رصد نيوز
تحت عنوان صفقة قرن… والدولة ملتهية بتخفيض رواتب العسكر!، كتبت مارلين وهبة في “الجمهورية”: إنّ العمود الفقري لموازنة وزارة الدفاع الوطني هو موازنة الجيش، وإذا أجرينا مقارنة بين النفقات الأساسية في موازنة الجيش يتضح مدى تأثر هذه الموازنة بالتخفيض الذي لحق بها في وقت وضعت مصادر مطلعة ملاحظاتها الأساسية على موازنة وزارة الدفاع لعام 2019 التي انخفضت بقيمة 293 ملياراً عن موازنتها الإجمالية لعام 2018، فيما يلخّص الجدول التالي الفروقات الرئيسية بين موازنتي العامين 2018 و2019.
الجدول التالي يلخّص الفروقات الرئيسية بين موازنتي وزارة الدفاع الوطني للعامين 2018 و2019.
التبويب 2019 (مليون ل.ل) 2018 (مليون ل.ل) الفرق (مليون ل.ل)
الجزء الأول 2.848.645 2.843.167 5.478
الجزء الثاني أ 45.566 81.706 36.140-
الجزء الثاني ب 11.570 274.000 262.430-
المجموع 2.905.781 3.198.873 293.092-
يظهر الجدول أنّ الانخفاض الذي طال الجزء الثاني بقسميه أ و ب، مما يؤثر على استمرار عملية تطوير الجيش عدة وتجهيزاً وبنية تحتية. وفي مقارنة بين النفقات الأساسية في موازنة الجيش يتّضح مدى تأثر هذه الموازنة بالتخفيض الذي لحق بموازنة الوزارة. وفي حال إجراء المقارنة على صعيد موازنة الجيش من موازنة الوزارة، يتبيّن أن أكثر من 262 مليار ليرة من أصل التخفيض البالغ 293 مليار ليرة لحقت بالنفقات التي تشكل العناصر الأساسية لموازنة الجيش، ما قد يؤثر على جهوزية المؤسسة
التبويب 2019
(مليون ل.ل) 2018
(مليون ل.ل) الفرق
(مليون ل.ل)
الجزء الأول
(النفقات الأساسية ما عدا الرواتب)
ملابس 6.375 6.675 300-
تغذية 72.000 75.000 3.000-
محروقات سائلة 90.000 124.000 34.000-
أدوية 73.000 61.850 11.150
نفقات سرية 15.300 18.000 2.700-
دورات تدريبية في الخارج 14.000 16.750 2.750-
نفقات معالجة في المستشفيات
والمراكز الطبية 222.450 207.450 15.000
تقديمات مرض وأمومة 43.000 39.000 4.000
تقديمات مدرسية 127.169 149.610 22.441-
المجموع 663.294 698.335 35.41-
الجزء الثاني أ
تجهيزات 14.538 30.134 15.596-
إنشاءات 9.070 25.650 16.575-
صيانة 21.294 25.160 3.866-
دروس واستشارات ومراقبة 45.019 81.084 36.065-
المجموع 89.921 162.028 72.107-
الجزء الثاني ب
برنامج تحقيق العتاد والتجهيز 6.570 271.500 264.930-
برنامج إزالة القنابل العنقودية 5.000 2.500 2.500
المجموع 11.570 274.000 262.430-
يذكر انّ قائد الجيش أعاد العام الفائت 20 مليار ليرة الى خزينة الدولة حرصاً منه على المال العام، فلماذا لم يسأل مباشرة عن كيفية أو امكانية إجراء تقشف في المؤسسة العسكرية، وهو كان سيتجاوب معهم حتماً، حسب المصادر؟
ثم انه كيف يجوز بشحطة قلم خفض نسبة الانشاءات 70 في المئة خاصة انّ “في مؤسسة الجيش 70 الف عسكري بينهم 45 وحدات مقاتلة، وغالبية هؤلاء المقاتلين ليس لديهم ثكنات تأويهم بَل يتمركزون في أبنية مصادرة او مستأجرة او يبيتون في خيم او في Container. “ومعلوم انّ الانشاءات هي انشاء ثكنات وصيانة الامكنة الموجودة فلماذا يتم تخفيضها بنسبة 70 في المئة؟ وإذا كان المطلوب من عناصر الجيش حراسة الحدود مع سوريا فيجب على حرس الحدود ان لا يقل عدده عن 10 آلاف عسكري. فأين يمكث هؤلاء في ظروف جغرافية ومناخية قاسية؟.
اما بالنسبة الى تخفيض المحروقات بنسبة 30 في المئة فتعتبر المصادر انّ هذا الأمر معناه “ان المؤسسة لن تستطيع استعمال هليكوبتر لإطفاء الحرائق، علماً أنّ الطوافات تستخدم لنقل المرضى المدنيين والعسكريين وليس فقط إطفاء الحرائق، فيما هي تنقل مسؤولين ووزراء في مهمات غير عسكرية!
كذلك يعني انّ الجيش سيضطر الى خفض مسار الدوريات بنسبة 30 في المئة، في وقت هناك حاجة الى دوريات مكثفة على الحدود وفي نهر البارد وفي المناطق الحساسة التي يجب إجراء دوريات روتينيىة فيها، وخصوصاً دوريات المداهمات.
وكذلك بالنسبة الى بند التغذية الذي خفض بمعدل 30 في المئة، فإنّ ذلك سيعني خفض طعام العسكري الى 3500 ليرة يوميّاً. أما بالنسبة الى ترشيد الانفاق فمؤسسة الجيش حريصة عليه اكثر من غيرها، وهي تلجأ على سبيل المثال الى بيع بقايا طعام العسكر، إذا ما توفّر من بقايا، الى مزارع الخنازير.
ويبقى بند النفقات السرّية، اذ ليس هناك من جيش في العالم لا تخصّص له نفقات سرية، وهي عملة مخابراتية لا يمكن قوننتها. ومثالاً على ذلك، تطَلّبت عملية توقيف مطلوب من تنظيم القاعدة منذ سنتين دخول وحدة عسكرية الى عين الحلوة، ولإتمام الامر تم استئجار 4 منازل على مدى 4 اشهر وتم تجنيد أكثر من 10 عملاء للمعلومات، ” فهل يجوز الكشف عن العملية بتفاصيلها وطلب وَصل من المستأجر لتقديمها للمحاسبة العمومية
