رصد نيوز
لا يزال الحراك دائراً بين المختلفين حول التوصيف الجرمي لحادثة البساتين.
وفي جديد المعلومات، ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي كان ابدى في ما مضى موافقة مبدئية حول إحالة القضية إلى القضاء العادي إستناداً إلى التحقيقات، عدل عن ذلك وبدل في رأيه بعدما أحيل الملف حصراً إلى المحكمة العسكرية. وفي المعلومات أن الرفض الجنبلاطي نابع من وجود قضاة في المحكمة “يخضعون لتأثير التيار الوطني الحر، ما قد يؤثر على قراراتهم”.
في غضون ذلك، لم يبرح رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان منطقة المطالبة بالمجلس العدلي. وفي هذا السياق، علم أن “المير” وفي حال الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء في غضون الأيام القليلة المقبلة فإن وزيره صالح الغريب سيحضرها خلافاً لما يجري تسويقه عبر الاعلام. وقد غمزت المصادر أن من يقف خلف تلك التسريبات “قد يكون اشتراكياً”.
فلا تبدو بعض الاوساط المواكبة قلقة من احتدام الوضع الحكومي، خصوصا، وفي تقديرها ان واقع الحال يحاكي مقولة “اشتدي ازمة تنفرجي”، وان من طرح العودة الى احالة القضيتين (البساتين والشويفات) الى المجلس العدلي يريد الوصول الى معادلة معا الى المجلس العدلي او معا الى القضاء عسكريا كان او عدليا.
وتتوقّع هذه الاوساط ان يتم تظهير الصورة النهائية للوضع بعد محطتين: محطة خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم واجتماع الرؤساء للطوائف قبل ظهر الثلاثاء المقبل.
ومن جهته، أوضح وزير الصناعة وائل ابو فاعور في حديث صحفي ان “الحزب التقدمي الاشتراكي ينتظر ردّات الفعل على مبادرة رئيسه النائب السابق وليد جنبلاط بدمج ملفي الشويفات وقبرشمون في الإحالة الى المجلس العدلي “فتتساوى الأمور”.
ولفت الى “انّ مثل هذه المبادرة تشكّل مخرجاً من المأزق القائم”، مؤكّداً “انّ الحزب لم يقفل النقاش حول كل ما هو مطروح، وانّ من شأن هذه المبادرة كسر الجمود وفك أسر الأزمة”.
ولفت الى “انّ المبادرة وضعت في عهدة كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري منذ أول امس”.
كما يرى رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن “مبادرة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط حول حادثة قبرشمون هي فرصة أخيرة يجب أن يتعامل معها الجميع بإيجابية”، معتبراً أمام زواره أنها “منطقية ولا تظهر أحداً بمظهر المنكسر”.
واعتبر برّي انه “في حال سلكت المبادرة طريقها الى النجاح، فلن تعود هناك مشكلة في انعقاد مجلس الوزراء ولا في التصويت بسبب الإجماع السياسي على الحل، على أن يجري رئيس الجمهورية في ما بعد مصالحة شاملة بين الأطراف تطوي هذا الملف نهائياً”.
