رصد نيوز
تؤكّد رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب المحامية لارا سعادة، أن “هناك تحضيرات تجري لعقد جلسة تشريعية في الأسبوع المقبل سيكون على جدول أعمالها مشاريع قوانين، أبرزها قانون تأجيل الإنتخابات البلدية إضافة إلى قوانين أخرى مستعجلة ضمن مبدأ تشريع الضرورة”.
وتُشير إلى أن “التوجّه إلى تمديد ثالث للمجالس البلدية هو أمر مرفوض، فمن الواضح أنه منذ البداية لا نية لإجراء الإنتخابات البلدية في موعدها مما يعني أن تأجيلها بحجة الحرب الدائرة في الجنوب هي مجرّد خدعة، لأن أسباب عدم إجراء هذه الإنتخابات هي موجودة قبل بدء الحرب في شهر تشرين الأول”.
وتشدّد على “ضرورة إجراء الإنتخابات البلدية لأن القائمقامون والمحافظون ليس لديهم القدرة على إدارة عدد كبير من البلديات المنحلّة إضافة إلى جانب أعمالهم الإدارية والرقابية التي يقومون بها، لكن بعض القوى السياسية ترفض إجراء الإنتخابات في البلديات المنحلّة لأنه في حال فُتح المجال لإجراء إنتخابات في بلديات معينة يعني سيكون هناك إمكانية لإجرائها في جميع المناطق اللبنانية”.
وتلفت إلى “سبب آخر وراء تأجيل الانتخابات البلدية، وهو أن الطبقة الحاكمة لم تفعل شيئًا من الإصلاحات خلال السنوات الماضية لذلك لا تريد فتح أي مجال للمحاسبة بل تريد التمديد للمجالس البلدية الحالية”.
وتقول سعادة: “الأمور تتفاقم لا سيما أن هناك أكثر من ثلث بلديات لبنان منحلّة في ظل الواقع المخيف الذي نعيشه، لذلك من غير المقبول أن نفكر بتمديد أو تأجيل الإنتخابات البلدية، فهذه البلديات بحاجة إلى أن تُلّبي حاجات مواطنيها في هذه الظروف الصعبة، خصوصًا بالنسبة للوضع الأمني الخطير الذي نشهده خلال هذه الفترة لناحية عمليات السرقة والخطف”.
وتُضيف: “كما نعلم الرسوم التي تجبيها البلدية قليلة جدًا وبالتالي هذه البلديات تعتمد اليوم على مصادر تمويل من الخارج لإتمام عملها، لكن أغلبية الدول المانحة ترفض إعطاء التمويل اللازم للمجالس البلدية على إعتبار أنها فقدت شرعيتها، وهذا ما يؤثر سلبًا على مهام البلديات لأنه ليس لديها قدرة على التمويل لكي تقوم بأعمالها”.
وترى أن “تأجيل الإنتخابات البلدية سيكون له إرتدادات سلبية وكارثية على الشعب اللبناني، لا سيما أن غياب المجالس البلدية سيساهم في تعزيز فكرة الأمن الذاتي والقيام بتطبيقها في بعض المناطق”.
وتختم سعادة: “اليوم نحن نتمسّك بقرار إجراء الإنتخابات البلدية أكثر من السابق، كما أن حزب الكتائب سيرفض خيار التمديد الثالت للبلديات ولن يشارك في الجلسة التشريعية، وسيقدّم طعنًا أمام المجلس الدستوري للتصدي لهذا الموضوع كما حصل في السابق”.
