في السادس من أيار… هذا ما ينتظر فضل شاكر وأحمد الأسير قضائيًا

حدّدت محكمة الجنايات في بيروت السادس من شهر أيار المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية الفنان فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير وثلاثة متهمين آخرين، في الدعوى المقدّمة من بلال خضر حمود، أحد عناصر سرايا المقاومة، والذي يتهمهم بمحاولة اغتياله في صيدا بتاريخ 25 أيار 2013.



وتأتي هذه المحاكمة بعد 13 عاماً على الحادثة، وفي أعقاب تسليم شاكر نفسه للجيش اللبناني في أوائل شهر تشرين الأول الماضي، إضافة إلى نقل الملف من الجنوب إلى بيروت لأسباب أمنية. وقد باشرت المحكمة جلساتها بوتيرة سريعة، لتنتهي اليوم بختم المحاكمة بعد جلستين فقط، برئاسة القاضي بلال ضناوي وعضوية المستشارين القاضيين نديم الناشف وسارة بريش، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي ميشال فرزلي.



وخلال الجلسة الأولى، تُليت مضبطة الاتهام بحق الأسير وشاكر، إضافة إلى المتهمين بلال الحلبي وهادي القواس وعبد الناصر حنينة، الذين أُعيد توقيفهم بموجب مذكرات إلقاء قبض إلى حين صدور الحكم، فيما يُحاكم المتهم فادي بيروتي غيابياً.



أما في الجلسة الثانية، فاستجوبت المحكمة المتهمين الخمسة دفعة واحدة، قبل أن تُرجئ الجلسة إلى مرحلة المرافعات، حيث استمعت إلى مطالب الأطراف. وطالب وكيل الجهة المدعية، المحامي نصير أحمد، بتطبيق مواد الاتهام بحق المتهمين، مع ترك تقدير التعويضات للمحكمة في ما يخص الأسير وبيروتي، كما طلب ممثل النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام بحق الجميع.



في المقابل، ركّز وكيل الدفاع عن الأسير، المحامي عبد البديع العاكوم، على أن الحادثة آنية وفورية، واصفاً الادعاء بالكيدي، ومعتبراً أنه لا دليل يثبت إطلاق موكله النار على المدعي. كما انتقد المحامي محمد صبلوح مسار القضية، معتبراً أنها ملفقة، ومشككاً في رواية المدعي، خصوصاً في ظل غياب محضر رسمي يثبت تعرض منزل عائلته لإطلاق نار كثيف.



وعن شاكر، قدّمت المحامية أماتا مبارك مذكرة دفاع شفهي طالبت فيها بكفّ التعقبات عنه وإعلان براءته من التهم المنسوبة إليه.



من جهته، أشار وكيل المتهم بلال الحلبي، المحامي قاسم سلامة، إلى تناقضات في إفادة المدعي، مؤكداً أن موكله لم يكن في مسرح الجريمة، ومعتبراً أن شخصاً آخر هو من أطلق الرصاصة الأولى. كما لفت إلى تناقض في رواية إسقاط الدعوى المرتبطة باسم هاشم صفي الدين.



بدوره، شدد المحامي حسين زيتون، وكيل هادي القواس، على أن الملف يستند إلى رواية المدعي من دون أدلة، مؤكداً أن موكله لم يكن بحوزته سلاح. أما وكيل عبد الناصر حنينة، المحامي محمود صباغ، فأكد أن اسم موكله ورد في الملف من دون أي صلة بالحادثة أو وجوده في مكانها.



وفي ختام الجلسات، قدّم جميع المحامين مذكرات دفاع شفهي طالبوا فيها بإبطال التعقبات وإعلان البراءة. وقبل إعلان ختم المحاكمة، سأل رئيس المحكمة المتهمين عن كلمتهم الأخيرة، فطلبوا جميعاً البراءة والعدالة.