رصد نيوز
بين اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار أقرّه مجلس النواب، ومشروع قطري ضخم لإنشاء معامل جديدة وتأمين الغاز، يدخل ملف الكهرباء في لبنان مرحلة مفصلية، وسط تساؤلات عمّا إذا كانت البلاد أمام بداية حل فعلي لأزمة مزمنة، أم مجرد محاولة جديدة لتأجيل العتمة.
وتنعقد عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم الجمعة جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، لاستكمال البحث في أزمة الكهرباء، بالتزامن مع وصول المفاوضات اللبنانية–القطرية إلى جولتها الخامسة، وتصاعد الضغوط المالية على مؤسسة كهرباء لبنان.
وكان مجلس النواب قد أقرّ، الخميس، فتح اعتماد إضافي بقيمة 8 آلاف و950 مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 100 مليون دولار، لتسديد جزء من المستحقات المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة لمصلحة كهرباء لبنان.
غير أن المبلغ لا يشكّل تمويلاً جديداً بقدر ما يمثّل تسديداً جزئياً لديون الدولة للمؤسسة، والتي تبلغ نحو 248 مليون دولار، ما يعني أن الاعتماد يغطي قرابة 40% منها، فيما تبقى مستحقات بنحو 148 مليون دولار من دون تسوية.
وتكمن المشكلة في أن إقرار المبلغ لم يترافق، وفق المعطيات المتوافرة، مع آلية واضحة لمنع تراكم ديون جديدة، ما يهدد بإعادة إنتاج الأزمة خلال الأشهر المقبلة.
وتزداد الضغوط مع اقتراب وصول شحنة فيول مرتقبة في 20 تشرين الثاني، في وقت تبلغ فيه إيرادات المؤسسة الشهرية نحو 40 مليون دولار، مقابل ارتفاع كلفة المحروقات، مع تقديرات تشير إلى بلوغ كلفة الشحنة الواحدة نحو 70 مليون دولار.
كما يطرح إقرار الاعتماد بالليرة اللبنانية تساؤلات بشأن آلية تأمين الدولار اللازم لتسديد ثمن الفيول المستورد، ما يعني أن المئة مليون دولار قد تساعد على تجاوز الاستحقاقات العاجلة، لكنها لا تضمن استقرار التغذية أو معالجة العجز المتكرر.
في المقابل، تتجه الأنظار إلى العرض القطري الذي يشمل إنشاء معملين لإنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي وفق نظام الدورة المركبة، أحدهما في دير عمار شمالاً والآخر في الزهراني جنوباً، بقدرة 825 ميغاواط لكل معمل، أي بإجمالي 1650 ميغاواط.
ويشمل التصور أيضاً اتفاقاً لتأمين الغاز الطبيعي المسال قد يمتد إلى عشرين عاماً، إلى جانب مشاريع للطاقة الشمسية والرياح وتخزين الطاقة وربط الشبكات إقليمياً.
وتبرز أهمية هذه القدرات مقارنة بالإنتاج الحالي المقدّر بنحو 400 إلى 450 ميغاواط، ما قد يتيح تحولاً كبيراً في التغذية الكهربائية عند إنجاز المشاريع.
ويقوم النموذج الاستثماري المطروح على صيغة البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، بما يسمح بتمويل إنشاء المعامل من خلال الاستثمار الخاص، من دون تحميل الدولة كامل كلفتها الرأسمالية مسبقاً.
إلا أن هذه الصيغة تفتح الباب أمام أسئلة أساسية تتعلق بسعر شراء الكهرباء، وضمانات الدفع، ومدد العقود، والالتزامات المالية التي ستتحملها الدولة اللبنانية على المدى الطويل.
وبحسب المعطيات المتوافرة، تناولت الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية–القطرية، إلى جانب إنشاء المعامل الجديدة، إمكان تأمين حلول انتقالية خلال سنوات البناء، أبرزها استجرار نحو 150 ميغاواط من الكهرباء عبر سوريا، والاستفادة من خط الغاز العربي بعد استكمال أعمال التأهيل والتجهيز اللازمة.
كذلك شملت المباحثات المنحة القطرية البالغة 40 مليون دولار والمخصصة لملف الغاز المرتبط بمعمل دير عمار، وإمكان توظيفها ضمن ترتيبات تسمح بتعزيز التغذية قبل إنجاز المعامل الجديدة.
غير أن تنفيذ هذه الخيارات يبقى مشروطاً بجاهزية البنية التحتية، والاتفاقات التجارية، وانتظام الإمدادات، فضلاً عن التحديات السياسية والأمنية المرتبطة بمسارات الطاقة عبر سوريا.
ورغم التقدم المسجل في الاجتماعات، لا تزال المفاوضات تتناول الجوانب الفنية والمالية والتجارية والقانونية، من دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي قابل للتنفيذ.
وفي هذا السياق، تحدثت معلومات عن استياء داخل مؤسسة كهرباء لبنان نتيجة تهميش بعض مسؤوليها في الاجتماعات مع الجانب القطري، رغم أن المؤسسة ستكون معنية مباشرة بالالتزامات التشغيلية والمالية للمشروع.
في المقابل، تؤكد وزارة الطاقة أن المباحثات تجري عبر الفرق المختصة تمهيداً لاستكمال الصيغ القانونية والتجارية وعرض التفاهمات على مجلس الوزراء.
سياسياً، تشير المعلومات إلى أن إقرار اعتماد المئة مليون دولار مهّد لعودة وزير الطاقة جو الصدي ووزراء “القوات اللبنانية” إلى جلسة الحكومة، بعد فترة من التوتر والاعتكاف المرتبطين بأزمة تمويل القطاع.
كما يجري التحضير لزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى قطر لتوقيع اتفاق يتعلق بالكهرباء، في حال استكمال التفاهمات المطلوبة.
ورغم أهمية الاستثمارات المطروحة، فإن بناء معامل جديدة لن يكون كافياً لإنهاء الأزمة إذا لم يترافق مع إصلاح شبكات النقل والتوزيع، وخفض الهدر، وتحسين الجباية، وإلزام المؤسسات الرسمية بتسديد فواتيرها.
كذلك يتوقف نجاح المشروع القطري على تحديد كلفة إنتاج الكيلوواط ساعة، وضمان شفافية العقود، ووضع جدول زمني ملزم للتنفيذ، بما يمنع تحول الاستثمارات الجديدة إلى أعباء مالية إضافية.
وأمام الحكومة اليوم استحقاقان متلازمان: تأمين السيولة لاستمرار الإنتاج في المدى القريب، وإنجاز اتفاق استثماري مستدام يؤسس لتغذية مستقرة في المدى الطويل.
فالمئة مليون دولار قد تمنع أزمة وشيكة، والمشروع القطري قد يفتح الباب أمام تحول جذري، لكن أياً منهما لن يشكّل حلاً ما لم تتغير طريقة إدارة القطاع.
ويبقى السؤال الذي يعني اللبنانيين أكثر من أرقام الاعتمادات والاستثمارات: متى تصل الكهرباء بصورة منتظمة إلى المنازل، وكم ستكون كلفتها، وهل تنتهي أزمة العتمة هذه المرة فعلاً؟
مقالات مشابهة
شاهد أيضاً
تنقلات تحت الحذر.. شخصيات سياسية تشدّد احتياطاتها
جاء في أسرار صحيفة ” النهار”:لوحظ في الأيام القليلة الماضية، اتخاذ إجراءات مشددة من قبل …