اختبر رئيس الجمهورية جوزاف عون، في عامه الثاني، نماذج ملموسة من شأنها الإطاحة بعهده. وقد أدرك تماماً أن ما لمسه لم يكن من قبيل المناورة. فحزب الله، مثلاً، يرغب في الإطاحة بالعهد، ولو شاء لفعل. وما يحول دون ذلك أمران: دور رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضوره، والخطر الإسرائيلي المتربص بالداخل.
وعون، وفقاً للانطباع السائد، لا يريد تكرار المناخ الذي ساد البلاد في أعقاب طرح مسألة إحالة شحنتي ضهر البيدر والقصر إلى المجلس العدلي. لذلك، اتخذ قراراً بإسقاط هذه الفرضية وترك الملفين في عهدة القضاء العسكري.
لكن تلك الخطوة أسّست لخصومات جديدة مع العهد، في طليعتها خصومته مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي أصبح، نظرياً، خارج الحكومة، وقد اتخذ من سلوك عون دليلاً على عدم رغبته في مواجهة حزب الله أو تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.
في الواقع، لا يريد جعجع من تلك المواجهة الوصول إلى نتيجة، وهو يعلم أنها لن توصل إلى نتيجة، بقدر ما يريد استخدام عون في مسار سياسي يخدم مشروعه، في إظهار ضعف عون وغياب الجرأة لديه.
وقد تعامل رئيس الجمهورية مع هذه القضية بشيء من ردّة الفعل، حين ترك قائد الجيش رودولف هيكل (وهذا خطأ فادح إرتكبه هيكل) يدخل على خط الاشتباك مع معراب، بذريعة الدفاع عن المؤسسة العسكرية. فكان أن نجح جعجع في استدراج الطرفين إلى ملعبه وإستفرادهما، وأخذ يحرّض عليهما، ويراكم سياسياً ومسيحياً على فشلهما المزعوم.
جعجع يأكل من صحن عون
في هذه الأثناء، دخل رئيس مجلس النواب نبيه بري على الخط. رصد أبو مصطفى قابلية عون للاستدراج إلى الاشتباك مع جعجع، وربما رصد أيضاً مدى قدرة الأخير على استفزاز رئيس الجمهورية، ودفعه إلى مواجهة يأخذ معه إليها مؤسسات وقوى رسمية أخرى، فيما يراكم جعجع على هذا الاشتباك داخل البيئة المسيحية.
في جانب من هذه المواجهة، يسعى جعجع إلى التعويض عن نجاح عون، خلال مدة محدودة، في تحويل الخطاب المعارض لحزب الله وسلاحه إلى مادة سياسية، والأهم، في نقل شعار حصر السلاح من حيّز الخطاب إلى حيّز التنفيذ، بخلاف جعجع الذي اكتفى، طوال سنوات، بإطلاق المواقف.
وهو ما دفع رئيس القوات إلى الانتقال من مواجهة الحزب إلى مواجهة عون، في محاولة لسلب الأخير ما حققه ونسبه إلى نفسه، ثم إظهاره، ومعه قائد الجيش، في موقع الممتنع عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.
من هنا، يمكن فهم تحرّك بري. ففي الأساس، أراد رئيس المجلس التخفيف من اندفاعة عون نحو الاشتباك مع جعجع، بعدما بدأ الأخير يأكل من صحن رئيس الجمهورية، ولأن بري يستشعر احتمال حصول اختلال في توازنات الحكم الهشّة أصلاً نتيجة هذا الصراع.
فليس منطقياً، في نظر بري، أن يمضي عون في مقارعة القوتين الأساسيتين المؤثرتين في تكوين مجلس الوزراء، أي حزب الله والقوات اللبنانية، وإنما عليه الإبقاء على حدّ أدنى من التواصل مع إحداهما، بما يضمن استمرارية الحكم وتوازناته.
والحال أن الضغط على حزب الله، ودفعه نحو الخروج من مجلس الوزراء بفعل التدابير أو القرارات المتخذة بحقه، قد يأخذ معه تلقائياً بري، وربما آخرين من حلفاء رئيس المجلس.
