رصد نيوز
أشعلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مواجهة قانونية واسعة، بعدما أقامت 25 ولاية أميركية دعوى قضائية ضد إدارته، متهمةً إياه بتجاوز صلاحياته الدستورية عبر فرض رسوم على عشرات الدول.
وجاء في المذكرة التي تقدمت بها الولايات أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك أن الإدارة الأميركية لم تقدّم مبررات كافية تربط بين مزاعم العمل القسري في سلاسل التوريد الدولية والرسوم الجمركية الشاملة التي فُرضت على عدد كبير من الدول.
ودخلت حيز التنفيذ، الجمعة الماضي، حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية استهدفت 60 شريكاً تجارياً، لتحل محل رسوم عالمية سابقة فرضها ترامب في وقت سابق من هذا العام قبل انتهاء مدتها.
في المقابل، دافع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير عن القرار، مؤكداً أن الولايات المتحدة تطبق منذ عقود حظراً على استيراد السلع المنتجة عبر العمل القسري، مشيراً إلى ضرورة أن تعتمد الدول الأخرى إجراءات مماثلة.
وأثارت الرسوم الجديدة، التي تراوحت نسبتها بين 10 و12.5 في المئة وشملت اقتصادات كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي، موجة اعتراضات واسعة من عدد من الدول المتضررة.
وسارعت إدارة ترامب إلى إعادة بناء منظومة الرسوم الجمركية، بعدما أبطلت المحكمة العليا الأميركية في شباط الماضي مجموعة من الرسوم السابقة، في خطوة حدّت من قدرة الرئيس الأميركي على فرض رسوم مرتفعة من دون قيود.
من جهته، شدد البيت الأبيض على قانونية الإجراءات المتخذة، وقال المتحدث باسمه كوش ديساي إن الإدارة تستخدم الصلاحيات المتاحة لها لمواجهة الممارسات التجارية التي تضر بالاقتصاد الأميركي.
وتستند الإدارة الأميركية في فرض هذه الرسوم إلى المادة 301 من قانون التجارة الصادر عام 1974، والتي تتيح لواشنطن التحقيق في الممارسات التجارية الأجنبية التي تراها تمييزية واتخاذ إجراءات مضادة بحقها.
ومن بين الولايات الـ25 المشاركة في الدعوى، هناك 23 ولاية يقودها حكام ديمقراطيون، في حين يقود ولايتي نيفادا وفيرمونت حاكمان جمهوريان، في مؤشر إلى اتساع دائرة الاعتراض على قرارات ترامب الاقتصادية.
مقالات مشابهة
شاهد أيضاً
اسعار الذهب الجديدة
ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، مع تقييم الأسواق تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفن وورش …