رصد نيوز
كتبت صحيفة “البناء”: بدأ الطوق يكتمل حول عنق بنيامين نتنياهو، حيث الفشل العسكري في غزة يضغط على كل مؤيدي الحرب الوحشية على غزة، بينما تبدو المقاومة أشد قوة وتُمسكُ بزمام المبادرة في الميدان. ووجه الحرب الوحيد هو المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق النساء والأطفال وتدمير نصف غزة ومستشفياتها ومدارسها وبيوتها ومؤسساتها، حتى ضاق العالم ذرعاً وخرج إلى الشوارع منتفضاً ملزماً حكوماته بتغيير مواقفها، والانتقال إلى ضفة تأييد دعوات وقف الحرب، كما قال التصويت في مجلس الأمن الدولي قبل أيام. وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ليلة أمس، بالتصويت بأغلبيّة ساحقة لصالح قرار بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، بعد اجتماعها بموجب الميثاق كهيئة لحفظ السلام بسبب إخفاق مجلس الأمن الدولي بإقرار وقف النار بسبب الفيتو الأميركي. وكان لافتاً أنه باستثناء أميركا و«إسرائيل» لم يقف ضد وقف النار إلا مستعمرات تحركها الخارجية الأميركية، بينما اكتفى الحلفاء الأقرب لواشنطن بالامتناع، كما فعلت بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية الشرقية. بينما أجمعت دول أوروبا الغربية بما فيها فرنسا على التصويت الى جانب القرار الذي حاز 153 صوتاً، وعارضه 10 وسط امتناع 23، بما يعتبر تصويتاً ساحقاً لصالح القرار، وإدانة الفيتو الأميركي والحرب الإسرائيلية الوحشية.
قبل صدور نتائج التصويت، كان الرئيس الأميركي جو بايدن، يؤكد التزامه مع «إسرائيل» وأمنها، ويجاهر بصهيونيته مجدداً، لكن ليقول إن الحرب فقدت مشروعيتها وإن العالم ينقلب ضد «إسرائيل»، وإن «إسرائيل» باتت عبئاً أخلاقياً على أميركا بسبب قتل المدنيين والقصف العشوائي في غزة، داعياً رئيس حكومة الاحتلال إلى تغيير جذريّ بإعلان قبول حل الدولتين، وتولي السلطة الفلسطينيّة أمن قطاع غزة، وتغيير حكومته بإخراج المتطرّفين منها؛ فيما اعتبرته مصادر أميركية علقت على الكلام في وسائل الإعلام الأميركية رفعاً للغطاء عن الحرب وعن بقاء نتنياهو في رئاسة الحكومة واعترافاً واضحاً بالفشل في الحرب التي وضع بايدن ثقله للفوز بها.
على الجبهة اللبنانيّة، بينما واصلت المقاومة عملياتها، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، إن المقاومة ستواصل دعمها لغزة ومقاومتها ولن تناقش كل ما يُقال عن القرار 1701 وكل ما يتصل بالوضع في الجنوب، وعندما يتوقف العدوان على غزة لكل حادث حديث.
واصلت المقاومة الإسلامية عملياتها ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي وثكناته وتجمعاته العسكرية، وأعلنت في بيانات متلاحقة استهداف موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، وتمّت إصابته إصابة مباشرة. كما أعلنت استهدف «نقاط انتشار جنود العدو في محيط موقع جلّ العلام بالأسلحة المناسبة وتمّ تحقيق إصابات مباشرة». وقصفت «مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر وحققت إصابات مباشرة»، وكذلك «موقع حدب يارون وتمت إصابته مباشرة».
وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن المقاومة رفعت وتيرة عملياتها العسكرية خلال الأيام القليلة الماضية ارتباطاً بمجريات الوضع الميداني في غزة والتصعيد على جبهات المقاومة كافة في العراق واليمن، بالتوازي مع الانتصارات التي تحققها المقاومة الفلسطينية في غزة والتي تكبّد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة بشرية ومالية، الأمر الذي سيدفع الاحتلال الى التفكير بوقف العدوان على غزة والبحث عن مخارج سياسية لتفادي تكبد المزيد من الخسائر».
في المقابل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على القرى الحدودية، واستهدفت مسيرتان مناطق خالية ما بين بيت ليف ورامية. وطال القصف المدفعي محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب. وسقط صاروخ في مدرسة ياطر الرسمية، حيث أصاب سيارة مديرة المدرسة بعد ترجّلها منها بدقائق، وشاءت العناية الإلهية الا ينفجر، واقتصرت الأضرار على الماديات.
