رصد نيوز
أعلنت مصلحة تسجيل السيارات والآليات قبل يومين بدء إستيفاء رسوم السير السنوية (الميكانيك) لدى كافة مراكز شركات تحويل الأموال، وأمس شهدت مراكز الشركات تهافتا كبيرا من المواطنين لدفع رسومهم مما أدى الى تعطل نظام الدفع بسبب الضغط الكبير.
ولكن اللافت أنه بعد إقفال طويل تتحمل مسؤوليته الدولة وحدها، فوجئ المواطنون بأن عليهم دفع غرامات نتيجة التأخير وتراكم الرسوم، في حين أن لا ذنب لهم، مما يشكل سرقة موصوفة، فالتأخير لم يكن مزاجيا بل فُرض على المواطن نتيجة تقاعس الدولة في حل مشاكل “النافعة” لتعود وتفتح ابوابها قبل مدة قصيرة.
والمفاجئ أيضا أن المواطن أُجبر على دفع مبلغ مليون ليرة لبنانية بدل اصدار “لاصقة الكترونية” وهي التي تلصق على السيارات والآليات بعد استيفاء الرسوم، في حين كانت تمنح مجانا في السابق، كما أجبر المواطن على دفع رسم طابع مالي ورسم طابع نقدي عن البدلات، ويبقى السؤال هل جيوب المواطنين هي المكان الأسهل على الدولة لتمويل خزينتها؟
