رصد نيوز
تتهيأ كتلة الجمهورية القوية مجدداً للطعن في قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية رغم ما حصدته في العام الماضي من خيبة الطعن، إلا أنها على حد تعبير مصادرها تفعل ذلك عن قناعة.
وتكشف مصادر حزب القوات، أن “الطعن التي ستتقدم به كتلة الجمهورية القوية أمام المجلس الدستوري في قانون التمديد للبلديات يأتي عن قناعة أنها جريمة كبيرة بحق المواطن والديمقراطية والبلديات، لذلك قررت التقدم بطعن مع علمهم المسبق أن المجلس الدستوري لن يقبل به لأنه سبق أن تقدموا بطعن في العام الماضي ولم يأخذ المجلس به”.
وتبرّر المصادر “عدم ترشيح القوات اللبنانية لأحد في الدوائر التي حددت تواريخ الانتخابات فيها، بأنه عندما تبث أجواء أنه لن يكون هناك انتخابات فإن ذلك لا يشجع من يريد الترشح على هذه الخطوة”.
وتلفت إلى أنه “منذ 3 سنوات يستمر بث أجواء التأجيل والتمديد للبلديات، فلو حاولت القوات اللبنانية اللعب لكانت دفعت ببعض المرشحين للترشح، لكن القضية ليست بالترشح بل كان الهدف اقناع الدولة والاجواء السياسية السير بالانتخابات لأن عدم اقتناعها بذلك يعني أن الانتخابات لن تجري”.
وتشدد على أن “القوات طالبت الدولة والافرقاء الداخليين القيام بمهامها، رافضة رمي المسؤولية على وزير الداخلية رغم أنه أعلن في مؤتمرات صحفية بأنه مستعد وجاهز للانتخابات،
وبرأي المصادر، أن “التبريرات التي ساقها البعض بأن الدوائر غير جاهزة لأخذ الترشيحات وغيرها تظهر كيف يتم التلاعب حتى لا تؤمن الأوراق أو غيرها من المستلزمات، لأنه ليس هناك قناعة باجراء الانتخابات”.
