مصدر حكومي : لبنان سيواجه مخاطر اقتصادية ومالية في القريب العاجل!

تحدث مصدر حكومي لـ”الأنباء الكويتية عن “تحديات ومخاطر ستواجه لبنان في القريب العاجل، إذا لم تسارع القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي وفي الحكومة إلى القيام بدورها الوطني، والإقلاع عن سياسية وضع العصي بالعجلات، ورفع شعارات توضع في إطار دستوري ولا علاقة لها بالدستور، إنما تندرج في سياق تأجيج الصراع السياسي لغايات جهوية وحتى شخصية”.

وفي رده على سؤال حول طبيعة المخاطر، قال: “إنها اقتصادية ومالية، لقد تبلغنا من كل الدول الشقيقة والصديقة ومن صندوق النقد الدولي أن أحدا لن يقدم دولارا واحدا لمساعدة لبنان إذا لم نذهب سريعا إلى إقرار القوانين والمشاريع الإصلاحية والتي تندرج تحت 4 عناوين وهي:

1- المعالجة المباشرة للمشكلة الجوهرية المتعلقة بضعف الحوكمة، ويجب أن تتمحور الإصلاحات الداعمة للشفافية حول تعزيز إطار مكافحة الفساد وتحسين أداء المؤسسات المملوكة للدولة، لاسيما في قطاع الطاقة. وينبغي أن يشمل هذا إجراء عمليات تدقيق شامل لحسابات مصرف لبنان والشركة المعنية بتقديم إمدادات الكهرباء.

2- تنفيذ استراتيجية للمالية العامة تجمع بين إعادة الهيكلة العميقة للدين وإجراء إصلاحات تعيد المصداقية، وتحقق الوضوح الكافي للتنبؤ بالمسار، وتكفل شفافية إطار المالية العامة، مع توسيع شبكة الأمان الاجتماعي الضرورية لحماية الفئات الأشد ضعفا.

3- إجراء إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي تبدأ بالاعتراف مقدما بخسائر البنوك الخاصة ومصرف لبنان، مع مراعاة تأمين الحماية لصغار المودعين.

4- إرساء نظام موثوق للنقد والصرف، يرتكز على توحيد أسعار الصرف المتعددة وتصاحبه قيود رسمية موقتة على رأس المال”