أكّد رئيس مجلس النّواب نبيه بري، أنّ “مضمون مسعى تكتّل “الاعتدال الوطني” واضح من الأساس ولا لبس فيه بتاتًا”، مشيرًا إلى “أنّنا أبدينا كلّ إيجابيّة ممكنة حيال مبادرة “الاعتدال الوطني” وتعاملنا معها بانفتاح، وقد تفاهمت مع نواب التكتّل خلال لقائي بهم على أدقّ التّفاصيل المتعلّقة بهذه المبادرة، من الألف إلى الياء، وكانت لدينا مقاربة مشتركة للأمور”، موضحًا أنّ “ما سمعناه من البعض بعد جولة التكتّل، ليست له علاقة بجوهر المبادرة وبما اتفقنا عليه مع أصحابها”.
وأعرب، في حديث مع صحيفة “الجمهوريّة”، عن استغرابه الفكرة القائلة بـ”تداعي عدد من النّواب إلى التّلاقي في المجلس”، الّتي يروّج لها البعض، معتبرًا أنّ “هذا الطّرح العجيب الغريب يعكس نوعًا من الاستخفاف والخفّة على مستوى السّلوك السّياسي، في واحدة من أدقّ المراحل الّتي يمرّ فيها لبنان، وكأنّ هؤلاء النّواب المتداعين ستجمعهم المصادفة في بهو المجلس، ثمّ يقرّروا بعد هذا اللّقاء القدَري أن يتداولوا في الاستحقاق الرّئاسي”.
وشدّد برّي على أنّه “إذا تعذّر التّفاهم على هويّة الرّئيس المقبل في سياق أيّ حوار أو تشاور مفترَض، فأنا مستعدّ لعقد جلسة انتخابيّة بدورات متتالية أولى وثانية وثالثة ورابعة، ولكن في حال لم نتمكّن خلالها من انتخاب رئيس، فمن واجبي أن أُقفل محضر الجلسة، ثمّ أحدّد موعدًا لجلسة أخرى في وقت قريب”.
ونبّه إلى أنّ “الإبقاء على الجلسة مفتوحة، من شأنه أن يشكّل مخاطرةً كبيرةً، لأنّه يعطّل الدّور التّشريعي للمجلس النيابي، في حين أنّه أصبح المؤسّسة الدّستوريّة الوحيدة الّتي لا تزال منتظمة”، لافتًا إلى أنّ “اللجنة الخماسية وافقتني على أهميّة الحوار وضرورته”، وملاحظًا أنّ “هناك في لبنان من يتصرّف للأسف على أساس أنّ الكنيسة القريبة لا تشفي”.
كما استذكر “مثالًا حيًّا سبق الوصول إلى اتفاق الدوحة الشّهير”، موضحًا “أنّه كان قد اقترح قبل الذّهاب إلى قطر، اعتماد سلّة متكاملة للحل، إلّا أنّ اقتراحه رُفض داخليًّا من قِبل قوى عدّة، قبل أن يعود ممثّلو هذه القوى ويوافقوا على السلّة المتكاملة ذاتها عندما أصبحوا في الدوحة!”.