سلام: لا رئيس جمهورية قبل الإنتخابات الرئاسيّة الأميركية

أكد وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنه “خلال زيارته الى قطر سأله وزير الطاقة القطري عن سبب عدم المباشرة بتنفيذ العرض الذي قدّمته قطر الى لبنان، والذي ينصّ على بناء 3 معامل كهرباء بتكلفة صفر، مقابل تحديد 3 قطع أرض صغيرة لإنشائها”.


وأشار سلام، في حديث على قناة الحرّة، الى أنني “لا أنسُبُ لنفسي أنني سأُحضِرُ الطاقة الى لبنان، ولكنني حرّكت المياه الراكدة. أما عن أسباب تنييم هذا الملف فرأى أنها ناجمة عن المحاصصة والنكد السياسيّ، وربما بسبب مواقع الأراضي التي ستُبنى عليها المعامل، فكل طرف يريد أن يكون المعمل في منطقته”.



وفي موضوع التنقيب عن النفط، ذكر سلام أنه “قرار سياسي أممي أقوى من توتال وقطر انرجي اتُخذ بوقف التنقيب في لبنان”، معلناً أنه “بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة الـWFP ستُصدر وزارة الإقتصاد إبتداءً من الشهر المقبل تقريراً مفصّلاً عن أسعار أكثر من 200 منتج في كل المحافظات والمناطق اللبنانية، وهذا التقرير يُظهر أين هي المنتجات الأغلى والأرخص”.

وأكد أن “سعر ربطة الخبز سيرتفع ولكن بنسبة ضئيلة، لن يشعر بها المواطن، والفارق لن يكون كبيراً، فالاربطة لن تتخطّى ال 60 الف ليرة، مشيراً الى أن الوزارة حافظت على قرض البنك الدولي في موضوع الطحين، وسيستمر حتى تشرين الأول المقبل، ولكن بما أن القرض وصل الى نهايته سيتم ترشيد هذا الدعم ليطال الأسر المسجلّة في وزارة الشؤون الإجتماعية”

ورأى سلام، أن “هناك سيناريوهين سيطرحهما على مجلس الوزراء لدراستهما، وهي أن تصبح الدولة اللبنانية هي الداعمة للفارق بين السعر الحقيقي والسعر الذي سيُعطى للأُسر التي تحتاج الى مساعدة”.

ولفت الى أن “البنك الدولي كان صريحاً في لقائه معي، هناك تغيير في سياستهم، فرئيس البنك الدولي الجديد أخذ قراراً بدعم المشاريع التي فيها استدامة، لذلك تمّ البدء بتطبيق برنامج جديد مع البنك الدولي اسمه gate project، وافق عليه مجلس ادارة البنك الدولي وهو يدعم المُزارِع مباشرةً.

وشدد على أن “آلاف محاضر الضبط تخرج من وزارة الإقتصاد، وتَعلُقُ في القضاء من دون أن يُحاسب أحد، ومن العار على كل الحكومات وعلى كل الدولة اللبنانية أن نصل الى مرحلة 44% من الشعب اللبناني تحت خطّ الفقر”.

وعن موقف صندوق النقد الدولي، أكد أنه “طفح كيله من اللبنانيين، وكانت لهجته في آخر لقاء قاسية جداً”، مضيفاً “هذه الحكومة عاجزة عن التغيير، ما يمكنها فعله فقط هو قانون حماية المصارف، وإذا توقعنا أن تُنجز هذه الحكومة الإتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي منكون عم نحلم”.

وتابع “لا رئيس جمهورية قبل الإنتخابات الرئاسيّة الأميركية”، مجدّداً التأكيد أن “خسائر الحرب بين حزب الله وغزة، تخطّت ال10 مليارات دولار وفقاً لعملية حسابية قام بها شخصياً”.

ولفت الى أنني “أرفض التحدث عن مليار او مليارين أو عشرة مليارات في العام، لأن الوجود السوري في لبنان كلّف الدولة أكثر من 80 مليار دولار منذ 12 عاماً حتى اليوم، هم خطر وجودي على البلد، وإذا لم يتم اتخاذ قرار جادّ وصارم، ويجري تنفيذه من الآن حتى 5 سنوات، لبنان سيتحوّل الى محافظة لا بلد”.