رصد نيوز
كشف مصدر قيادي في الحزب “التقدمي الاشتراكي” أن “هناك ضغوط حصلت على المحكمة العسكرية من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من أجل إقصاء القاضي المناوب واستبداله بقاضٍ آخر”.
ولفت المصدر قيادي للـ”ام تي في” إلى أن “شك رئيس “الاشتراكي” وليد جنبلاط بالمحكمة العسكرية نابع أيضاً من الإمتناع عن توقيف أي من المطلوبين من فريق رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال إرسلان”.
وأشار المصدر إلى أن “هناك خلافا وقع بين أحد الوزراء المحسوبين على العهد وبعض قضاة المحكمة العسكرية والوزير قال حرفياً للقاضي: “بدنا قاضي مطيع إلنا!”
وأعلنت معلومات الـ”ام تي في” أن الحزب “التقدمي الإشتراكي” يحضر لخطة مواجهة سياسية وقضائية تبدأ يوم الثلاثاء لوضع النقاط على الحروف.
توازيا، أكدت مصادر مقربة من المحكمة العسكرية أن لا صحة لأقوال مصادر “الاشتراكي” وادعاء القاضي كلود غانم جاء متطابقاً مع تحقيقات فرع المعلومات وغانم لم يستخدم عبارة “كمين” في ادعائه.
ورد مصدر في “التيار الوطني الحر” على مصادر “الاشتراكي” قائلا: “لا نرد على أشباح ومن لديه الجرأة فليتحدث باسمه وليعطِ دلائل ومعطيات.
