رصد نيوز
أشارت صحيفة “الأخبار” إلى أنّ “مرة جديدة، هدّد كارتيل المدارس الخاصة، الدولة التي لم تسائله يوماً عن تضخّم أرباحه، فضغط لعدم نشر قانونيْن صادريْن عن المجلس النيابي لدعم صندوق التقاعد لأساتذة التعليم الخاص. “الكارتيل” لم يطعن في القانون وفق الأصول أمام المجلس الدستوري ولم يقدّم قانوناً لتعديله، بل “منع” نشره في الجريدة الرسمية، رغم أن مجلس الوزراء وافق، وكالةً عن رئيس الجمهورية، في 19 الحالي، على إصدار 14 قانوناً أُقرت في الجلسة التشريعية الأخيرة، ومن ضمنها هذان القانونان”.
وأوضحت أنّ “الاعتراض الأساسي لإدارات المدارس، هو على براءة الذمة التي يشترط القانون الحصول عليها، كي تُقبل موازنات المدارس ومعاملاتها في وزارة التربية”، مركّزةً على أنّ “هكذا رضخ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لضغوط المدارس الكاثوليكية، التي أعلنت الإضراب المفتوح قبل يوم واحد من عطلة الأعياد، ولم يوقّع القانونين بحجة المراجعات التي وردت إليه والمشاورات التي قام بها في هذا الشأن”.
وشدّدت “الأخبار” على أنّ “في هرطقة دستورية، قرّر ميقاتي التريث في النشر، أو كما ورد في بيان للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء “عدم النشر لتتسنّى إعادة عرض القرار المتصل بإصدارها مجدداً على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الخيارات الدستورية المُتاحة بشأنها”.
هل تنجح الضغوط في إخلاء سبيل أمل شعبان؟
من جهة ثانية، علمت “الأخبار” أن “ضغوطاً واتصالات بدأت من أعلى المستويات في تيار “المستقبل” مع المرجعية السياسية للمدّعي العام المالي القاضي على ابراهيم، ليستأنف قرار توقيف رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية وأمينة سر لجنة المعادلات ما قبل التعليم الجامعي أمل شعبان، من أجل إخلاء سبيلها اليوم كي لا تقضي فترة الأعياد في نظارة التوقيف!”. وأكدّت معلومات الصحيفة، أن “شعبان رفضت دحول النظارة، وأصيبت بانهيار بعدما فوجئت بتوقيفها، رغم حصولها على تطمينات قبل مثولها”.
وفي الملف نفسه، أفادت المعلومات بأن “مذكّرة توقيف وقراراً ظنياً صدرا بحق الموظفة في الوزارة نادين منذر، وهي معاونة أمينة سر المصادقات الجامعية الموقوفة سحر جعفر ج.، وأن الأخيرة توارت عن الأنظار، وهي تحظى بحماية النائب أكرم شهيب. وبحسب المعلومات، فإن في حوزة منذر معطيات تطاول الكثير من الموظفين وبعض الشخصيات”.
دار الفتوى تستكمل “القبضة الحديدية”: الطاعنون في التمديد للمفتي “شاذّون”!
على صعيد آخر، ذكرت “الأخبار” أنّ “مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان يستكمل سياسة إحكام القبضة الحديدية وإقصاء المعارضين التي ينتهجها في المؤسسات التابعة لدار الفتوى. وبعدما قرّر منع المشايخ والخطباء من الإدلاء بمواقف سياسيّة، بعد انزعاج حزبَي “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية”، جاء الدّور على الطاعنين في التمديد للمفتي على رأس المؤسسة الدينية إلى حدّ وصفهم بـ”الشاذّين (…) ومَن شذَّ شذَّ في النَّار”، حتى لو كان هؤلاء من القضاة المشهود لهم في المؤسسة الدينية”.
ولفتت إلى أنّ “في “بيان صادر عن قضاة الشرع الشريف لدى المحاكم السنية حول رفض الطعن في تمديد السن القانونية لمفتي الجمهورية اللبنانية”، وُزّع أمس، اتُّهم القاضيان الشرعيان عبد العزيز الشافعي وهمام الشعار، اللذان قدّما إلى مجلس شورى الدولة طعناً في قرار “المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى” التمديد لدريان، بأنّ :ما فعلاه يُعتبر خروجاً على الإجماع الحاصل لدى جميع المراجع الزمنية والدينيّة في الطائفة السنيّة، وأن التذرّع بتصحيح مسارات المؤسسات الدينية لا يتم إلا من خلال كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة (…) ومن أشخاص صادقين ومخلصين ومأمونين ليس في سجلّهم الوظيفي ولا في سمعتهم المسلكية، ما يسيء إلى منهج الاعتدال والوسطية، وليس ممن يتخذون شعار الغاية تبرّر الوسيلة”، مشدّداً على “أننا لا نسمح بكسر هيبة المفتي ولا إرادة الإجماع السني على تجديد الثقة به. نعوذ بالله من الشذوذ وحظوظ النفوس ومن مفارقة الجماعة وشقّ عصا الطاعة”.
