المستشفيات دجاجة تبيض ذهباً.. هذه قصة المصالحات المليونية

كتبت راجانا حمية في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “عقود المصالحة للمستشفيات: سرقة موصوفة للمال العام”: “المستشفيات لأهل السياسة في لبنان ليست أكثر من “مفتاح انتخابي”، وبالنسبة إلى أصحابها أشبه ما تكون بدجاجة تبيض ذهباً. سوء توزيع السقوف المالية يقود إلى ما هو “أعوص”: عقود مصالحة بملايين الليرات تتراكم عجزاً في موازنة الاستشفاء في غياب أيّ نوع من الرقابة، اللهم إلا الاعتماد على ذمم أصحاب المستشفيات… وبعض هؤلاء أصحاب ذمم واسعة!
نقابة المستشفيات: الإتهامات الظالمة تسيء الى القطاع الصحي

بين 50 و100مليار ليرة تتأرجح نسبة العجز السنوي في “قطاع” الاستشفاء في موازنة وزارة الصحة العامة. في مقابل 450 مليار ليرة تُرصد سنوياً، هناك “احتياطي” عجز، يتراكم عاماً بعد آخر. وهو ينذر، اليوم، بالأسوأ.

التدحرج بدأ عام 2012، أولى “السنوات العجاف” السبع التي مرّت على الوزارة، ولا تزال مستمرة. وهو نتيجة سياسة “عقود المصالحة” التي استسهلت الوزارة – كما غيرها – سلوكها، ليس في قطاع الاستشفاء وحده وإنما في الدواء وغيره. هذه العقود التي تُعرّف بأنها عقود نفقاتٍ لاحقة، هي السبب الأساس للعجز السنوي في اعتماد الاستشفاء. وقد قدّرت لجنة الصحة والعمل النيابية قيمة عقود المصالحة التي تجريها وزارة الصحة مع المستشفيات بعد استنفاد الأخيرة سقوفها المالية بحدود “480 مليار ليرة لبنانية بين الأعوام 2012 و2017″، بمعدّل سنوي وسطي يبلغ 80 مليار ليرة “بدل” تخطيها السقوف المالية. في المقابل، تبدو “حسبة” الوزارة أكثر “تفاؤلاً”. إذ تشير إلى أن للمستشفيات في ذمّتها نحو 388 ملياراً هي القيمة “الصافية”، إذ في مثل هذه العقود غالباً ما تقوم الوزارة بإعادة تدقيق المبالغ وتُجري حسومات تصل أحياناً إلى نحو 30% لبعض المستشفيات