالفعل حصل عليها”.
وبينما يبحث القضاء اللبناني عن مخرج قانوني يجنّبه الإحراج في هذه المسألة، ولا يشكّل مسّاً بالتعاون بينه وبين القضاء الأوروبي، زار وفد من السفارة الألمانية قصر العدل في بيروت، والتقى بعض القضاة، وأفادت مصادر النيابة العامة التمييزية “الشرق الأوسط، بأن “زيارة الوفد الألماني طبيعية ودورية غايتها متابعته القضايا التي تعني بلاده». وأشارت إلى أن «القضاء اللبناني يتعاطى بإيجابية ومرونة مع كلّ الوفود القضائية الأوروبية ويستمع إلى مطالبها، ويتعاون معها بما لا يشكل انتهاكاً لصلاحياته وسيادة الدولة”. ونفت كلّ ما يروّج عن أن الإنتربول الدولي “سحب مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء الفرنسي بحقّ رياض سلامة بناء على طلب وكلاء الدفاع عن الأخير”. وأكدت المصادر أن “المذكرة الفرنسية ما زالت سارية المفعول، وأن (الإنتربول) لم يسحبها كما تردد”.
وكشف المصدر أن “القضاء الألماني لم يكتفِ بتعميم مذكرة التوقيف التي أصدرها بحق سلامة، بل سمح بالتداول بها ونشر المعلومات التي تتوفر حولها”. وقال المصدر إن النيابة التمييزية “لم تتسلّم أي شيء يتعلّق بملفّ استرداد سلامة سواء من فرنسا أو ألمانيا”.
