في صحف اليوم: ميقاتي يشترط التوافق للتمديد لقائد الجيش ودراسة قانونية لتجنب الفراغ وحزب الله لن يكون بعيداً عنها

ذكرت “الاخبار” بانه تعدّدت أسباب تغيّب عدد من الوزراء عن جلسة الحكومة أمس، ما بينَ أسباب شخصية ومناخية واعتراضات سياسية، لكن النتيجة كانت واحدة، وهي عدم اكتمال نصاب الجلسة. ولم تحل الذرائع المتعددة للتغيّب دون استمرار التساؤل الأساسي حول ما إذا كان تطيير الجلسة متعمّداً، وخصوصاً بعد معلومات عن استعجال حسم ملف المؤسسة العسكرية عشية الفراغ المتوقع في قيادتها، في ظل استمرار الخلاف على آلية لتفادي هذه الأزمة والانقسام حول التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون أو تأجيل تسريحه أو تعيين رئيس للأركان.

 

 

وحتى ما قبل موعد الجلسة، استمرت التسريبات حول إمكان طرح التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الأعمال، مع معلومات عن رغبة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السير في هذا الخيار، متسلّحاً بغطاء بكركي والقوى المسيحية المعارضة، وعن حصوله على “فتاوى” دستورية تتيح القفز فوق صلاحية وزير الدفاع بالتقدم بهذا الاقتراح والتوقيع عليه.

 

 

وكان على جدول أعمال الجلسة 16 بنداً، فضلاً عن بنود أخرى كان يفترض أن تطرح من خارج الجدول، منها ما يتعلّق بمناقصة الفيول التي تتّجه هيئة الشراء العام إلى التوصية برفضها، وآخر يتعلّق بمناقصة البريد التي رفضها ديوان المحاسبة. وفي هذا الإطار، علمت “الأخبار” أن وزير الاتصالات جوني القرم هدّد سابقاً بعدم الحضور في حال كانت غالبية الوزراء ستصوّت ضد الموافقة على نتيجة مناقصة البريد التي فازت بها شركة “ميريت انفست” بالائتلاف مع “colis privé”، والتي تعتريها مخالفات عدة ذكرها ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام في تقاريرهما وطلبا عدم السير فيها. وهدّد القرم، بعد علمه بتوجّه وزراء حزب الله للوقوف الى جانب الهيئات الرقابية والاحتكام لقرارها، بمقاطعة الجلسات، ما دفع ميقاتي الى تأجيل الجلسة تفادياً لإحراجه، وخصوصاً أن جدول أعمال الجلسة يتضمن ٣ بنود تتعلق بالاتصالات، ولأن أيّ قرار سياسي من تيار “المردة” بمقاطعة جلسات الحكومة نتيجة عدم إمرار الصفقة يعني فقدان نصاب الجلسات الحكومية. وإزاء ابتزاز القرم، استجاب ميقاتي لضغطه وقرر الدعوة الى جلسة جديدة الاثنين المقبل ريثما يجد حلاً لهذه المعضلة.

 

وأشارت مصادر وزارية إلى أن ميقاتي أبلغ الوزراء الحاضرين أن “التمديد لقائد الجيش لن يحصل إلا بالتوافق، وهو ليس في وارد التحدي، وأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعدَّت دراسة قانونية ودستورية موسعة بشأن الحلول القانونية التي يمكن اعتمادها، لتفادي الشغور في القيادة العسكرية”.

 

 

التمديد لعون يأخذ الحيز الأكبر

 

 

وفيما تضاربت المعلومات حول أسباب فقدان النصاب، بين إمكانية طرح التمديد لقائد الجيش وطرح مناقصة البريد التي رفضها ديوان المحاسبة، يبقى التمديد للعماد عون هو الذي يأخذ الحيز الأبرز من الحراك السياسي، خصوصاً في ظل الانقسام حوله بين الفرقاء. إذ مع التجاوب الذي أبدته حتى الآن معظم الكتل النيابية، يرفض رئيس “الوطني الحر” النائب جبران باسيل التمديد، في حين لا يزال حزب الله يلتزم الصمت. وإن كانت مصادر مطلعة على موقفه تؤكد لـ”الشرق الأوسط” أنه “لن يكون بعيداً عن خيار التمديد في ظل الظروف الأمنية والسياسية التي يمر بها لبنان، بغضّ النظر عن موقف باسيل”.

 

وتتكثف في هذه المرحلة المشاورات السياسية لإيجاد حلول للأزمة المرتقبة في قيادة الجيش مع انتهاء ولاية العماد جوزيف عون، في ظل الانقسام حول التمديد له. ويبدو واضحاً التنسيق والتواصل في هذا الإطار بين رئيس الحكومة ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري الذي أعلن أنه يتريّث في الدعوة إلى جلسة للبرلمان لطرح التمديد حتى نهاية الشهر الحالي.

