رصد نيوز
اعتبر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، ان “تباطؤ اخذ القرارات في القطاع العام يصعّب العمل ومن مصلحة الدولة مشاركة القطاع الخاص مع حفظ ملكيّتها”.
وأضاف في حديث لِـ”صوت كل لبنان”، “مصلحة المواطن اللبناني تأتي في الدرجة الاولى يليها الدولة اللبنانية وبعدها القطاع الخاص”.
وكشف القرم، أن “سعينا الى خصخصة القطاع العام وتفريغ الدولة من اصولها مجرّد شائعات”.
