رصد نيوز
كتبت ابتسام شديد في صحيفة “الديار” تحت عنوان “القيادات توافقت على مخرج سياسي وامني وقضائي لجريمة قبرشمون”: “تكثفت حركة اللواء عباس ابراهيم في الساعات الاخيرة على خط خلدة وكليمنصو ومع رئيس الحكومة سعد الحريري وبمواكبة من قصر بعبدا عبر هندسة سياسية لوزير الشؤون الرئاسية سليم جريصالتي لوضع المخرج الاخير لحادثة قبرشمون قيد التنفيذ، ويعتبر المواكبون لحركة الاتصالات التي اجراها المدير العام للامن العام التي بدأت عقب حادثة 30 حزيران ان المهمة لم تكن ميسرة وسهلة بل اصطدمت بعراقيل كثيرة.
قطعت مراحل متقدمة بتسهيل من الاطراف المعنية بالحادثة وفي ظل توافق بين الكتل السياسية على معالجة الملف والانتقال الى العمل وانتظام الحياة السياسية مجددا.
إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي.. هذا الوزير يمتلك الصوت الملك!
أسبوع حاسم لمجلس الوزراء… التعنت سيّد الموقف ومخارج تبحث لحفظ ماء الوجه
فالوساطة التي قادها اللواء ابراهيم بين اطراف النزاع لم تكن مهمة عادية في ظل تمسك كل طرف بوجهة نظر ومقاربة لموضوع الحادثة واصراره على دفتر شروط لانهاء مفاعيل الحادثة،فرئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاطمتمسك بنظرية الاستهداف السياسي والابعاد لضربه وتحجيمه معتبرا ان فكرة الذهاب الى المجلس العدلي تعتبر مؤامرة لتوريط الوزير اكرم شهيب اما النائب طلال ارسلان فيعتبر نفسه الضحية وثمة جريمة ذهب ضحيتها شهيدين ومحاولة اغتيال وزير وهي جريمة كاملة المواصفات لا تستحق الا المجلس العدلي.
المهمة التي استلزمت اسابيع من البحث في المخارج اصطدمت بمطبات سياسية عديدة في ظل اصرار النائب طلال ارسلان على خيار المجلس العدلي لكن الدور الذي لعبه اللواء ابراهيم ساهم في تفكيك عقد كثيرة كما تقول اوساط سياسية خصوصا انه يحظى بثقة الشخصيات السياسية وسائر الاكراف بعد الادوار السياسية والامنية التي لعبها في قضايا لا تقل تعقيدا عن الملف الحالي على غرار ملف المخطوفين العسكريين والمدنيين لدى الارهاب وراهبات معلولا…
العراقيل السياسية لا تعني وفق اوساط متابعة للاوساط عدم وجود دفع سياسي وتوافق على الحل، اذ ثبت ان لا احد من القوى الاساسية رافض للحل ويمكن الركون الى ما حصل على هامش جلسات الموازنة من ترييح للوضع في المناقشة لتسيير امور الموازنة للبناء على مساهمة الاطراف في الحلول فحزب الله صوت على الموازنة لاول مرة في تاريخ دخوله الحكومات مثبتا تمسكه وتغليبه الاستقرار الداخلي فيما فرمل رئيس مجلس النواب من الاندفاعة لتطويق رئيس الحكومة في موازنات مجلس الانماء والاعمار وأوجيرو والهيئة العليا للاغاثة. ويعتقد كثيرون اليوم ان قضية قبرشمون هي الممر الالزامي لانعقاد مجلس الوزراء او عدمه ولعودة الحياة السياسية وحماية حكومة سعد الحريريوالعهد من هنا حصل الدفع لايجاد المخارج لازمة قبرشمون على قاعدة لاغالب ولا مغلوب بل انتصار الحق السياسي وحق الشهداء وبالطبع مع حفظ ماء وجه الحليف السياسي لحزب الله والتيار الوطني الحرالنائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب ايضا كما من مبادرة رئيس الحكومة والتنسيق معه لعدم ضرب صورة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط.
حتى اللحظة الاخيرة لصدور الدخان الابيض في المخرج الاخير لقضية قبرشمون كانت المواقف السياسية على حالها من التصعيد ورفع السقوف، فرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مقتنع بعدم وجود اسباب موجبة للذهاب الى المجلس العدلي وبمحاولة توريطه بنظرية الكمين المسلح واغتيال احد الوزراء…
اما النائب طلال ارسلان فلم يغادر منطقة الرفض التي وقف فيها من 30 حزيران الماضي مصرا على معادلة “ليس لدي مطلوبين للعدالة بل شهود من المرافقين وذهابهم الى التحقيق منوط باخذ الملف الى المجلس العدلي فقط”.
ومقابل اتكال ارسلان على دعم ومؤازرة حلفائه حزب الله والتيار الوطني الحر فان جنبلاط كان متكئا على كتف حليفه رئيس الحكومة الذي رمم التسوية معه وصار يراعي الهواجس الجنبلاطية اكثر من قبل.
وفق اوساط قريبة من ارسلان فان المجلس العدلي ليس محكمة دولية بل هو جزء من القضاء وهناك تساؤلات عن اللغط والمخاوف من الذهاب الى المجلس العدلي الذي يعتبر اعلى سلطة قضائية ومحاكماته اسرع من المحاكمات العادية، وكون الجريمة الحاصلة في قبرشمون من اختصاصه وتستهدف السلم الاهلي.
المفاوضات في الاربع وعشرين ساعة الماضية وفق اوساط سياسية كانت الاصعب، في ظل تمسك كل فريق سياسي ان لا تأتي التسوية على حساب حلفائه، رئيس الجمهورية كان واضحا بتلازم المسارات القضائية والامنية والسياسية وبالتالي فان المخرج الذي قفز الى الواجهة ويبدو ان الاطراف ستسير به سيكون باحالة الملف على التصويت في مجلس الوزراء وان حصل التعادل في الاصوات فان المخرج سيكون باحالة الملف الى القضاء العسكري وهكذا لا يكون تم كسر القرار الارسلاني وحلفائه المصرين على التصويت في مجلس الوزراء على تحويل الملف الى المجلس العدلي على ان يعاد بعدها على الارجح تحويل القضية الى القضاء العسكري وتسليم كامل المطلوبين