كما قصف جيش الاحتلال مواقع في جنوب لبنان، وذلك رداً على استهداف حزب الله لموقع «المالكية» على الحدود.
وكشفت أوساط دبلوماسية لـ«البناء» أن «الضغوط الخارجية على الحكومة اللبنانية مستمرّة لضبط الحدود الجنوبية لتجنب المزيد من التصعيد، وذلك بتطبيق القرار 1701 وتعزيز صلاحية قوات اليونفيل والجيش اللبناني، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي الى استدراج عمل عسكري اسرائيلي».
وأشارت مصادر التقت الوفد الفرنسي الذي زار لبنان مؤخراً لـ«البناء» الى أنه «حمل ثلاثة ملفات: الأول التمديد لقائد الجيش لأسباب ضرورية وطارئة، الثاني تطبيق القرار 1701، الثالث نقل رسالة الى المسؤولين والحكومة اللبنانية يشير فيها الى خطورة الأوضاع في الجنوب والتداعيات الناجمة عن أي حرب اسرائيلية متوقعة على لبنان».
وتصل وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا الى لبنان مساء الجمعة المقبل، على أن تزور الكتيبة الفرنسية في قوات اليونيفيل في الناقورة السبت ولا جدولة بعد لأي لقاء رسمي لكولونا التي ستغادر بيروت السبت مساء.
إلا أن المصادر لفتت الى أن «الأميركيين يضبطون التهور الاسرائيلي من العدوان على لبنان لتجنب تدهور الوضع الى حرب شاملة في المنطقة».
وفي سياق ذلك، عبّر منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي في البيت الابيض، جون كيربي عن قلقه للغاية «بشأن اتساع الصراع ولا نريد أن نرى جبهة ثانية في الشمال بين إسرائيل ولبنان»، لافتاً الى انه «أوضحنا لشركائنا علناً وسراً بما في ذلك ايران أننا لا نريد أن نرى صراعاً إضافياً في المنطقة».
في المواقف الداخلية، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله نقيب المحامين في بيروت فادي المصري على رأس وفد، أن ما من مرحلة من المراحل التاريخيّة التي مرت على لبنان تشبه المرحلة الخطرة التي يعيشها وطننا لبنان وتحدق به على أكثر من صعيد، سواء على مستوى الفراغ في رئاسة الجمهورية والأزمة الاقتصادية وتفاقم أزمة النزوح السوري، يضاف اليها العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة واستهداف الأحياء السكنية للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية الجنوبية واستهداف المدنيين والإعلاميين على النحو الذي تقوم به «إسرائيل» مع سبق الإصرار والترصد وآخرها ما حصل أمس (أمس الأول) في بلدة الطيبة وأدى الى إستشهاد مختار البلدة، وما حصل اليوم صباحاً (أمس) في بلدة ياطر واستهداف المدرسة الرسمية هناك. وأضاف بري: «ليس هناك من ظرف كالظرف الذي نمر به يفرض ويلزم الجميع تحمّل المسؤولية الوطنية والمسارعة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل أساسي ومحوري لانتظام عمل المؤسسات».
بدوره لفت نائب الأمين العام لـ«حـزب الله» الشيخ نعيم قاسم، إلى أنّه «منذ البداية أعلنا كحزب الله أنّ ما يقوم به حزب الله هو مقاومة ودفاع مشروع بل واجب، لأنَّ هذا العدو لا يفهم إلَّا بلغة القوة لردعه ومنعه من تحقيق أهدافه الآن وفي المستقبل، وبالإضافة إلى ذلك نحن لن نرضخ لأي إشارة من أي جهة تتحدّث عن تسوية أو إضعاف أو إنهاء لهذا السلاح، لأنَّ القوة هي التي تجعلنا نعيش في بلدنا مستقلين ومرفوعي الرأس، كما تجعلنا قادرين على مواجهة التحديات ووضع حدٍّ للتوحش من أن ينتشر وأن يمتدّ».
وخلال حفل تأبين عناصر «حزب الله» علي ادريس سلمان، حسين عصام طه وحسن علي دقدوق، لفت إلى أنّه «ليس معلومًا الآن إذا ما كانت وتيرة القتال ستبقى متأرجحة صعوداً ونزولاً في هذه الدائرة المحدودة، ونحن قلنا ‘ن هذا مرتبط بتطورات الميدان وما يمكن أن تتخذه «إسرائيل» من قرارات ونحن لها بالمرصاد. حزب الله على جهوزية عالية جداً، والجبهة في لبنان ستبقى مفتوحة ما دام العدوان على غزة مستمرًا».
