رصد نيوز
يوم كان الحديث مُتقدّماً عن التصويت في مجلس الوزراء على إحالة جريمة البساتين على المجلس العدلي، انطلق سباقٌ بين الحزبين التقدمي الاشتراكي والديمقراطي اللبناني، باتجاه المرجعيات الدينية، وبعض من القوى السياسية. أراد كلّ منهما تجميع العدد الأكبر من «الأصوات» في جعبته. لم تشمل لائحة الزيارات جميع المكونات اللبنانية، إلا أنّ مقرّ رئيس تيار المردة، النائب السابق سليمان فرنجية، كان خياراً مُشتركاً بين «الاشتراكي» و«التقدمي». فحزب آل جنبلاط، ورغم المواقف السياسية المتناقضة مع فرنجية، نسج مع تيار المردة علاقةً جيّدة، تعزّزت خلال الانتخابات الرئاسية. تجمعهما الخصومة لرئيس التيار الوطني الحر، الوزير جبران باسيل، الذي يعتبر «الاشتراكي» أنّ زيارته لعاليه والخطاب الذي رفعه، هما المُسبّبان الرئيسيان لأحداث البساتين. لذلك، كان «الرهان» الجنبلاطي على أن يصوّت فرنجية ضدّ إحالة «البساتين» على المجلس العدلي. أما على المقلب «الديمقراطي»، فالزيارة إلى بنشعي «أساسية»، للأسباب الآنفة الذكر، ولكن من منظار مختلف. التحالف السياسي بين التيار العوني والحزب الديمقراطي، ترك ندوباً على العلاقة بين الأخير و«المردة». وحتى لو اتخذ الانقسام حول جريمة البساتين شكل «8 و14 آذار»، إلا أنّ «الديمقراطي» لم يكن واثقاً من الموقف الذي سيتخذه وزير تيار المردة يوسف فنيانوس، داخل الحكومة. كان هناك احتمالٌ أن يتحوّل فنيانوس، بغياب أي وزير عن جلسة التصويت على المجلس العدلي، إلى «الوزير الملك». من هنا، «تبرير» الزيارتين، اللتين خلصتا إلى نتيجةٍ واحدة: تيار المردة سيُصوّت مع خيار حزب الله. ولكن، بحسب مصادر بنشعي، الموقف أُبلغ لوفد «الاشتراكي»، في حين أنّه لم تُفتح «سيرة» المجلس العدلي مع «الديمقراطي»، مُضيفةً أنّهم «متأكدون من أنّ الموضوع لن يصل إلى التصويت داخل مجلس الوزراء»
