السخونة المباغتة للدولار تنذر بتحرك التداعيات المالية

م كتبت صحيفة النهار تقول: أياً يكن السبب والدافع وراء هبّة الارتفاع اللاهب في سعر الدولار أمس، وسواء عن ارتباط بمسألة حاكمية مصرف لبنان أم بعدم ارتباط بها، فإنّ ما جرى بدا بمثابة مؤشر أولي واضح إلى انطلاق التداعيات السلبية في السوق المالية والنقدية للوضع الغامض وغير الشفاف، بإزاء الوضع النهائي الذي سيرسو عليه مصير حاكمية مصرف لبنان بعد نهاية شهر تموز.

 

ومع أنّ بعض الأوساط رجّح ألّا يكون الربط حتمياً بين ارتفاع الدولار لساعات عديدة أمس واستحقاق الحاكمية، غير أنّ الأمر بدا مثيراً للقلق المبكر، نظراً لتشابك عوامل عديدة فوق الأرضية المأزومة للأزمة السياسية والمالية والتي ستظهر تباعاً في الأسبوع الطالع. إذ أنّ هناك عدم يقين حيال ما يمكن أن تؤدي إليه مهمة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بعد مشاركته في اجتماعه اللجنة الخماسية للقاء باريس الذي سينعقد غداً في الدوحة. كما أنّ ثمة تخوّفاً من التردّد الذي يطبع الحلّ اللازم اتباعه بعد نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسط توقعات بأن يعلن نواب الحاكم الأربعة استقالتهم الجماعية غداً الإثنين، ليصار إلى إعلان وزارة المال تكليفهم بتصريف أعمال الحاكمية حتى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.

 

وكل هذا وسط تصاعد تجاذبات الأزمة السياسية الداخلية وبقاء التوترات الناشئة على الحدود الجنوبية مع إسرائيل بما يشكل دوافع كافية لعودة موجات التلاعب أو الالتهابات في الأسواق المالية.

 

 

 

وأمس، سجّل سعر صرف الدولار ارتفاعاً كبيراً، إذ تراوح معدّله بين 98,500 و97,500 ليرة للدولار الواحد، ليعود في السوق الموازية مساء ويسجل انخفاضاً فبلغ 93,000 ليرة للبيع و94,000 ليرة للشراء. إشارة أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية سجل صباح السبت، ما بين 91,200 و91,500 ليرة للدولار الواحد.

 

 

 

على صعيد الأزمة الرئاسية، تتجه الأنظار إلى لقاء الدوحة غداً للجنة الخماسية التي تضمّ ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، والذي سيحضره لودريان، وعلى أساسه تتقرّر خطوته التالية. وأفادت معلومات بأنّ السفيرة الأميركية دوروثي شيا ستغادر بيروت إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع الدول الخماسية.

 

 

 

وكان للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي اجتمع أمس برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان موقف إذ توقف “بقلق واهتمام كبيرين أمام ظاهرة الفراغ في المؤسسات الدستورية وتآكلها وشلّ عملها على نحو لا سابق له. فمن رئاسة الجمهورية، إلى الحكومة التي يقتصر عملها الدستوري على تصريف الأعمال، إلى قيادة الجيش والأركان، وحاكمية البنك المركزي، وتعطيل التحقيقات القضائية (جريمة تفجير المرفأ نموذجاُ)، وكأن الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة أصبحت في إجازة قسرية في وقت يبحث فيه المواطن اللبناني عن لقمة العيش في مجتمع تسوده البطالة واندثار فرص العمل، وتصدع أركان المؤسسات التعليمية”.

 

 

 

وحذّر من أنّ “لبنان مهدد بالفوضى وبخطر الانهيار الكامل. ومع ذلك يجري التعامل مع هذا الواقع الخطير بكثير من الاستخفاف بمخاطره على المستقبل والمصير”. وتابع، “إن المجلس يرفع الصوت عاليا مرة جديدة مؤكداً أن المؤسسات الدستورية لا تشكو من فراغ موقت أو مرحلي، بل أنها تعاني من تفريغ مقصود ومبرمج يكون منطلقا لإعادة النظر في صيغة العيش المشترك التي ارتضاها اللبنانيون ولا يزالون. كذلك فإن المجلس يرفع الصوت محذرا من العبث بنظام الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، ويجد فيه طعنا بخاصرة الوحدة الوطنية وبرسالة لبنان التي تقوم على الوحدة في التعدد.عبثا يجري البحث عن حل للأزمة اللبنانية في قاعات منيرة في هذه الدولة أو تلك من الدول الصديقة أو الشقيقة”.

 

 

 

ولفت إلى أن “الحل الضائع موجود في قاعات لبنان المظلمة بالتعصب وقصر النظر والمصالح الذاتية. لا يمكن العثور على حل في غير المكان الذي يوجد فيه. المساعدة الخارجية لا تكفي. لا بد من إرادة داخلية وطنية جامعة. وهذا ما يفتقده لبنان وما يفتقر اليه”.

 

 

 

في المقابل، اعتبر نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أن “بعض السياديين يفضّل الفراغ على انتخاب المرشح الطبيعي، ولكن في ميزان الوطنية والربح والخسارة، يجب انتخاب الرئيس وبذل أقصى الجهد لتقريب وجهات النظر، ونحن نقبل بالنقاش بمواصفات الرئيس، ونقبل النقاش بالخطوط العريضة التي ستؤثر على مواقف الرئيس مستقبلاً، من أجل أن نتقاطع على نتائج سليمة وننجز الاستحقاق، وهذا الحوار الذي ندعو إليه، له مسار وأشكال مختلفة، فلا يفكرن أحد بأن المطلوب هو أن يشترك الجميع في الحوار أو لا يكون هناك حوار، فمن لا يريد الحوار، فهذا شأنه، ولكن نحن منفتحون لحوار ثنائي وثلاثي ورباعي مع من يحب أن يحاور من أجل إنجاز الاستحقاق، وأما من لا يحب الحوار، فليبق على قناعاته، وسيلفظه المستقبل، لأنه لا محل لمن يريد أن يستأثر ويقف في مواجهة الآخرين بتحدٍ دائم”.

 

 

 

بدوره قال النائب محمد رعد خلال مشاركته في احتفال للحزب السوري القومي الاجتماعي في النبطية: “نحن وإياكم في لبنان، نكابد بعض المشكلات، لكن نفسنا طويل في الصبر على شركائنا في الوطن ليصلوا إلى القناعة نفسها التي نحملها تجاه رئيس نريده أن يكون أمينا على إنجازات شعبنا المقاوم، ولا يطعن ظهر هذا الشعب، لا بإخلال سيادي ولا بتواطؤ أو تقصير منهجي يفضي الى هدر التضحيات التي حققت تلك الإنجازات”. وقال: “لدينا أدلتنا وحججنا القاطعة التي تجعل أي لقاء حواري قادر على إقناع الآخرين بما نرتضيه ونطرحه من خيارات، لكن لا نعلم إذا كان الإلهام سيسمح لشركائنا بأن يرتضوا بسلوك الطريق الذي يفضي إلى استقرار البلد والوصول لحل بأسرع وقت لمسألة الاستحقاق الرئاسي”.