رصد نيوز
يسعى تطبيق “تيك توك” إلى إقناع المحكمة الفديرالية الأميركية بأن القانون، الذي يلزم مالكي هذه المنصة الصينيين ببيعه، تحت طائلة الحظر في الولايات المتحدة، مخالف للدستور الأميركي.
وأصبحت مسألة وصول الأميركيين إلى منصة “تيك توك” في مقدمة النقاشات السياسية في هذا البلد، في وقت يعارض المرشح الجمهوري دونالد ترامب حظر التطبيق الرائج.
ووقع الرئيس الديموقراطي جو بايدن، الذي تخوض نائبته كامالا هاريس المعركة الانتخابية بمواجهة ترامب، القانون الذي يمهل تيك توك حتى كانون الثاني (يناير) للتخلّي عن ملكيّته الصينية تحت طائلة الحظر في السوق الأميركية.
وشدّدت “بايت دانس”، الشركة الأم لتيك توك، على أن ليس لديها خطط لبيع التطبيق، مما يترك الطعن القضائي المقدّم من الشركة، والذي يركّز على الضمانات الأميركية لحرية التعبير، الخيار الوحيد أمامها للاستمرار.
ومن شأن قرار بحظر التطبيق أن يثير رد فعل قوياً من الحكومة الصينية، ويفاقم التوتر القائم في العلاقات الأميركية – الصينية.
واستمعت لجنة من ثلاثة قضاء في محكمة الاستئناف في واشنطن دي سي، أمس الإثنين، إلى دفوع “تيك توك” و”بايت دانس” وعدد من المستخدمين.
وسيعلن القضاة قرارهم في الأسابيع أو الأشهر المقبلة. لكن بغض النظر عن النتيجة، فإن القضية ستصل على الأرجح إلى المحكمة العليا الأميركية.
وجاء في الطعن المقدّم من التطبيق أنه “لا شك في أن القانون سيجبر تيك توك على إغلاق التطبيق بحلول 19 كانون الثاني (يناير) 2025″ و”إسكات الذين يستخدمون المنصة للتواصل بطرق لا يمكن نسخها في أيّ مكان آخر”.
وأضاف أنه حتى لو كان البيع ممكناً فإن التطبيق “سيظل أقل تأثيراً ومحروماً من الابتكار التكنولوجي القادر على التعبير، والذي يصمم المحتوى لكل مستخدم”.
ويؤكد التطبيق أن “الدستور بجانبنا”، ويدفع باتجاه صدور حكم يصب في مصلحته ومصلحة مستخدميه الأميركيين البالغ عددهم 170 مليوناً، وفقاً لـ”أ ف ب”.
وترد الحكومة الأميركية بأن القانون يتناول مخاوف الأمن القومي وليس حرية التعبير، وأن “بايت دانس” لا تستطيع استخدام حق التعديل الأول للدستور في الولايات المتحدة.
وأوردت وزارة العدل الأميركية في ملفها أنه “نظراً إلى انتشار تيك توك الواسع داخل الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات تيك توك لتحقيق هدفها الأهم وهو تقويض المصالح الأميركية تخلق تهديداً للأمن القومي على حجم ونطاق كبيرين”.
وتقول الولايات المتحدة إن “بايت دانس” يمكنها أن تمتثل وستمتثل لمطالب الحكومة الصينية بالحصول على بيانات المستخدمين الأميركيين، أو ستخضع لضغوط الحكومة الصينية لفرض رقابة على المحتوى أو الترويج له على المنصّة.
ترامب و”تيك توك”
وُضعت “تيك توك” تحت المجهر للمرة الأولى في عهد إدارة الرئيس السابق ترامب التي حاولت دون جدوى حظرها.
وتوقفت هذه الجهود عندما منع قاضٍ فيديرالي موقتاً خطوة ترامب، لأسباب منها الانتهاك المحتمل لحق حرية التعبير. وغيّر ترامب موقفه مذّاك.
وقال في فيديو نشره، الأسبوع الماضي، “لكل الذين يريدون إنقاذ تيك توك في أميركا، صوّتوا لترامب”.
في مقياس لشعبية التطبيق، أنشأت حملة إعادة انتخاب بايدن حساباً عليه في وقت سابق من العام.
لكن بايدن انسحب من المعركة الانتخابية، وحلّت هاريس المرشّحة مكانه، ولا تزال تتواجد على التطبيق، بعد أن تبنّت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للتواصل مع الناخبين الأصغر سناً.
والقانون الجديد الموقع من بايدن يتيح التغلب على العقبات القانونية السابقة التي واجهها ترامب. لكن بعض الخبراء يعتقدون أنه سيكون من الصعب على المحكمة العليا الأميركية أن تسمح لاعتبارات الأمن القومي بالتقدم على حماية حرية التعبير.
وقال البروفسور كارل توبياس من كلية الحقوق بجامعة ريتشموند إن الكثير من حجج الجانب الأميركي المتعلقة بالأمن القومي مختومة، وهو ما “يعقد الجهود الرامية إلى تقييمها”.
“لكن المحكمة العليا الأميركية أبدت حذراً شديداً بشكل عام بشأن قبول الدفوع المتعلقة الأمن القومي عندما تقيد اللوائح الحكومية الحقوق المنصوص عليها في التعديل الأول، خاصة تلك المتعلقة بالإنترنت”، وفقاً لتوبياس.
