“نتنياهو قد يفجّر المفاوضات”… مخاوف ثلاثية من حرب جديدة!

تتصاعد المخاوف داخل دوائر التفاوض الأميركية والإيرانية والقطرية من احتمال إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطوة عسكرية تعيد إشعال الحرب مع إيران، وتنسف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء المواجهة بين واشنطن وطهران، في وقت لا تزال فيه المفاوضات تصطدم بخلافات جوهرية حول البرنامج النووي والعقوبات ومضيق هرمز.

وكشف تقرير للصحافي جاكوب ماغيد في صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، نقلاً عن مسؤولين حكوميين اثنين مطلعين على المحادثات، أن المفاوضين من الولايات المتحدة وإيران وقطر يشعرون بقلق بالغ من احتمال أن يأذن نتنياهو بتنفيذ عملية عسكرية ضد إيران، سواء بموافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو من دونها، ما قد يؤدي إلى استئناف العمليات العسكرية الواسعة التي تراجعت حدتها إلى حد كبير منذ نيسان الماضي.

وبحسب المسؤولين، فإن هذه المخاوف تتركز خصوصاً لدى الشخصيات المشاركة في المفاوضات، والتي تُعدّ الأكثر معارضة لاستئناف الحرب داخل حكوماتها، بخلاف تيارات أكثر تشدداً في واشنطن وطهران لا تبدي القلق نفسه حيال العودة إلى المواجهة.

ويأتي ذلك في ظل تذبذب الموقف الأميركي بين خيار استئناف الضربات العسكرية والتوصل إلى اتفاق ينهي النزاع. غير أن ترامب يبدو حالياً أكثر ميلاً إلى الإبقاء على الوضع القائم، عبر استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وتشديد العقوبات الاقتصادية، أملاً في دفع طهران إلى تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي ومضيق هرمز.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن مؤيدي هذا التوجه داخل الإدارة الأميركية يعتبرون موافقة إيران خلال الأسابيع الماضية على مناقشة ملفها النووي مع الوسطاء القطريين، بعد رفضها ذلك لفترة طويلة، مؤشراً إلى فاعلية الضغوط الاقتصادية.

لكن هذه الاستراتيجية قد تحتاج إلى أشهر قبل تحقيق نتائج ملموسة، فيما يواصل المستهلك الأميركي دفع أثمان إضافية للوقود نتيجة المخاطر التي تواجه الملاحة في مضيق هرمز. كما أن استمرار الضغط الاقتصادي لا يضمن امتناع إيران عن التصعيد.

وفي التفاصيل، كشف المسؤول الثاني أن طهران لا تزال ترفض المطلب الأميركي بنقل مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى خارج أراضيها، وتبدي استعداداً فقط لمناقشة خفض مستوى تخصيبه بحضور مفتشين تابعين للأمم المتحدة.

كذلك تطالب إيران بتخفيف العقوبات بمليارات الدولارات والحصول على تعويضات عن البنية التحتية التي دُمّرت خلال الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في شباط الماضي، وهو مطلب تعتبره واشنطن غير مقبول.

وتشمل الخلافات أيضاً رغبة طهران في فرض رسوم على عبور أنواع معينة من السفن، بينها السفن العسكرية، عبر مضيق هرمز، وهو اقتراح ترفضه الولايات المتحدة.

وفي البعد السياسي الأميركي، يرى المسؤولون أن نتائج الانتخابات النصفية، التي منحت الديمقراطيين السيطرة على مجلسَي الكونغرس، عززت موقف طهران التفاوضي، خصوصاً بعدما أقرّ ترامب بأن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب أسهم في خسائر الجمهوريين.

ورغم استمرار هذه الخلافات، لا يزال بعض المفاوضين يعتقدون بإمكان التوصل إلى اتفاق نهائي، أو على الأقل تفاهم مرحلي، يمنع العودة إلى العمليات العسكرية الواسعة.

إلا أن أحد المسؤولين اعتبر أن الآمال الدبلوماسية تراجعت بعدما أمر ترامب نائبه جي دي فانس بالتوقف عن متابعة الملف الإيراني، في وقت كان فانس يُعدّ من أبرز المدافعين داخل الإدارة عن تسوية تفاوضية.

واللافت أن التقرير يكشف أيضاً عن قلق فانس من الاتصالات شبه اليومية التي يجريها نتنياهو مع ترامب لحضّه على استئناف الحرب، إذ ينقل المسؤول أن نائب الرئيس الأميركي يرى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قدّم مراراً نصائح وتوقعات غير دقيقة بشأن مسار المواجهة ونتائجها.

وهكذا، تبدو المفاوضات الأميركية–الإيرانية أمام معادلة شديدة الحساسية: ضغوط اقتصادية تراهن واشنطن على نتائجها، ومطالب إيرانية لا تزال بعيدة عن القبول الأميركي، ومخاوف داخل فرق التفاوض من أن تعيد عملية عسكرية إسرائيلية المنطقة إلى مواجهة واسعة قبل أن تنضج أي تسوية سياسية.