رصد نيوز
كشفت صحيفة “الاخبار” أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء انجزت مشروع قانون يهدف إلى إقراض مصرف لبنان مبلغاً مالياً يُصرف من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، وذلك ضمن مهلة زمنية محدّدة وضيّقة. وهي الخطوة التي تمثل الاتفاق بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان الأربعة.
وبحسب الصحيفة حتى مساء أمس، لم يكن الاتفاق قد أُنجز بشأن حجم القرض ومدته الزمنية، إذ طلب نائب الحاكم الأول وسيم منصوري الالتزام بـ200 مليون دولار شهرياً (رواتب قطاع عام، دعم للأدوية والتدخل في السوق) في حين يسعى ميقاتي إلى خفض المبلغ إلى نحو 150 مليون دولار باعتبار أن رواتب القطاع العام لآب المقبل أمّنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسبقاً، وبالتالي يُقتطع مبلغ 80 مليون دولار من مصاريف الشهر الأول.
ثمة نقطة خلاف أخرى، تكمن في رغبة منصوري وزملائه بالالتزام بمدة 6 أشهر لضمان استقرار السوق وعدم حصول أي «خضّة»، بينما يرغب ميقاتي بتقصير المدة إلى ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. ومن المفترض أن يُعرض المشروع خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم المعدّة لمناقشة الموازنة للموافقة عليه قبيل إرساله إلى مجلس النواب. ليبقى السؤال الرئيسي حول تأمين الكتل النيابية نصاب جلسة تشريعية مماثلة وتحمّل وزر قانون ستكون مادته الوحيدة هي تشريع الصرف من الاحتياطي، أي من أموال المودعين، وما يعنيه ذلك من منح غطاء قانوني، يخشى الجميع أن يكون تمديداً لكل سياسات رياض سلامة السابقة.
وحتى مساء أمس، لم يكن الاتفاق قد أُنجز بشأن حجم القرض ومدته الزمنية، إذ طلب نائب الحاكم الأول وسيم منصوري الالتزام بـ200 مليون دولار شهرياً (رواتب قطاع عام، دعم للأدوية والتدخل في السوق) في حين يسعى ميقاتي إلى خفض المبلغ إلى نحو 150 مليون دولار باعتبار أن رواتب القطاع العام لآب المقبل أمّنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسبقاً، وبالتالي يُقتطع مبلغ 80 مليون دولار من مصاريف الشهر الأول.
ثمة نقطة خلاف أخرى، تكمن في رغبة منصوري وزملائه بالالتزام بمدة 6 أشهر لضمان استقرار السوق وعدم حصول أي «خضّة»، بينما يرغب ميقاتي بتقصير المدة إلى ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. ومن المفترض أن يُعرض المشروع خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم المعدّة لمناقشة الموازنة للموافقة عليه قبيل إرساله إلى مجلس النواب. ليبقى السؤال الرئيسي حول تأمين الكتل النيابية نصاب جلسة تشريعية مماثلة وتحمّل وزر قانون ستكون مادته الوحيدة هي تشريع الصرف من الاحتياطي، أي من أموال المودعين، وما يعنيه ذلك من منح غطاء قانوني، يخشى الجميع أن يكون تمديداً لكل سياسات رياض سلامة السابقة.
وفيما بدأت الاتصالات لتأمين نصاب للجلسة التشريعية، تركّزت الأنظار على موقف التيار الوطني الحر الذي سبق أن أمّن نصاب جلستين تشريعيتين سابقتين تحت عنوان تشريع الضرورة (فتح اعتمادات رواتب القطاع العام والتمديد للبلديات) رغم موقف النائب جبران باسيل من دستورية الجلسات. ويقول مصدر رفيع في التيار إن نواب التيار “لن يحضروا إلا إذا كان هناك اقتراح قانون، وإذا أُقرّت معه رزمة القوانين الإصلاحية الثلاثة”، وهو شرط يتطابق مع برنامج نواب الحاكم الذي طُرح في جلسة لجنة الإدارة والعدل. فقد سبق لنواب الحاكم أن وضعوا قوانين الكابيتال كونترول والتوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف شرطاً لبقائهم في مسؤولياتهم.
وإذا كان الجزء الأول من مطلب التيار قابلاً للتحقيق، إذ سيطلب ميقاتي من بعض النواب المحسوبين عليه تبني مشروع القانون الصادر عن الحكومة وتقديمه كاقتراح قانون معجل مكرر، لمعالجة تحفظ التيار على شرعية الحكومة، إلا أن تمسك التيار بضرورة إقرار القوانين الإصلاحية إلى جانب هذا القانون كشرط للحضور دونه صعوبات، إذ إن المجلس النيابي عجز عن إقرار هذه القوانين منذ 3 سنوات، وشرط التيار إقرارها ينخرط “ضمن سياسة التيار الوطني الحر الجديدة بالمقايضة للفوز بمكتسبات” سواء كان في موضوع الرئاسة أو في مجلس النواب
