يتابع المودعون أخبار المفاوضات المصرفية بحثاً عن جواب عملي: متى يستطيعون استعادة أموالهم، وبأي شروط؟ لكن ما أظهرته الجولة الأخيرة من المحادثات مع صندوق النقد الدولي لا يسمح بعد بتحويل التفاؤل السياسي إلى وعد بالدفع. فالمسار شهد تقدماً في مناقشة الخيارات، فيما بقي الاتفاق على معالجة الأزمة وتوزيع أعبائها غير منجز.
وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن موقف الصندوق عقب محادثات تشرين الثاني، لا يزال الوصول إلى استراتيجية فعالة ومستدامة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي يحتاج إلى عمل إضافي. ويشمل ذلك تحديد معايير استرداد الودائع، مع مراعاة السيولة والاستدامة المالية وترتيب الحقوق القانونية.
وتشير المعطيات التي عرضتها “لوريان لو جور” إلى أن الأطراف ليّنت بعض مواقفها، لكن الخلافات استمرت بشأن توزيع الخسائر والقدرة على التمويل والمعالجة القانونية للمصارف. وهذه عناصر تحدد مصير أي خطة، لأن الاتفاق على المبدأ لا يكفي إذا بقي مصدر الأموال وآلية التنفيذ موضع نزاع.
وتكشف التفاصيل المنشورة في “الجمهورية” عن عقد تتصل بإعادة الرسملة، وتراتبية المطالبات، والتزامات الدولة تجاه مصرف لبنان. لكنها تبقى تفاصيل تفاوضية تحتاج إلى نصوص نهائية وإقرارات رسمية قبل التعامل معها بوصفها التزامات قابلة للتنفيذ.
بالنسبة إلى المودع، هناك فرق جوهري بين الاعتراف بحقه في الوديعة وتحديد طريقة استردادها. فالحق يحتاج إلى حماية قانونية، أما الدفع فيحتاج إلى سيولة ومصدر تمويل وجدول واضح. وقد تتضمن الخطة اعترافاً بمبالغ مستحقة، من دون أن يعني ذلك إمكان سحبها فوراً أو وفق المواعيد التي يتداولها النقاش الإعلامي.
وتبرز هنا أهمية توزيع الخسائر. فكل معالجة مطالبة بأن تحدد مسؤولية الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وكيفية ترتيب المطالبات، ومدى حماية أصحاب الودائع. ومن دون قواعد واضحة، قد يبقى الخلاف قائماً عند بدء التطبيق، حتى لو أُعلن تفاهم سياسي على العناوين العامة.
كذلك، فإن تحميل الدولة التزامات مالية يطرح سؤال القدرة على الوفاء بها. فالمبالغ التي تتعهد بها الخزينة تحتاج إلى موارد فعلية، ويجب أن تُدرس إلى جانب كلفة الخدمات العامة والاستثمار والالتزامات القائمة. وأي وعود غير ممولة قد تؤجل المشكلة وتزيد أعباءها.
أما إعادة هيكلة المصارف، فتتجاوز تسوية حسابات الماضي إلى استعادة دور القطاع في تمويل الاقتصاد. فالمودع يحتاج إلى معرفة مصير أمواله، والمؤسسات تحتاج إلى خدمات مصرفية وائتمان، واستعادة الثقة تتطلب قواعد يمكن تطبيقها والرقابة عليها.
حتى الآن، لا تثبت المواد المتاحة اتفاقاً نهائياً جديداً أو جدول سداد نافذاً ناتجاً عن هذه الجولة. وهذا لا يلغي التقدم التفاوضي، لكنه يحدد حجمه: البحث اقترب من بعض التفاصيل، فيما بقيت التسوية رهناً بحسم المسؤوليات والتمويل والنصوص القانونية.
ولذلك، فإن الخبر الذي ينتظره المودعون يحتاج إلى أكثر من إعلان تقارب في المواقف. يحتاج إلى خطة منشورة تشرح بوضوح ما سيستردونه، وكيف سيُدفع، ومن سيموّله، وما الضمانات التي تحمي التنفيذ.
شاهد أيضاً
والتز يحمل بديل “اليونيفيل”؟ نموذج سيناء يطلّ على الجنوب!
يتقدّم مستقبل الحضور الدولي في الجنوب جدول أعمال زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك …
رصد نيوز