رصد نيوز
إعلان صادر عن اللقاء التشاوري لقوى الاعتراض
الذي دعا إليه الحراك الشعبي للإنقاذ
مركز طبارة- بيروت
نحن، الذين تداعينا اليوم إلى هذا اللقاء؛ قوى وشخصيات سياسية ونقابية ومدنية وشعبية ونسائية وشبابية، نحن الذين خضنا على امتداد الفترة الماضية، مواجهات رفضاً للنمط الاقتصادي الريعي وللسياسات الاقتصادية-الاجتماعية الحكومية، ودعماً للتحركات القطاعية والمناطقية من أجل تحقيق مطالبها المحقة، وفي مقدمها بناء دولة وطنية ديمقراطية، قادرة على تحقيق مطالب المواطنين الملحة في العلم والطبابة والسكن وفرص العمل والأجور والبيئة النظيفة، ومحاربة الهدر والفساد، ونظام ضريبي عادل، وفي سبيل بناء اقتصاد انتاجي متقدم، وإعادة توزيع الدخل والثروة، من الريع الرأسمالي نحو العمل، وصولاً الى رفع حصة الأجور من الناتج المحلي وتمكين الأكثرية الساحقة من اللبنانيين من الحصول على مداخيل تتوافق مع عملهم وانتاجيتهم ومستوى مهاراتهم وتعليمهم.
لقد أقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة من دون ولوج طريق المراجعة الجدّية لأسس النموذج الاقتصادي الريعي المتقادم، الذي يتحمّل مسؤولية الأزمات الاقتصادية، وعكس مشروع الموازنة في المقابل التمسّك باتباع سياسة التقشّف لتحميل الطبقات العاملة والوسطى تكاليف تلك الأزمات وتبعاتها الاجتماعية المريرة. وتثبت هذه الوقائع بأن مشروع الموازنة بخلاف ما يجري الترويج له من قبل السلطة، ليس مشروعاً إصلاحياً، لأنه لا يستند الى أيّ رؤية اقتصادية انمائية، كما أن هذا المشروع يعبر عن انحياز طبقي فاضح للريع وللربح الرأسمالي ضدّ الأجور والحقوق الاجتماعية؛ إذ إن النسخة الأخيرة من مشروع الموازنة قد رسّخت توجهات ومقترحات إجرائية رئيسية تتميّز كلّها بطابع ضريبي رجعي، وسوف يكون لها أثر سلبي على أوسع الفئات العمالية والشعبية المتضرّرة من سياسات النظام القائم. من هنا نعلن:
أن حراكنا اليوم موجه بالأساس ضد تلك السياسيات الحكومية المتبعة، والتابعة والخاضعة للشروط والإملاءات، وخارج أي اصطفاف طائفي أو مناطقي،
تأكيد دعمنا لكل التحركات الهادفة إلى حماية حقوق القائمين بها وحقوق مختلف الفئات الشعبية، وندعو للمشاركة فيها وتطويرها، اعتراضاً على طرق المعالجة المعتمدة من قبل السلطة والتي لن تتوقف إلاّ بعد فرض حلول صحيحة للأزمة المتفاقمة على كل الصعد.
دعوة المواطنين كافة إلى إطلاق التحركات المناطقية، وعقد اللقاءات والندوات والحملات الإعلامية والسعي لتشكيل أطر شعبية في الأقضية والمحافظات وعلى المستوى المركزي، والى إطلاق حراكات طلابية وشبابية ونقابية ونسائية ومدنية ومهنية وبيئية، تتكامل فيما بينها لتشكل روافد بناء الحراك الشعبي وتوسيعه، وتحقيق أهدافه وتحقيق مطالب أكثرية الشعب اللبناني من الفقراء وذوي الدخل المحدود والطبقات الوسطى المتضررين من سياسات السلطة الحاكمة، ولحماية القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية.
وبناءً على ذلك نحن في الشارع للمواجهة من أجل:
رفض إملاءات مؤتمر سيدر.
تخفيض قيمة الفائدة التي تدفعها الدولة على ديونها للمصارف.
رفض الضريبة على المعاشات التقاعدية للموظفين مدنيين وعسكريين.
رفض ضريبة ٢٪ على المستوردات الاستهلاكية.
رفض زيادة خمس سنوات خدمة للموظف لإعطائه الحق بالتقاعد.
رفض لجميع الاجراءات الكيدية التي تستهدف موظفي الدولة ومؤسساتها، والمتمثلة بمنع التوظيف و بتشريع التعاقد الوظيفي، بأشكاله المختلفة وبخفض موازنات مؤسسات عامه أساسية كالجامعة اللبنانية، المفترض تعزيز أوضاعها والحفاظ على استقلاليتها.
نحن في الشارع:
رفضاً للنظام الضريبي الجائر وللمس بحقوق ومكتسبات كل القطاعات الوظيفية.
من أجل رفع معدل الضريبة على أرباح شركات الأموال وإقرار ضريبة تصاعدية على الودائع المصرفية.
إلغاء الفوائد على سندات الخزينة التي يحملها مصرف لبنان.
ولأجل استرداد الأملاك العامة البحرية والنهرية وفرض غرامات عالية على مغتصبيها.
لأجل تعزيز التعليم الرسمي وتطويره.
لأجل وقف تدمير البيئة وتلويث مصادر المياه وحل أزمة النفايات وإقفال المقالع والكسارات والمرامل المخالفة المدمرة للبيئة ولصحة الانسان.
لأجل قانون إيجارات عادل مع سياسة إسكانية تؤمن السكن اللائق للفقراء وذوي الدخل المحدود.
لأجل رفع الحد الأدنى للاجور في القطاع الخاص وإقرار السلم المتحرك للأجور
ولأجل وقف التهريب والتهرب الضريبي للشركات الكبرى ولأجل وقف مزاريب الهدر الفساد، في كل المرافق العامة للدولة كالجمارك وغيرها، وحماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واسترداد أمواله المنهوبة، وإلغاء كل الاعفاءات الضريبية لشركات التحالف المالي السياسي الحاكم، ولأجل استعادة الأموال المنهوبة.
لقد أثبتت تحركات أساتذة الجامعة اللبنانية وطلابها وكذلك تحرك القضاة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، بأن النضال في الشارع هو السبيل الوحيد لاجبار السلطة على التراجع وتحقيق المطالب…
لذلك: من هنا ندعو إلى أوسع تحالف سياسي-اقتصادي-اجتماعي لمواجهة السياسات الحكومية لأن القضية أصبحت قضية انقاذ شعب وإنقاذ وطن ، ولم تعد قضية مطلبية تخص هذا القطاع أو ذاك، كما نجدد نداءنا الى توحيد وتوسيع أطر الحراك الشعبي للإنقاذ في المناطق والقطاعات النقابية والشعبية كافة من اجل تغيير موازين القوى وبناء الكتلة الشعبية لأسقاط السياسات الاقتصادية – الاجتماعية، ومن أجل تحقيق التقدم والتطور والعدالة الاجتماعية. لأجل كل ذلك فإننا ندعو للنزول إلى ساحة رياض الصلح، وذلك بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة للمجلس النيابي، نهار الأربعاء الواقع فيه 26 من الشهر الجاري الساعة الرابعة بعد الظهر.
بيروت في 24/6/2019
الحراك الشعبي للإنقاذ
