رصد نيوز
كتبت صحيفة “الأخبار”: “إذا كانت مواد الموازنة المرتبطة بالعسكر الأكثر حساسية، فقد عمدت اللجنة إلى إقرارها، بعد تعديل أرقامها. وبالرغم من أن مبدأ إخضاع معاشات التقاعد كان مرفوضاً من حيث المبدأ، انطلاقاً من أن هذه المعاشات لا تصنف دخلاً، بل تعويضات كان دفع العسكري الضريبة عليها، إلا أن خلاصة ما أقرته اللجنة كان على النحو الآتي:
– إخضاع العسكريين في الخدمة لضريبة طبابة بنسبة 1.5 في المئة بدلاً من 3 في المئة.
– استثناء أصحاب الرتب العالية (عقيد وما فوق) من قرار تجميد التسريح لمدة ثلاث سنوات، انطلاقاً من وجود تخمة في هذه الرتب، أضف إلى أن تأخير تسريحها سيزيد التعويضات بشكل كبير.
– إخضاع المتقاعدين لضريبة دخل تصاعدية، قدرت اللجنة قيمتها الشهرية على النحو الآتي: جندي أول لا شيء، مؤهل أول 1400 ليرة، ملازم أول 3900 ليرة، مقدم 12750 ليرة، عميد 51 ألف ليرة، لواء 101 ألف ليرة، عماد 162 ألف ليرة”.
