رصد نيوز
تسعى كتلة “الاعتدال الوطني” النيابية الى إحداث خرق في جدار إنتخابات رئاسة الجمهورية، عبر طرح مبادرة انطلقت من اقتراح الرئيس نبيه بري، الذي عرضه على النواب في نهاية آب الماضي، من خلال حوار لمدة اسبوع تبدأ بعده جلسات انتخابية مفتوحة خلال شهر ايلول، لكن اقتراحه جوبه برفض مسيحي للحوار حول رئاسة الجمهورية، والدعوة فقط الى جلسات انتخاب مفتوحة اذا لم تحصل العملية في جلسة واحدة، فيبقى النصاب القانوني مؤمناً حتى ينتخب رئيس للجمهورية.
“فالاعتدال الوطني” استبدلت الحوار في اقتراح بري بالتشاور، والغت دوره بالدعوة اليه، وحصرت الموضوع بتداعي النواب والتشاور فيما بينهم حول اسماء المرشحين، وإذا كان بالإمكان التوافق حول إسم محدد، أو ترك الموضوع للمنافسة.
هذه الآلية يدور بها نواب ”الاعتدال“ على الكتل النيابية ومرجعيات دينية، في محاولة لأخذ الموافقة عليها حتى توضع موضع التنفيذ، وهي لم تلاقي معارضة حول الشكل تحت أي إسم وعنوان، بل كانت هناك أسئلة موجهة الى أعضاء الكتلة حول: من يدير النقاش وما هي عناوينه؟ ما هي المدة التي سيستغرقها هذا التشاور؟ هل سيحدد بمهلة أم يكون مفتوحاً؟ وهل من مواصفات للمرشح؟ وماذا عن الاسمين اللذين خاضا آخر إنتخابات رئاسية في 14 حزيران الماضي، وهما رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد ازعور، ولم يحصد كل منهما الـ 86 نائباً في الدورة الاولى، ولم تنعقد جلسة ثانية او اكثر؟
هذه الاسئلة التي سمعها نواب ”الاعتدال“ لم يكن لها جواباً منهم، إذ تركوا للتشاور أن يخلص إلى نتيجة، وفق مصدر في ”الاعتدال“ الذي يقول أن المبادرة هي لتحريك الجمود الرئاسي، ثم فتح باب نقاش داخلي، علّ النواب يوافقون في التوصل إلى صيغة تساعد “اللجنة الخماسية“على أن ان تدفع أيضاً الأطراف اللبنانيين إلى إنتخاب رئيس للجمهورية.
وتنتهي كتلة ”الاعتدال“ من جولتها يوم الإثنين المقبل بلقاء مع ”كتلة الوفاء للمقاومة“، والتي يعوّل عليه ولديها مرشح سمته وتدعمه هو فرنجية، وتوافقت عليه مع “كتلة التحرير والتنمية”، حيث يقول مصدر في كتلة “الوفاء للمقاومة” بأنها منفتحة على التشاور، وهي أيدت دعوة بري للحوار، الذي له هدف وهو أن يقدم كل طرف ما لديه من عناوين، وبالطبع فان كتلتنا لن تخبىء مرشحها، وستقدم عرضاً للمواصفات التي يتحلى بها، وما إذا كان ترشيحه يخدم وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، ويدعم قوته بمواجهة العدو الاسرائيلي، ويؤكد المصدر ان مرحلة حرب غزة، باتت تفرض التعاطي مع استحقاق رئاسة الجمهورية، لجهة ما يمكن أن يُفرض على لبنان، والذي بدأ يظهر من خلال الدعوة لتنفيذ القرار 1701 وفق تفسير العدو الإسرائيلي له وشروطه، وهذا لا يعني ربط الإستحقاق الرئاسي بحرب غزة، لكن لا بدّ من قراءة تداعياتها، والتي دفعت المقاومة في لبنان، أن تساند المقاومة في غزة.