واعتبرت أنّ “البيان المدجّج بآيات قرآنية وفتاوى شرعيّة في غير محلّها، يعكس بوضوح نَفَس السيطرة على مؤسسات دار الفتوى وسياسة تقييد الموظفين والقضاة. وقد وُزّع على القضاة والمشايخ وعُمّم على المجموعة الخاصة بأعضاء المجلس الشرعي على “واتساب”.
وأشارت إلى أنّ “أكثر من قاضٍ اتصلت بهم “الأخبار”، نفوا علاقتهم بالبيان، لكنهم أشاروا إلى ضغوطٍ مارسها رئيس المحاكم الشرعيّة السنيّة القاضي الشيخ محمّد عسّاف، بالنيابة عن دريان خلال الأيّام الماضية، لإقناعهم بتوقيع بيان مماثل، ملوّحاً بإجراءاتٍ عقابيّة في حال عدم التوقيع، تبدأ بامتناع دريان وعساف عن التواصل معهم. غير أن معظم القضاة رفضوا توقيع البيان الذي يتضمّن تجريحاً شخصياً بحق زميليهما، إذ يصف مقدّمي الطعن بأنهم “مرضى نفسيون”! وبعد تعديل البيان وإزالة العبارة منه، اعتبر القضاة البيان المُعدّل أسوأ من الأوّل، ولم ينزلوا عند طلب عساف”.
وتابعت الصحيفة: “عندها قرّرت دار الفتوى، على ما يبدو، تجاوز موقف القضاة الشرعيين ونشرت البيان الذي تضمّن عبارة “نحن الموقّعين أدناه” من دون أي توقيع، ومن دون أن يتضمّن أي اسم، ولجأ عساف إلى “تخريجة” نشرِ البيان على مجموعة المجلس الشرعي، بعدما ذيّله بتاريخ 12 كانون الأوّل الجاري!”.
لقاء بنشعي لم يصل الى حلّ في التعيينات العسكريّة
في سياق منفصل، كشفت مصادر سياسية مطلعة على ما جرى خلال اللقاء بين رئيس تيار “المردة” سليمانفرنجية ورئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط، يوم الثلاثاء الماضي في بنشعي، أنّ “آل فرنجية عوّلوا كثيراً على اللقاء من ناحية تبادل “الخدمات”، إن على الصعيد الرئاسي وإمكانية بحث الملف مع جنبلاط الاب، ونيل بعض الدعم والاصوات، وكذلك عوّل آل جنبلاط على مسألة تعيين رئيس للاركان والتوافق عليه، خصوصاً ان جنبلاط يعطي اهمية كبرى لهذا الموقع، الذي يعود للطائفة الدرزية”.
وبيّنت أنّ “الاشتراكي” سجّل خطوة جيدة ضمن خانة المشاورات التي يقوم بها، ويواصلها حتى إشعار آخر مع كل الافرقاء السياسيين، للدفع في اتجاه التعيينات العسكرية اولاً، والاستحقاق الرئاسي ثانيًا. ووسط الاجواء التفاؤلية التي لم تصل مداها الى التوافق على آلية لتعيين رئيس للاركان في مجلس الوزراء وباقي أعضاء المجلس العسكري، كان العنوان الاساسي المعطى من فرنجية وجنبلاط بأنّ “الخلاف لا يبعد الحوار”، والمكتوب يقرأ من عنوانه، اذاً لا توافق على ملف التعيينات العسكرية، لانّ النائب فرنجية ضد مبدأ التعيينات في ظل غياب رئيس الجمهورية، مما يعني انّ العوائق ما زالت موجودة ولم تحّل، وتحتاج للمزيد من المحطات القانونية للتوافق، وتنتظر ما سيؤول اليه الطعن المحضّر من “التيار الوطني الحر” بالتمديد لقائد الجيش، ومصير تقديمه من قبل “التيار” او إلغاء الفكرة، ليبنى على الشيء مقتضاه؛ كما ينتظر فرنجية ايضاً الآلية التي سيعتمدها مجلس الوزراء لإتمام ملف التعيينات”.
