إجازات العمل والغرامات في الواجهة… تحرك جديد لاتحاد الأفران

أكد اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان تمسكه بتطبيق القانون وتنظيم ملف العمال وإجازات العمل، موضحًا أن التأخير الذي طرأ خلال الأيام الماضية على تنفيذ بعض ما تم الاتفاق عليه مع الجهات المعنية يعود إلى أسباب لوجستية وإدارية، فيما يستعد الاتحاد لأسبوع من اللقاءات الرسمية بهدف معالجة الملفات العالقة وضمان استمرارية عمل الأفران وإنتاج الخبز.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أن رئيسه النقيب ناصر سرور اتخذ موقفًا احترازيًا لتفادي أي التباس أو إجراء قد يتعارض مع ما يجري بحثه مع وزارتي العمل والاقتصاد والتجارة، خصوصًا في ما يتعلق بالمهلة والإجراءات المرتبطة بالحملة على المؤسسات المخالفة لنظام إجازات العمل.

وأشار إلى أن المباحثات تشمل أيضًا إمكان معالجة ملفات الغرامات والمتأخرات والكسور وسائر الإجراءات الإدارية ذات الصلة، وفق القوانين والأصول المرعية الإجراء.

وثمّن الاتحاد موقف وزير العمل محمد حيدر، معتبرًا أنه أبقى باب الحوار والتنسيق مفتوحًا وأبدى تفهمًا لخصوصية قطاع الأفران والمخابز وضرورة معالجة بعض المسائل اللوجستية والإدارية قبل اتخاذ إجراءات قد تؤثر في استمرارية عمل المؤسسات والعاملين فيها.

وشدد على التزامه الكامل بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات الرسمية المختصة واحترام القوانين والأنظمة، بالتوازي مع ضرورة التوصل إلى حلول عملية ومتوازنة لملف إجازات العمل، تحفظ حقوق الدولة ومالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب حقوق المؤسسات والأفران والعمال، وتجنب الأطراف أعباء يمكن معالجتها بالحوار والتعاون.

وأوضح الاتحاد أن موقف سرور السابق من الحملة والإجراءات المتعلقة بالأفران وعمالها لم يكن موجهًا ضد أي جهة رسمية أو اعتراضًا على تطبيق القانون، بل جاء حرصًا على استمرارية عمل الأفران، باعتبارها قطاعًا مرتبطًا مباشرة بالأمن الغذائي والاجتماعي واستمرار إنتاج الخبز وتأمينه للمواطنين والمقيمين.

وفي ملف العمال السوريين، أكد الاتحاد ضرورة معالجته ضمن أطر قانونية وإدارية واضحة، تراعي خصوصية القطاع وحاجاته التشغيلية، وتحفظ في الوقت نفسه حقوق الدولة والعمال والمؤسسات، بما يؤدي إلى تنظيمه بصورة مستدامة بعيدًا عن الالتباس والاجتهادات المتناقضة.

وأكد سرور أن الاتحاد سيبقى “تحت سقف القانون” ومتمسكًا بالحوار والتنسيق مع المرجعيات الرسمية، ولا سيما وزير العمل محمد حيدر ووزير الاقتصاد والتجارة، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر، بهدف الوصول إلى معالجة متكاملة تحفظ هيبة القانون وحقوق الدولة وتراعي أوضاع المؤسسات والأفران والعمال.

وأعلن الاتحاد أن الأسبوع المقبل سيكون أسبوع لقاءات واتصالات مع المرجعيات الرسمية المعنية لاستكمال البحث في النقاط العالقة والوصول إلى حلول عملية وقانونية.