الحجار يؤكد الانفتاح على تعديل قانون الانتخاب

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بعد لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، مواصلة تعزيز الإجراءات الأمنية في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، والعمل على تحسين الخدمات في المرافق التابعة للوزارة، مشدداً على أهمية تعزيز حضور الدولة في مدن الجنوب وقراه في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي والاعتداءات.

وأوضح الحجار أن اللقاء تناول الأوضاع العامة في البلاد، وفي مقدّمها الوضع في الجنوب وانعكاساته على لبنان بأكمله. وأشار إلى زيارة رئيس الجمهورية إلى مدينة النبطية، معتبراً أنها تؤكد حضور الدولة في جميع مدن الجنوب وقراه.

ولفت إلى أن زيارة رئيس الحكومة إلى النبطية، والتي شارك فيها إلى جانب عدد من الوزراء والمديرين العامين، جاءت استكمالاً لهذا المسار، مشيراً إلى البحث في تعزيز الخدمات والإجراءات المتعلقة بالأمن وتلبية حاجات المواطنين في النبطية وسائر قرى الجنوب.

وعن الوضع الأمني، قال الحجار: “بحثنا الوضع الأمني العام، ولا سيما في العاصمة بيروت التي تحظى دائماً باهتمام خاص. ونحن نستمع ونتابع مختلف الأمور في هذا الإطار، وسنواصل تعزيز الإجراءات في بيروت وجميع المناطق والمدن اللبنانية”.

وأضاف أن النقاش شمل الخدمات والإجراءات التي تنفّذها وزارة الداخلية والبلديات في مختلف المرافق التابعة لها، بهدف تأمين أفضل الخدمات للمواطنين، سواء في الأمن العام أو دوائر النفوس أو سائر المرافق.

ورداً على سؤال بشأن توقيت بدء النقاش النيابي حول قانون الانتخاب، أوضح الحجار أنه حضر جلسة اللجنة الفرعية المعنية بالقانون بعد تلقّيه دعوة، مؤكداً أن من حق مجلس النواب طرح المواضيع التي يراها مناسبة.

وقال: “موقف الحكومة واضح، فقد سبق أن تقدّمنا بمشروع قانون لتعديل قانون الانتخاب الحالي رقم 44، يرتكز على تعديلين أساسيين: الأول يتعلق بالمادة 84 والبطاقة الممغنطة، إذ اقترحنا إلغاءها واعتماد مراكز الاقتراع الكبرى، أو ما يُعرف بالميغا سنتر، مع التسجيل المسبق. أما الثاني فيتعلق باقتراع المغتربين من الخارج، كما حصل في الدورات السابقة”.

وأشار إلى أنه عرض موقف الحكومة أمام اللجنة النيابية، مؤكداً انفتاحها على جميع اقتراحات القوانين المطروحة واستعدادها لإبداء الرأي فيها والتعاون بشأنها عند عرضها عليها.

وأضاف: “الحكومة تواجه تحديات كبيرة على جميع الأصعدة، ونحن نتابع هذه الملفات بكل جدية”.

وفي الشأن الأمني، ورداً على سؤال حول المداهمات والتحقيقات التي تجريها مفرزة استقصاء جبل لبنان، والمخاوف من الاستنسابية في متابعة الملف، أكد الحجار أن العمل يشمل مختلف الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية والبلديات، وفي مقدّمها قوى الأمن الداخلي والأمن العام.

ونوّه بجهود شعبة المعلومات ومكتب مكافحة المخدرات ومفارز الاستقصاء، ومنها مفرزة استقصاء جبل لبنان، مشيراً إلى أنها، شأنها شأن سائر القطعات، بذلت جهوداً كبيرة وأجرت تحقيقات توصّلت إلى نتائج مهمة.

وأوضح أن الضابطة العدلية تتولى بدء التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة وإجراء التوقيفات والتحقيقات الأولية، قبل إحالة الملف إلى القضاء.

وشدد على أن “قوى الأمن الداخلي، بكل قطعاتها، تتعامل بجدية وتستكمل إجراءاتها حتى النهاية، ثم يُحال الملف إلى القضاء، حيث تتولى النيابات العامة وقضاة التحقيق والمحاكم متابعة المسار القضائي”.