واشنطن تتحرك لفتح مضيق هرمز

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة طلبت من عدد من الدول الانضمام إلى تحالف دولي جديد يهدف إلى تمكين السفن من الإبحار في مضيق هرمز، الذي تعطّلت فيه حركة الملاحة نتيجة الحرب على إيران.



ويأتي هذا التحرك بعد أسابيع من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المضيق “مفتوح بالكامل وجاهز للأعمال”.



وبحسب التقرير، أطلقت واشنطن مبادرة تحت اسم “الحرية البحرية”، وعمّمت تفاصيلها عبر رسائل داخلية لوزارة الخارجية أُرسلت إلى السفارات الأميركية، الثلاثاء، دعت فيها الدبلوماسيين إلى الضغط على الحكومات الأجنبية للانضمام إلى المبادرة.



وتنص الخطة على أن تقود الولايات المتحدة هذا التحالف، على أن يركّز على “تبادل المعلومات وتنسيق الجهود الدبلوماسية وفرض العقوبات”، مع التأكيد في الرسالة أن العمل الجماعي ضروري “لاستعادة حرية الملاحة وحماية الاقتصاد العالمي”، ولفرض كلفة على عرقلة إيران لحركة العبور في المضيق.



في المقابل، تتمسك طهران بإغلاق مضيق هرمز، بينما تفرض البحرية الأميركية حصاراً كاملاً على الموانئ الإيرانية بهدف دفعها إلى إعادة فتحه.



وأصبح مصير المضيق محور خلاف رئيسي في المفاوضات المتعثرة بين واشنطن وطهران، ما يبقي هذا الممر الحيوي في حالة عدم يقين، وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.



وانتقد ترامب حلفاء بلاده، ولا سيما أعضاء حلف شمال الأطلسي، لعدم تقديمهم دعماً عسكرياً للولايات المتحدة وإسرائيل خلال الحرب على إيران.



ورغم أن التحالف المقترح لا يُصنّف كتحالف عسكري، إلا أن الرسالة طلبت من المسؤولين الأميركيين استطلاع موقف نظرائهم حول إمكانية الانضمام كشركاء “دبلوماسيين و/أو عسكريين”.



وبحسب الرسالة، ستُدار العمليات البحرية بشكل مشترك بين وزارة الخارجية والقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، حيث تتولى الأولى الجانب الدبلوماسي، فيما توفر القيادة معلومات آنية عن المجال البحري وحركة الشحن، وتنسّق تبادل المعلومات بين الجيوش الشريكة.



وفي تعليق على المبادرة، قال مسؤول كبير في إدارة ترامب إن الفكرة “واحدة من الموارد الدبلوماسية والسياسية العديدة المتاحة للرئيس”.



وكان ترامب قد أبلغ مساعديه، الإثنين، الاستعداد لـ”حصار مطوّل” قد يستمر إلى حين استجابة إيران لمطالبه بالتخلي عن برنامجها النووي، قبل أن يؤكد، الأربعاء، استعداده لمواصلة الحصار والحرب “ما لم يوافقوا على عدم امتلاك سلاح نووي”.