ملف “القرض الحسن” أمام القضاء… ووزير الداخلية يكشف مسار المرحلة المقبلة

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، لدى دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء، أن ملف «القرض الحسن» بدأ بمسار قضائي بناءً على طلب من وزير العدل، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تتابع نتائج التحقيقات، وعلى أساسها تُتخذ القرارات اللازمة.

وأوضح أن صلاحيات وزارة الداخلية في ما يتعلق بالرقابة على الجمعيات محددة، لافتاً إلى أن منح أي جمعية علم وخبر يتم بقرار من الوزارة، وأن الوزارة تنتظر تطورات المسار القضائي قبل اتخاذ أي إجراءات.

وفي ما يتعلق بـ«حزب الله» وحصر السلاح، شدد الوزير على أن الحكومة اتخذت قرارات واضحة في هذا الشأن، ولا سيما ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذه القرارات ستُتابع وفق الأطر المحددة.

وعن احتمال طرح بديل عن قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان، قال إن الموضوع ليس مدرجاً على جدول أعمال جلسة اليوم، لكنه أشار إلى أن الحكومة تناقش مختلف القضايا السياسية والأمنية عندما يطرحها رئيس الجمهورية.

ووصف الوزير زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى نيويورك وواشنطن بالناجحة، معتبراً أنها ساهمت في إيصال صوت لبنان وشرح وجهة نظره، والعمل على حشد الدعم من الدول الصديقة للبنان لمعالجة ملف الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وفي ما يخص خطة السير، أوضح أن العمل عليها بدأ منذ فترة طويلة، وهي ترتكز على السلامة المرورية وتنظيم حركة السير وتحسين الواقع المروري في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، مؤكداً أن هذا العمل مستمر.

وأشار كذلك إلى وجود تنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتنظيم السير، ومعالجة الثغرات التي تظهر على الأرض.