لفت وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أنّ آخر مسح للأملاك البحرية من قبل الجيش كان عام 1996″، وذلك في تعليقه على توقيع وزارة الأشغال والجيش مذكرة تفاهم تقوم بموجبها مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش بمسح الأملاك العامة البحرية.
وأكّد، في حديث لقناة “المنار”، أنّه بناء على المذكرة “سوف نبدأ مع الجيش مسحًا كاملًا للأملاك العامة البحرية، وسوف يتم تحديد الأملاك العامة والخاصة، ومسح التعديات”، مشددًا على أنّ “الهدف الأساسي هو أن يكون لدينا أرقامًا رسميّة حول التعديات على الأملاك البحرية العامة”.