رصد نيوز
Elnashra news
لم تكن معركة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان التي فازت شركة الفاريز اند مارسال بها بالسهلة، فبعد مضي أكثر من عامين على البدء بها وصولا الى إبلاغ الشركة أنها سلمت وزير المال يوسف خليل نسخة عن التقرير، ومن ثمّ رفض الأخير الكشف عنها بحجة أن في العقد ما يمنع نشرها كان مجرّد محاولة لعدم الإظهار المخالفات المرتكبة في مصرف لبنان منذ حوالي 30 سنة.
تزامن إرسال وزير المال يوسف خليل نص التدقيق الجنائي الى رئاسة الحكومة مع ورود خبر إصدار الخزانة الاميركيّة وضع عقوبات على كلّ من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، نجله ندي سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك وأخيرا آنّا كوزاكوفا. فجاءت العقوبات لتؤكّد على كل الانتهاكات التي قام فيها سلامة في مصرف لبنان طيلة الفترة السابقة.
وبالعودة الى نصّ التدقيق الجنائي الذي يتألّف من 332 صفحة، يتبيّن بشكل واضح كميّة المخالفات المرتكبة في هذا المرفق العام المسؤول عن إدارة النقد في البلاد. وهنا يشرح الخبير الاقتصادي ميشال فياض عبر “النشرة” أن تدقيق التقرير يغطي تدقيق المحاسبة الجنائية من 2015 إلى أوائل 2020 هذا اضافة الى أنه يؤفّر وثائق، ولا يتم احتساب جميع الخسائر خلال هذه الفترة الزمنية المحددة”.
بالعودة الى النصّ الذي نشر حول التدقيق من الواضح أن الميزانيّة العمومية التي فيه لا تعكس الواقع. ويلفت فياض الى أن “بيان الدخل بحسب ما ورد في التقرير ليس صحيحاً والهدف من هذا الامر هو إظهار ارباح قدرها 40 مليون دولار في السنة اضافة الى ان مصرف لبنان استخدم معايير محاسبيّة غير تقليدية لإعداد بياناته المالية، وخاصة لزيادة ربحيته المزعومة ولكن على عكس البنوك المركزية الأخرى، فعل ذلك دون أيّ شفافيّة وإخفاء الكثير من المعلومات، أبعد من ذلك فانّ الشيء الوحيد الذي فعله مصرف لبنان هو الرجوع إلى دليله المحاسبي المعتمد من المجلس المركزي والمعدّل عدة مرات بين عامي 2016 و2018″، لافتا الى أن “التقرير كشف أنه كان لدى مصرف لبنان فائضا بالعملات الاجنبية بقيمة 7.2 مليار دولار نهاية عام 2015 الا ان الامر انقلب الى عجز 50.7 مليار دولار نهاية عام 2020”.
هذا ليس فقط كلّ ما كشفه تقرير التدقيق الجنائي فهو تحدث أيضا عن رأس المال في مصرف لبنان والذي وصل الى حدود مليار دولار في نهاية عام 2020. ولفت فياض الى أنه “وبحسب التقرير فانّ الهندسة المالية كانت مكلفة للغاية، وبلغت 115 ألف مليار ليرة نهاية 2020، كذلك فإن الميزانية لم تظهر أيّ خسارة بل تمّ تسجيل الخسائر في مدخلات “الأصول الأخرى” و”حسابات التسوية”، والاخطر من هذا كلّه أنه لم يتم تقديم تفسير لدفع الفوائد لكبار المودعين وكبار المقترضين بل استخدم مصرف لبنان سندات الملكية وطباعة النقود، مما أدّى إلى زيادة الإنفاق الكلّي للدولة، بما في ذلك الإنفاق العام، وخلق مشكلة تضخم أثّرت على قدرته على تثبيت معدل التغيير”.
في المحصّلة ورغم كل المخالفات التي دفع الناس ثمنها نتيجة ضياع “جنى عمرهم” تبقى المحاسبة هي الاهمّ وليس السير على قاعدة عفا الله عما مضى!.
المصدر: النشرة