والمستفيد الأول من تطوّر مماثل سيكون رئيس القوات، الذي سيعمل على تحويل حضوره في مجلس الوزراء، وفي صيغة الحكم الحالية، إلى مركز الثقل الأساسي. وعندها، سيشكل جعجع مركز الجذب السياسي للعهد، وسيكون في وسعه التأثير في مجريات انعقاد مجلس الوزراء، وفي تحديد مواعيد جلساته وإعداد جداول أعمالها، وصولاً إلى رسم السياسات العامة للحكومة والحكم.
بمعنى آخر، سيكون جعجع قد نجح في وضع العهد وعون والحكومة تحت رحمته!
ذلك ما لا يريده عون، ولا بري، وطبعاً رئيس الحكومة نواف سلام، واستطراداً حزب الله. ولعلّ هذه هي نقطة التقاطع التي قد تجمع المذكورين جميعاً ضمن صيغة ائتلافية ما، لا تقوم بالضرورة على الاتفاق حول مبادئ سياسية مشتركة، بقدر ما تقوم على الرغبة في عدم ترك جعجع يستفرد الجميع، واحداً تلو الآخر.
بري يعيد وصل ما انقطع
من هذا المنطلق، بدأ بري اتخاذ خطوات واضحة وملموسة على طريق التقريب بين حزب الله وقصر بعبدا. وليس صحيحاً أن رئيس المجلس يمارس ضغوطاً على الطرفين، وإنما يعمل، وفق مصادر متابعة، على استثمار مونته عليهما، وبذل جهد لإقناعهما بالجلوس إلى طاولة واحدة.
وأبعد من ذلك، يريد بري استثمار أي تقدّم في مسار التقارب، وتحويله إلى أرضية لحوار ضيق يتشكّل من قوى أساسية، يقوده ويشرف عليه رئيس الجمهورية شخصياً.
ويبدو أن مسار التقارب بين بعبدا و الحزب يتقدّم، ولو ببطء. وثمة خطوط مفتوحة بين الحزب وبعبدا، يطّلع بري على مجرياتها بصورة شبه يومية.
لكن جمع قوتين متنافرتين إلى طاولة واحدة يتطلّب، في العادة، توفير تنازلات متبادلة. وهذا، تحديداً، ما يعمل عليه بري.
في قضية شاحنتي ضهر البيدر والقصر، قبل حزب الله التخريجة التي قامت على إبقاء الملفين في عهدة القضاء العسكري، وحتى بحصول ادعاءات على موقوفين وغير موقوفين. وفي قضية الشبان الخمسة الذين أوقفوا في جرد بشري والبترون، تعامل الحزب بهدوء، وحافظ على صمته، وترك للقضاء أن يقول كلمته.
أما في شأن اتفاق الإطار، فحافظ الحزب على النهج نفسه في الاعتراض العلني، من دون رفع منسوبه. وليس صحيحاً أن الكلام الأخير للأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، صبّ في زيادة جرعات المواجهة مع الحكم. فالثابت أن قاسم حافظ على منسوب الاعتراض نفسه، وحتى على المصطلحات التي دأب على استخدامها منذ أشهر، من دون زيادة.
في المقابل، ثمة ما يمكن التقاطه في مواقف رئيس الجمهورية، والبناء عليه في سياق توفير أرضية مشتركة.
عون يستعيد الـ1701
إحدى العلامات التي قد تؤسس، خلال المرحلة المقبلة، لقاعدة تفاهم بين بعبدا وحزب الله، برزت في كلام رئيس الجمهورية أمام نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أمينة محمد.
فقد اعتبر عون أن “القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب”.
لا يمكن فصل هذا الموقف عن الكلام المتداول في الآونة الأخيرة بشأن المساعي الأميركية الرامية إلى الذهاب باتفاق الإطار، الموقّع بين لبنان وإسرائيل في حزيران الماضي، إلى مجلس الأمن الدولي، واستصدار قرار دولي يستند إليه في تحديد طبيعة الترتيبات الأمنية المستقبلية في الجنوب، بما فيها تشكيل قوة دولية جديدة.
