بعد الإجراءات الأخيرة لوزارة العمل.. انفجار أمني في المخيمات؟

تخشى القوى الفلسطينية في لبنان أن تؤدي الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العمل اللبنانية لجهة التشدد في ملاحقة العمالة الأجنبية غير الشرعية، والتي طالت مؤخراً اللاجئين الفلسطينيين، بعد أن كانت تركز بشكل أساسي على النازحين السوريين، إلى انفجار اجتماعي وأمني في المخيمات التي ترزح أصلاً تحت فقر مدقع، ونسبة بطالة قاربت الـ70 في المائة، بحسب مصادر فلسطينية.

ويشكل الضغط السكاني داخل المخيمات، إضافة إلى تراجع خدمات وكالة «الأونروا» بشكل كبير نتيجة عجزها المالي، إضافة إلى غياب فرص العمل بسبب القوانين اللبنانية التي تمنع اللاجئين من منافسة اللبنانيين على كثير من الأعمال، تحديات كبيرة تواجه فلسطينيي لبنان الذين استنفروا في الأيام القليلة الماضية، وخرجوا إلى الشوارع، رفضاً لخطة وزارة العمل التي اعتبروا أنها تزيدهم بؤساً. ونبّه القيادي في حركة «فتح»، منير المقدح، من توقيت قرار وزارة العمل، داعياً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الحكومة اللبنانية لتحديد خسائرها الاقتصادية في اليومين الماضيين نتيجة الإضرابات التي شهدتها المخيمات، وقال: «بعد المؤامرة الأميركية لإنهاء (الأونروا)، هناك من يريد أن يمنع اللاجئين من العمل، وبالتالي الطعام… فإلى أين يريدون أن يصلوا باللاجئين؟!».

ويقيم أكثر من نصف اللاجئين الفلسطينيين في 12 مخيماً منظماً ومعترفاً بها من قبل «الأونروا»، وهي: الرشيدية، وبرج الشمالي، والبص، وعين الحلوة، والمية ومية، وبرج البراجنة، وشاتيلا، ومار إلياس، وضبية، ويفل (الجليل)، والبداوي، ونهر البارد. والخطوة الوحيدة التي قامت بها الحكومة اللبنانية في إطار سعيها لتنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان، كانت في عام 2017، حين قامت بتعداد للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، أشرفت عليه لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، وأنجزته إدارة الإحصاء المركزي اللبناني، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وخلص إلى وجود 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، يعيشون في 12 مخيماً، و156 تجمعاً فلسطينياً في المحافظات الخمس في لبنان، علماً بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وفي إحصاء أجرته قبل نحو 9 سنوات، أكدت وجود أكثر من 483 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، 449 ألفاً منهم مسجلون لديها.

ولطالما شكلت المخيمات الفلسطينية في لبنان عنواناً للأمن المتفلت نتيجة غياب الجيش والقوى الأمنية اللبنانية من داخلها، مما أدى إلى هرب عدد كبير من المطلوبين إلى المخيمات التي تشهد انتشاراً للسلاح من دون ضوابط. وتتولى لجان أمنية مشتركة، تضم ممثلين عن أبرز الفصائل الفلسطينية، الأمن في مخيم عين الحلوة والبداوي وبرج البراجنة، التي تعتبر أكبر تجمعات للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ويعتبر مدير مركز تطوير للدراسات الاستراتيجية والتنمية البشرية، الباحث الفلسطيني الدكتور هشام دبسي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن قرارات وزارة العمل الأخيرة التي طالت اللاجئين الفلسطينيين اتسمت بنوع من «الارتجالية، لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار لجنة الحوار الوطني اللبناني – الفلسطيني، والنتائج التي يمكن أن ترشح عن هذه القرارات، لجهة دفع اللاجئين للانخراط في الصراع في الداخل اللبناني، أو في الإقليم، رغم كل الجهود التي بذلتها القوى الفلسطينية في السنوات الماضية لتحييد الفلسطينيين عن الصراعات في لبنان أو المنطقة».

ويعدد مصدر في حركة «فتح»، لـ«الشرق الأوسط»، أبرز التحديات التي يواجهها النازحون السوريون في لبنان، وهي: الفقر، والبطالة، والاستبعاد من سوق العمل، وتقلص فرص التعليم، خصوصاً التعليم المهني والجامعي، والمشكلات النفسية الناجمة عن الإحساس بالاغتراب والحصار وانسداد الأفق، إضافة لاجتذاب القوى المتطرفة لقسم كبير من الشبان الذين يرزحون تحت الفقر والبطالة. وأدت الظروف الصعبة للاجئين إلى اختيار الهجرة غير الشرعية. وقد غادرت، بحسب مصادر فلسطينية، نحو 3 آلاف عائلة فلسطينية لبنان بين الأعوام 1976 و1982، فيما غادرت 1500 عائلة بين 1985 و1991، كما أن 3200 عائلة غادرت بين 1991 و2016، ليرتفع هذا الرقم كثيراً في العامين التاليين، إذ تم تسجيل هجرة 4 آلاف عائلة فلسطينية من لبنان إلى أوروبا في العامين 2017 – 2018.

بولا اسطيح- الشرق الاوسط