ذكرت صحيفة “الأخبار” أنع على مدى سنوات الأزمة، جرى الترويج لسردية مفادها أن مجموع المبالغ المجمّعة في بند “الاحتياط الإلزامي بالعملة الأجنبية” تعود ملكيتها حتماً إلى المودعين. بدا للعموم كأنه سيتم توزيع هذه الأموال على المودعين من ضمن آليات مستقبلية لردّ الودائع، ومن بينها ما هو مقترح في قانون الكابيتال كونترول. لكنّ الواقع، أن هذه الاحتياطات، وإن كان مصدرها الأساسي أموالاً أخذتها المصارف من الزبائن وأودعتها لدى مصرف لبنان، فإن أولوياتها نقدية واقتصادية وليست مصرفية. الكل أصبح أسير هذه السردية. لكن لا يبدو أن في الحكومة ومجلس النواب من يدرك ذلك، وأهل السلطة لو كانوا على دراية بهذا الأمر، لما أصبح النقاش خارج إطار الحلّ الشامل، أي الاعتراف بالخسائر وتوزيعها وإعادة هيكلة القطاع المالي.

وتكشف مصادر مطّلعة للصحيفة، أن حجم السيولة الفورية القابلة للاستعمال لدى مصرف لبنان من التوظيفات الإلزامية، والمعروفة باسم الاحتياطات الإلزامية بالعملة الأجنبية، بالكاد يساوي 7 مليارات دولار، إذ إنه لدى مصرف لبنان سيولة فورية بالعملة الأجنبية بقيمة 8.5 مليارات دولار مقابل التزامات على مصرف لبنان، من ضمنها حقوق السحب الخاصة وودائع بالعملة الأجنبية للخزينة اللبنانية واستحقاقات أخرى بقيمة تفوق مليار دولار، علماً أن هذه الالتزامات لا تتضمن الأموال التي يفترض بمصرف لبنان رصدها لتسديد الودائع وفق التعميم 158، إذ إنه في نيسان 2023 بلغت قيمة الودائع المؤهّلة للاستفادة من هذا التعميم نحو 10.5 مليارات دولار نصفها يُدفع بالدولار النقدي.

وأوضحت أن عدد الأشهر التي يمكن لاحتياطات مصرف لبنان أن تمول فيها استيراد السلع 4.4 أشهر. هذا المؤشّر معتمَد معيارياً لدى المؤسسات الدولية لقياس الاحتياطات القابلة للاستعمال نسبة إلى كلفة الاستيراد الشهرية. وفي السنة الماضية استورد لبنان ما قيمته 19 مليار دولار، أي بكلفة شهرية تبلغ 1.58 مليار دولار، وبالتالي فإن مبلغ الـ7 مليارات دولار يكفي لنحو 4.4 أشهر فقط.