 

واوضحت مصادر نيابية في حركة “أمل” لـ” الشرق الأوسط”: “الحل للفراغ في قيادة الجيش يجب أن يكون لدى الحكومة، ولا تزال هناك إمكانية لهذا الأمر، والأمور تطبخ على نار هادئة، ولا سيما أن هناك آليات دستورية يجب أن تحترم من أجل الوصول إلى حل يجنّب المؤسسة العسكرية الفراغ، إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية». واكدت: “المرحلة تفرض على الجميع أن يتحمل مسؤوليته، والوضع لا يحتمل فراغاً في مؤسسة الجيش الشريك في القرار 1701 وفي ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”، مشيرة في الوقت عينه إلى أن «حزب الله» ليس بعيداً عن هذه المقاربة، وهو لن يعارض القرار عند طرحه.

 

 

ورجحت المصادر أن التمديد سيكون في مجلس الوزراء عبر تأمين نصاب الثلثين، بحضور وزير الإعلام المحسوب على فرنجية، مذكرة من جهة أخرى بموقف بري الذي أعلنه صراحة وهو أنه سيتريث حتى نهاية الشهر كي يعين جلسة للبرلمان للتمديد لقائد الجيش، لأنه يفضّل أن يتم هذا الأمر عبر الحكومة.

 

المخرج ليس سهلا

 

 

وحسب مصدر وزاري، فإن المخرج من مجلس الوزراء ليس بالسهولة، التي يظنها البعض، موضحاً لـ”اللواء” ان هذا الامر يهدّد انعقاد مجلس الوزراء، لاسباب لا تتعلق بالتمديد فقط.

 

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن ملف تأجيل تسريح قائد الجيش خضع لأول اختبار بعدما كان يفترض أن يحضر في سياق البحث التمهيدي داخل الحكومة أمس إلا أن عدم اكتمال النصاب ادى الى تأجيل طرحه ولعله يحتاج إلى مناخ من التوافق. وهذا ما اظهرته المعطيات.

 

ورأت هذه المصادر أن تمريره لن يكون بهذه السهولة انطلاقا من القانون وال​سياسة​ لاسيما أن أي قرار من الحكومة يحتاج إلى موافقة وزير الدفاع ، مشيرة إلى أن الأشكالية تكمن في تأمين ميثاقية القرار والغطاء المسيحي لأي مخرج. اما انعقاد جلسة تشريعية لهذا الهدف أي التمديد لقائد الجيش فالدعوة اليها مناط برئيس مجلس النواب الذي لا يزال يتريث في اتخاذ القرار.

 

فمصادر السراي الكبير تحدثت عن ان الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية اعد دراسة قانونية ازاء ما يمكن اعتماده من مخارج، تحاشياً للشغور في قيادة الجيش اللبناني، في مقدمها ان الحل الانجح هو التمديد التقني للعماد عون. الا ان المصادر، وفي ضوء اعتراض وزير الدفاع موريس سليم، واعتبار ان تأجيل التسريح اجراء يصدر عنه بوصفه وزيراً للدفاع، كشفت ان الرئيس نجيب ميقاتي يتحرك بين حدّين، تجنب التسرع، والحرص على تنجيب الجيش الشغور القيادي.

 

اجواء الاحتقان والتشنج عطلت الجلسة

 

وعلمت “الجمهورية” من مصادر حكومية، انّ سبب تطيير الجلسة لم يكن عدم اكتمال النصاب الذي كان متوافراً، وانما اجواء الاحتقان والتشنج التي بدت عند وصول عدد من الوزراء الى مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث اتضح انّ الخلاف لا يزال موجوداً، وانّ المشكلة ستتفاقم في ظلّ ابلاغ بعض الوزراء الذين حضروا انّهم لن يسيروا في خلاف رأي هيئة الشراء العام والمؤسسات الرقابية، خصوصاً وانّ هناك 5 قضاة من مجلس شورى الدولة يعترضون على ما سمّوها “صفقة”، كما انّه وعند وصول القرم الى السرايا الحكومي كان واضحاً على وجهه الاستياء الكبير والغضب، ودار النقاش في جو متشنج، وتلافياً لتفاقم المشكلة تمّ الاتصال بوزيرين كانا في طريقهما الى السرايا هما زياد مكاري وامين سلام، وأُبلغا انّ الجلسة تأجّلت ولا داعي لحضورهما. واكّدت المصادر الحكومية انّ المزاج العام لم يكن جاهزاً لعقد الجلسة، وانّه كانت هناك حاجة للتشاور والتدقيق في جملة امور، ومن هنا انعقد اللقاء التشاوري بعد تأجيل الجلسة.

 

وحول قضية قيادة الجيش اكّدت المصادر نفسها، انّ الموضوع ما كان سيُناقش في الجلسة من خارج جدول الاعمال كما أشيع، خصوصاً انّ ميقاتي سبق وقال انّ هناك متسعاً من الوقت ولا داعي للاستعجال وسيتخذ قراراً مدروساً يقدّم فيه المصلحة العليا raison d’etat على ما عداها بعد اكتمال مروحة اتصالات حوله. واشارت المصادر الى انّ ميقاتي ابلغ الى الوزراء خلال اللقاء التشاوري انّ الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية أنهى دراسة قانونية ودستورية لتفادي الشغور، عبر طروحات قانونية متاحة، وانّ التمديد هو الاكثر جدّية بينها