رصد نيوز
أفادت صحيفة الديار:
واصل المتقاعدون وموظفو القطاع العام تحركاتهم الاحتجاجية بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة، في محاولة للضغط باتجاه التراجع عن قرار الحكومة تقسيط المستحقات المالية المقررة لموظفي القطاع العام والعسكريين المتقاعدين على 12 شهراً، وسط تلويح بتصعيد التحركات في المرحلة المقبلة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، منتقدين ما وصفوه ما بعدم المساواة في التعامل مع المواطنين، «فعندما يُطرح رفع معاش النائب إلى نحو 5,000 دولار، في المقابل يُقال للعسكري المتقاعد إن مستحقاته ستُقسط على سنة، فهذا أمر غير مقبول».
وأوضحت الاوساط أن «التحرك يهدف من جهة إلى حماية القانون، ومن جهة ثانية إلى تسجيل رفضنا الكامل للسياسة التي تعتمدها الحكومة ووزارة المالية تجاه حقوق القطاع العام»، متسائلة «كيف يستطيع وزير المالية أن يقول إنه يريد تقسيط المضاعفات من أيلول 2026 إلى أيلول 2027، فيما الاعتمادات فُتحت في موازنة 2026؟ وكيف يمكن نقل هذه الاعتمادات إلى موازنة 2027؟»، خاتمة « بالتحذير من أن «التحركات المقبلة ستكون أقوى وأقسى»، في حال عدم اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ المستحقات وحماية الحقوق التي يقول العسكريون المتقاعدون إن القوانين والقرارات الحكومية كرستها لهم.
