رصد نيوز
لفتت “الاخبار” الى ان اجتماعات الأسبوع الماضي مع المنظمات الدولية خلصت إلى أن 120 مليون دولار هي التقديرات الأولية لكلفة خطة الطوارئ الحكومية، في حال توسعت المعارك على الحدود اللبنانية – الفلسطينية إلى حرب شاملة في لبنان. واستندت التقديرات إلى احتياجات الوزارات المعنية بناءً على مقاربة معيارية مع عدوان 2006، بما يسمح بالتدخّل على الصُّعد الإنسانية والخدماتية والطبية والاجتماعية لإغاثة مليون نازح، و10 آلاف جريح، في حرب تستمرّ شهراً.
وذكرت إن الخطة المفترضة تفتقد إلى التمويل تماماً. فمن أصل الـ 120 مليون دولار، تم الاتّفاق على فتح اعتماد بقيمة مليونَي دولار، يُخصّص جزء منه لتأهيل سيارات الدفاع المدني وغيرها من الأمور الطارئة. فيما رُصد لوزارة الصحة، وفقاً لمصادر وزارية، ما يوازي “11 مليوناً قدّمتها الحكومة لتغطية جرحى الحرب”، يُضاف إليها حوالي 9 ملايين متبقّية من قرض من البنك الدولي كان مخصصاً لجائحة “كورونا” ستُستخدم لتغطية المستلزمات، وعليه، لا يزال البحث جارياً حول سبل التمويل، وهي تكاد تنحصر في ثلاثة: الاتكال على دعم مالي من المانحين، أو من “دول صديقة”، أو اللجوء إلى مصرف لبنان.
الكيمياء بين تيمور وجبران
ولفتت “الجمهورية” الى انه ” بدت لافتة استضافة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في البترون، ووفق المطلعين، تعكس هذه الزيارة توجّهاً عند تيمور بتعزيز الانفتاح على مختلف المكونات المسيحية، وعدم حصر العلاقة بالقوات اللبنانية وحزب الكتائب فقط، خصوصاً انّ للتيار حضوره في الجبل والدولة، ولا بدّ من تنظيم التعايش معه، علماً انّ البيئة الدرزية للاشتراكي قد لا تكون متحمسة لهذا الانفتاح بسبب الحساسيات والهواجس المتراكمة.
وافادت المعلومات، انّه كان من المفترض أن يتمّ لقاء باسيل – جنبلاط الاسبوع الماضي، ولكن أمراً طارئاً استجدّ لدى الثاني دفعه الى طلب إرجاء الموعد حتى امس الأول، مع الاشارة الى انّ تيمور لم يكن حاضراً خلال اجتماع باسيل مع وليد جنبلاط في سياق الجولة الأخيرة لرئيس “التيار” على عدد من الشخصيات السياسية.
أما على المستوى الثنائي، فيؤكّد العارفون انّ الكيمياء الشخصية سرت بين جبران وتيمور، وانّهما اتفقا على تطوير علاقة “الاشتراكي” و”التيار” ليس فقط من الزاوية السياسية وانما أيضاً من الزاوية التنموية عبر التنسيق البلدي، وتفعيل التعاون في الجبل، والسعي الى تنفيذ مشاريع سياحية، وإيلاء الجانب الإنمائي أهمية مشتركة. كذلك تفاهم الطرفان على ضرورة تنظيم الخلاف حين يتعذّر الاتفاق، بعيداً من مظاهر التشنج.