وشدد قاسم على أنّه «لن تنفع معنا لا التهديدات ولا الإغراءات ولا ربط ما يجري على الحدود بأيّ استحقاق داخلي، ولا نناقش مع أحد أي وضعية للجنوب اللبناني مع استمرار العدوان على غزة».
وأوضح أنّه «عندما يتوقف العدوان على غزة عندها لكل حادث حديث، ونرى ما الذي يتطلب نقاشاً وما هو خارج أي نقاش».
على صعيد آخر وبعد اجتماع هيئة مكتب المجلس أمس الأول، عقدت اللجان المشتركة في ساحة النجمة أمس جلسة، ولفت نائب رئيس المجلس النيابي النائب الياس بو صعب بعد الاجتماع الى أن «الظروف لا تسمح بالمماطلة بحقوق أساتذة التعليم الخاص المُتقاعدين الذين يحصلون على 30 دولاراً فقط لذا صوّتنا على قانون يتعلّق بهم والجلسة مُثمرة والقوانين ستُدرج على جدول أعمال جلسة الخميس». أضاف: أقرينا 300 مليون دولار لشبكة أمان وتمويلها سيُدرج على جلسة الخميس والتشريع في المجلس النيابي يجب أن يكون هدفه المشروع الإنساني».
ولم يتضح المشهد لجهة قانون رفع سنّ التقاعد والتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، ولفتت مصادر نيابية مشاركة في اجتماع اللجان إلى أن «الملف طيّ الغموض حتى الساعة في ظل تضارب بالمعلومات بين الكتل النيابية».
إلا أن السجال الحاد على خط معراب – القصر الحكومي والدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الجمعة المقبل، عكسا تراجع فرص التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب.
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء، أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بصدد الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، للبحث في البنود المتعلقة بالمواضيع الضروريّة، وفيه 24 بندًا.
واستغربت «القوات اللبنانية» «أشدّ الاستغراب دعوة الرئيس نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء ظاهريًّا للتمديد للعماد جوزف عون، ولكن فعليًّا لقطع الطريق على هذا التمديد، ذلك أنّ التمديد في مجلس الوزراء يتطلّب توقيع وزير الدفاع، والأخير كما هو معلوم ليس بهذا الوارد، وبالتالي سيقدم مجلس الوزراء على خطوة غير قانونية الهدف منها فقط قطع الطريق على التمديد الفعلي في مجلس النواب بعد أن تحدّدت جلسة، بعد طول انتظار يوم الخميس، لهذا الغرض». واتهمت «القوات» ميقاتي «بإدخال البلاد في فوضى أكبر وأخطر، ونكون قد كشفنا لبنان كليًّا أمام المخاطر المحدقة به في الوقت الحاضر. فهل يدري الرئيس ميقاتي ما هو فاعله؟».
وردّ المكتب الإعلامي لميقاتي موضحاً أن «الدعوة الى مجلس الوزراء، في حال حصلت، هي من أجل تأخير تسريح قائد الجيش ستة أشهر، في حين أن الاقتراح المقدّم من قبل «القوات» الى مجلس النواب ينص على تأخير سن التقاعد سنة كاملة. والأمران لا يتعارضان مع بعضهما البعض»، مذكراً بأن «عضو كتلة نواب القوات الأستاذ غسان حاصباني كان من ضمن نواب المعارضة الذين طلبوا من دولة الرئيس تأخير التسريح عندما زاروه الشهر الفائت». وتابع البيان: «دولة الرئيس يدرك تماماً ما هو فاعله، لمصلحة الوطن وصون المؤسسة العسكرية، وعلى الأطراف السياسية كافة، ومن بينها «القوات اللبنانية» أن تدرك جيداً ما تفعله، وأن تتعاون في ما بينها لإقرار القوانين التي تحصّن البلد في هذه المرحلة الحساسة، بعيداً عن الحسابات والاعتبارات الشخصية».
وعادت «القوات» وردت على ميقاتي بالإشارة الى أنه «عندما التقت المعارضة بالرئيس ميقاتي وكان من ضمنها دولة الرئيس غسان حاصباني كان الهدف من اللقاء الطلب من رئيس الحكومة تأجيل التسريح بشكل قانوني وجدي وفعلي، وليس تأجيلاً ظاهريًّا وشكليًّا يُطعن فيه بسهولة قصوى ويُقبل بالطعن بصورة فورية»، لافتاً الى أن «الطريقة الوحيدة المتبقية هي ترك مجلس النواب ليقرّ قانون السنّ الحكمي للتقاعد، وما هو خلاف ذلك خطة مدبّرة ومكشوفة ويتحمّل مَن يعبث بالاستقرار مسؤوليّة إسقاط التمديد».
