رصد نيوز
ذكرت صحيفة “الجمهورية”، أنّ “اللجنة الخماسية تنطلق بمحاولة جديدة- قديمة، لنزع الألغام المزروعة في طريق الاستحقاق الرئاسي، وتشذيب اشجار الشروط والتعطيل واستيلاد حلّ يأتي بكلّ الجهات إلى قاعة الانتخاب. والمحطة الاساس في عين التينة اليوم، حيث تتجلى في لقاء سفراء دول الخماسية في لبنان برئيس مجلس النوّاب نبيه بري”.
وأكّدت مصادر مواكبة لحراك الخماسية لـ”الجمهورية”، أنّ “اللقاء يشكّل بداية رسمية لحراك “الخماسية” الذي سيَستتبعه بعد ايام قليلة موفد اللجنة جان ايف لودريان في بيروت، حيث سيعرض السفراء العناوين العريضة التي تَوافقوا عليها في اجتماعهم الاخير في دارة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، والتي تتلخّص بوجوب أن تسبق الاطراف السياسية التطورات الخطيرة التي تتصاعد في المنطقة بترجمة حاجة بلدهم المُلحّة الى انتخاب رئيس الجمهورية واعادة انتظام الحياة السياسية في لبنان في هذه المرحلة، خصوصاً انّ ثمّة استحقاقات أخرى ذات طابع اقليمي ودولي مرتبطة بالتطورات التي تحصل في المنطقة، لا بدّ للبنان أن يواكبها ويكون حاضراً فيها بفعالية، باعتبار انّ بعضاً منها يعنيه مباشرة، لا سيما بالنسبة الى ما يتعلّق بالقرار 1701 وما قد يطرح حوله من اجراءات او ترتيبات في المنطقة التي يشملها”.
وإذا كانت اللجنة الخماسية تعكس من خلال سفرائها اهمية مسعاها وتُقدّمه كفرصة ثمينة للبنانيين لإنجاز استحقاقاتهم، فإن مصادر واسعة الاطلاع تؤكد لـ”الجمهورية” أن اللجنة تنشد من خلال مسعاها المتجدد الدّفع بقوة نحو فتح باب التوافق الداخلي على رئيس للجمهورية، وعلى هذا الأساس سيتحرّك لودريان بين الاطراف المعنية، متسلّحاً بالضرورات الموجبة لهذا التوافق، التي فرضتها التطورات الاخيرة في المنطقة”.
إلى ذلك، أشارت صحيفة “الأخبار”، إلى أنّه “لم تحتج حماسة اجتماع الخماسية الدولية سوى الى ايام قليلة لتبيان خطأ الرهان على بعث الروح في انتخاب الرئيس. ما تناهى من مناقشاتها الى الافرقاء اكد المؤكد: الشغور يراوح مكانه. فهم هؤلاء ان الاختلاف في الآراء كان في صلب ما تحدث فيه السفراء”.
وأفادت عن معطيات اضافية، بأنّ “ليس بين المسؤولين اللبنانيين مَن يسمع زائراً دولياً، سياسياً او امنياً، يربط تنفيذ القرار 1701 بانتخاب الرئيس، او العكس. يكتفون بالسؤال عن مآل قرار مجلس الامن فقط”، موضحة أنّ “الربط الجاري الكلام عليه ليس الا من صنع افرقاء الداخل، لم يتورط فيه احد في الخارج وليس في جدول اعمال دول الخماسية، ولا حتماً ناقشوه في اجتماعهم الاخير. الا انهم، كسواهم من زملائهم العرب والدوليين، يسألون عن القرار 1701 على انه عامل استقرار في جنوب لبنان ومع اسرائيل”.
ورأت الصحيفة أنّ “المثير للانتباه المصادفات المستجدة في الآونة الاخيرة في تقاطعات تجعل حزب الله وحزب القوات اللبنانية طرفيْها. حدث ذلك في تمديد بقاء قائد الجيش في منصبه سنة جديدة دونما ان يُصوّت له الحزب، بيد انه مثّل الغطاء السياسي لاكتمال نصاب البرلمان. الآن يتقاطعان على رفض ربط الاستحقاق الرئاسي بتنفيذ القرار 1701”