والمفهوم أن صدور قرار عن مجلس الأمن يجعل من اتفاق الإطار مرجعية قانونية أساسية للترتيبات المقبلة في الجنوب، لا سيما إذا صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قد يأخذ البلد إلى الانفجار.
ذلك من شأنه أن يضع البلاد أمام خضّة سياسية وقانونية، بفعل النزاع حول ضرورة من عدم ضرورة إقرار الصيغة في المجالس الدستورية.
وعندما وجد عون غياب الحماسة الداخلية لمثل هذا، سجل إعتراضه عليه بموقف علني وبتشجيع من بري.
في الوقت نفسه، ينطوي موقف عون على قدر من الالتباس، إن لم يكن الازدواجية. فكيف يمكن لرئيس الجمهورية أن يُبقي على تبنّيه لاتفاق الإطار، الذي ألغى عملياً، في مضمونه، أي أثر للقرار 1701، ثم يدعو إلى الإبقاء على القرار المذكور مرجعية قانونية لأي ترتيبات مستقبلية؟
وعليه، فإن مطالبة عون بالإبقاء على القرار 1701 مرجعية قانونية وأساساً لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب، تنطوي على تعبير واضح عن عدم استعداد الدولة، أقله في المدى المنظور، لتغيير الأسس القانونية التي تحكم الوضع في الجنوب، حتى وإن تسبّب حزب الله في تعديل العديد من أولوياتها.
الداخل في مواجهة الاندفاعة الخارجية
بصرف النظر عن الإجابة، فإن موقف عون من شأنه أن يدفع قدماً بمسار التواصل المباشر بينه وبين حزب الله، وأن يزيد، في الوقت نفسه، الضغوط على رئيس الجمهورية نفسه.
ومن شأنه أيضاً أن يكرّس التزامات سبق أن قطعها عون أمام سفراء دول عدة، اقترحوا عليه تفعيل قنوات التواصل والتفاهم داخلياً، لا سيما مع حزب الله، انسجاماً مع رغبة رئيس مجلس النواب. لا بل إن بعض هؤلاء السفراء أعرب عن استعداده لتولّي أدوار حيوية في مسار التقارب، بما يتوافق مع رؤية بري.
ويبقى الهدف الداخلي، بحسب الانطباع السائد، إبطاء الاندفاعة الخارجية التي تريد الإملاء على لبنان، من خلال تعزيز فرص التفاهم الداخلي.
وثمة بين السفراء من يرى أن على عون والحكم، بدورهما، إبطاء اندفاعتهما في المسار الخارجي، ربطاً بالتغيّرات التي عصفت بالولايات المتحدة. فصحيح أن تلك التغيّرات لن تمسّ جوهر المطلوب أميركياً في شأن تفكيك سلاح حزب الله، لكنها قد تُفضي إلى تعديلات في سياسات كثيرة، وفي مقاربة واشنطن لعدد من الملفات.
وفي هذا الاتجاه، يُرصد، مثلاً، التغيّر في الموقف الأميركي تجاه فرنسا. فقد عادت واشنطن إلى إبداء رغبتها في منح باريس دوراً في لبنان على صعيد بحث وجود قوة مفترضة بديلة عن اليونيفيل.
كما يجدر، بحسب نصيحة دبلوماسي عامل في لبنان، الإنصات جيداً إلى مقاربة المبعوث الأميركي السابق إلى لبنان، عاموس هوكشتين، الذي فضل صيغة 27 تشرين الثاني 2024 على إتفاق الإطار.
وليس المطلوب الإنصات إلى هوكشتين بوصفه مبعوثاً أميركياً سابقاً فحسب، وإنما بوصفه ديمقراطياً مؤثراً، وأحد الصهاينة العلمانيين الناشطين في الولايات المتحدة، لا سيما بالنظر إلى توقيت كلامه، وما قد يحمله من دلالات في ضوء التحوّلات الأميركية الأخيرة.
عبدالله قمح
شاهد أيضاً
الودائع بين التفاوض والانتظار… أين تتعثر التسوية؟
يتابع المودعون أخبار المفاوضات المصرفية بحثاً عن جواب عملي: متى يستطيعون استعادة أموالهم، وبأي شروط؟ …
رصد نيوز