رصد نيوز
علمت صحيفة “الجمهورية”، من مصادر متابعة لموضوع ملء الشغور في قيادة الجيش، أنّ هناك احتمالاً كبيراً بأن تُعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل للتمديد لقائد الجيش العماد جويف عون، وقد يتمّ ايضًا تعيين رئيس للأركان، اذا انتهت الاتصالات المكثفة الجارية الى توافق بين اغلبية القوى السياسية المتمثلة بالحكومة، وهو ما يُبشّر بقرب معالجة الموضوع، وحسب ما نقله النائب فيصل كرامي عن رئيس مجلس النواب نبيه بري امس خلال زيارة وفد من تكتل التوافق الوطني له”.
وذكرت المصادر انّ موقف “حزب الله من الموضوع بات واضحاً ونقلته قيادة الحزب الى المعنيين، بأنّه مع تعيين مجلس الوزراء قائداً جديداً للجيش اذا كانت هناك إمكانية للتوافق على اسم مرشح للمنصب، واذا لم يحصل التوافق على التعيين فلا بدّ من تمديد ولاية العماد عون ايضاً في مجلس الوزراء لفترة زمنية تتمّ دراستها”.
وحول موقف “التيار الوطني الحر” الرافض للتمديد، أشارت المصادر إلى أنّه “قد تذهب الامور نحو تعيين او تمديد من دون رضا التيار وضمن المخرج القانوني المتاح. المهم بالنسبة للحزب بكل الاحوال، الاّ يحصل فراغ في قيادة الجيش بعد 10 كانون الثاني 2024. لذلك الاتصالات قائمة بشكل مكثف للتوصل الى توافق على المخرج وهو الامر الذي يفضّله الحزب”.
وبحسب الصحيفة، ينتظر رئيس مجلس النواب نبيه برّي ما ستقرّره الحكومة في هذا الشأن خلال الايام القليلة المقبلة، حتى إذا ما اتخذت قراراً حوله تنتهي المسألة، أما اذا تعذّر ذلك، فسيبادر الى الدعوة لعقد جلسة تشريعية من ضمن بنودها اقتراح القانون الرامي الى تمديد ولاية قائد الجيش وكذلك الاقتراح الرامي الى التمديد لقادة الأجهزة الأمنية.
وفيما سرت معلومات عن أنّ بعض الكتل النيابية سيكون حضورها لجلسة التشريع التي سيدعو اليها بري، مقتصراً على مناقشة اقتراح التمديد لقائد الجيش والتصويت له دون سائر البنود، ابلغت مصادر عين التينة الى “الجمهورية” قولها: إنّ “رئيس المجلس لا يمشي بنصف حضور، وبالتالي فإنّ انعقاد الجلسة مشروط بحضور الكتل النيابية لهذه الجلسة والمشاركة في تشريع سائر البنود العادية وفق ما هي مدرجة في جدول الاعمال، قبل الوصول الى الاقتراحات المعجّلة المكرّرة، واي محاولة للحضور فقط للتصويت على بند معيّن، معناها انّ الجلسة لن تنعقد”.
بري لا يرى مجلس النواب مكانًا مناسبًا للتمديد
من جانبها، كشفت صحيفة “الأخبار”، أنّ ما كان مقرراً لجلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الفائت أعطبته الساعات القليلة ليل الاثنين. المحسوب والمتفق عليه ان يصير الى اتخاذ المجلس قراراً بالتمديد سنة لقائد الجيش العماد جوزف عون. المحسوب ايضاً ان النصاب القانوني الموصوف للانعقاد واتخاذ القرار مضمون”.
ولفتت إلى أنّ “ليل الاثنين تبلّغ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من حزب الله موقفاً مختلفاً، هو رغبته في عدم الخوض في تمديد ولاية قائد الجيش وإرجائه الى موعد آخر لمزيد من التشاور”.
وأوضح أنّه “رغم الانطباعات الايجابية التي اضفاها رئيس البرلمان نبيه برّي على لقائه بنواب حزب القوات اللبنانية، وتأكيده لهم انه سيدعو مطلع الشهر الى جلسة عمومية للمجلس لاقرار رفع سن تقاعد قائد الجيش، بقانون، سنة متى تعذر اقراره في مجلس الوزراء، الا ان الموقف الاكثر تواتراً على لسان برّي اثنان: اولهما ان لا يُحدث استثناءً لقاعدة درجت منذ آذار الفائت مع اللواء عباس ابراهيم، وثانيهما ليس مجلس النواب المكان المناسب لتمديد الولاية”.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ “ما كان يُسمع من حزب الله حتى مساء الاثنين، ان بت مصير قيادة الجيش بأحد خياريْن اثنين لا ثالث لهما: التمديد للقائد الحالي، او تعيين رئيس جديد للاركان يتولى للفور قيادة الجيش لتفادي شغورها. أثار تعيين رئيس للاركان دون سواه فيما ثمة مقعدان آخران شاغران في المجلس العسكري هما المدير العام للادارة الشيعي والمفتش العام الارثوذكسي، حفيظة مزدوجة: معارضة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تعيين رئيس للاركان دونما ان يسبقه تعيين قائد للجيش او تمديد ولاية عون، ومعارضة ارثوذكسية لاستبعاد تعيين ممثل الطائفة في المجلس العسكري”.
وذكرت أنّ “الورقة الاخيرة المفترض ان تكون الرابحة في تعطيل التمديد لقائد الجيش هي الرئيس السابق ميشال عون”.
حملة مرتقبة من الراعي رفضًا المس بقيادة الجيش وللمطالبة بالتمديد
إلى ذلك، علمت صحيفة “نداء الوطن” أنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يستعد لإطلاق حملة في عظة الأحد، رافضاً المس بقيادة الجيش، ومطالباً بتمديد ولاية العماد عون.
وبحسب الصحيفة، فبعد الكلام الذي حاولت بعض الجهات بثه عن قرب تعيين قائد جديد للجيش وعدم التمديد للعماد عون، أكدت مصادر بكركي رفضها المطلق هذا الاقتراح وتمسّكها بالتمديد، ورأت أنّ التعيين “يمثل ضربة قوية لموقع رئاسة الجمهورية، لأنه سيعتبر حينها أنّ البلاد تسير بلا الرئيس، ويمكن اتخاذ قرارات كبرى، وكذلك ترفض بكركي مثل هذا التعيين سواء اتى من جهة مسيحية أو غير مسيحية، وكل ذلك من أجل تصفية الحسابات الضيقة”.
وتحدثت المعلومات عن أنّ ميقاتي “متمسك بالتمديد ولن يطرح أي تعيين إذا لم ينل موافقة بكركي فهو لا يريد تخطي أكبر مرجعية مسيحية في هذا الظرف الحساس”