الى ذلك، أكدت أوساط نيابية في الحزب الاشتراكي لـ«البناء» الى أن «الحزب الإشتراكي يرفض تعيين رئيس أركان يتولى مهام قائد الجيش وترمى عليه مسؤولية كل الملفات الأمنية المتفجّرة، خاصة الوضع في الجنوب»، مشيرة الى أن «الحزب الاشتراكي يربط تعيين رئيس للأركان بتمديد لقائد الجيش أو تعيين قائد أصيل، لأنه من غير المنطقي تغيير قائد جيش في ظل هذه الظروف الأمنية الصعبة الداخلية والأخطار الأمنية الكبيرة في الجنوب والضعط الدولي لتطبيق القرار 1701»، وتساءلت الأوساط: «كيف يدير رئيس أركان جديد أو حتى قائد جيش جديد هذه الملفات الأمنية الدقيقة وفي ظل الظروف الراهنة؟ ولماذا الدخول بتجارب جديدة؟ والأجدر وفق الأوساط تمرير الوقت الصعب بالتمديد لقائد الجيش لمدة ستة أشهر أو سنة لإراحة البلد واستمرار ضمان الأمن والاستقرار أكان في الداخل أو على الحدود».
وأكدت كتلة اللقاء الديمقراطي بعد اجتماع ترأسه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو وحضر جانباً منه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، «موقفها الداعي الى التمديد لقائد الجيش لمنع الشغور أو الفراغ في المؤسسة العسكرية وتعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري لضمان استمرارية عمل مؤسسة الجيش وتثبيت وحدتها ودعمها وتحصينها، وعدم استهدافها بالخطابات الموتورة التي تتنافى والمصلحة الوطنية العليا، لا سيما في ظل الظروف الأمنية الدقيقة التي يمرّ بها لبنان مع استمرار العدوان الإسرائيلي اليومي على الجنوب والتهديدات المستمرة بتوسيع العدوان».
وإذ أكدت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن «حزب الله لم يبلغ موقفه النهائيّ من مسألة التمديد في مجلس النواب ولديه حسابات واعتبارات مع التيار الوطني الحر»، جدّدت مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ«البناء» انفتاحه على كافة الخيارات المتاحة شرط توافقها مع القانون والدستور وأن تحظى بتوافق سياسي ووطني، مع التأكيد على التمسك بعدم حصول فراغ في المؤسسة العسكرية».
بدوره، أكد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي، بأن «التمديد حالة غير طبيعية وشاذة وإهانة لكل ضابط مؤهل ومستحق، وموقف التيار مبدئيّ وثابت لا علاقة له بالشخص، فكيف إذا كان موقفنا أن الشخص لا يصلح؟».
واوضح باسيل أن «التيار ضد التمديد لأن الشخص المعني خان الأمانة وأصبح عنواناً لقلة الوفاء، وهو يخالف قانون الدفاع الوطني ويتعدّى على صلاحيات الوزير ويخالف بشكل واضح ووقح وعلني قانون المحاسبة العمومية، ويتباهى ويفاخر بمخالفة القانون»، وذكر بأن «أوجه الشبه كبيرة بين التمديد لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، واليوم نفس القوى الضاغطة ونفس الحجج والسردية الكاذبة والادعاء ان الخلاف شخصي».
وكشفت مصادر نيابية عليمة لـ«البناء» التوجّه الى تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة ستة أشهر او سنة في جلسة مجلس الوزراء الجمعة على أن يقدم التيار الوطني الحر فوراً طعناً بمرسوم التمديد امام مجلس شورى الدولة. ورجّح دستوريون أن يقبل المجلس الطعن لأنه لم يحصل على توقيع وزير الدفاع.
على مقلب آخر أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عقب لقائه مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مقرّ الأمم المتّحدة في جنيف، أنّ «اجتماعنا كان مثمرًا وأهم ما فيه أن مفوضية اللاجئين سلمت الأمن العام اللبناني كامل الداتا المتعلقة بالنازحين، ويجري حاليًا فرز الجداول، وتبيان وضع كل حالة بمفردها، ومن بينهم غير المسجّلين لدى المفوضية، واستطيع القول إن الافكار كانت متقاربة».
بدوره كشف مفوّض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، خلال لقائه ميقاتي في مقرّ الأمم المتّحدة في جنيف التوصل «مع الجانب السوري لفتح مكتب تنسيق للمفوضيّة على الحدود اللبنانية السورية وهذا ما سيضبط حركة النزوح
