الرئيسية / أخبار محلية / أكثر من مليون لبناني جائع هذا العام والعدد سيكبر في 2027!

أكثر من مليون لبناني جائع هذا العام والعدد سيكبر في 2027!

ليس تفصيلا أن يصدر تقرير”التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” المعروف بـ IPC، بأن نحو 1.05مليون لبناني (أكثر من 21 بالمئة من السكان) يعانون من مستويات مرتفعة من إنعدام الأمن الغذائي، أو بمعنى آخر “الجوع المُتعدد الأبعاد” حيث لا ضمانات بتأمين وجبات مُكتملة العناصر الغذائية(خصوصا للأطفال وكبار السن)، أو في مواعيد ثابتة يوميا. فهذا التقرير الذي صدر في تموز الماضي، يتزامن مع مناقشة مجلس النواب لموازنة 2027 حاليا، والتي تفتخر فيها الحكومة بأنها ستحقق فائضا ماليا. أما في الحقيقة فنسبة الإنفاق الاجتماعي في هذه الموازنة وما قبلها (موازنة 2026) ضئيلة جدا،إن لم نقل معدومة ما يعني أن لا مكان للبطون الجائعة في حسابات الدولة!.

الأدهى أن التقرير يتوقع أن يصل عدد اللبنانيين الجائعين إلى 1.15 مليون شخص، خلال الفترة من آذار إلى تموز 2027، أي 24 بالمئة من السكان، وهذا يعني أن واحداً من كل أربعة أشخاص في لبنان سيكون مهدداً بعدم القدرة على تأمين غذائه. كما يتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص في مرحلة الطوارئ الغذائية من 52 ألفاً إلى 97 ألفاً.

“التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” هو أداة عالمية، تستخدمها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لقياس شدة الجوع ونقص الغذاء في أي بلد. ما يعني أنه يتمتع بمصداقية عالية، وما يمكن إستنتاجه من هو أن انعدام الأمن الغذائي في لبنان، لم يعد مجرد رقم في التقارير الدولية، بل أصبح واقعاً يومياً يعيشه أكثر من مليون شخص. فبعد سنوات من الأزمة الاقتصادية والحروب، أصبح تأمين وجبة غذائية كافية ومتنوعة تحدياً حقيقياً لشريحة واسعة من اللبنانيين.

أما المساعدات الغذائية تصل حالياً إلى نحو 23 بالمئة من اللبنانيين، و50 بالمئة من اللاجئين السوريين المقيمين منذ مدة طويلة، و45 بالمئة من الوافدين الجدد من سوريا. والسؤال الذي يطرح هو لماذا وصلنا إلى هنا؟

هناك سببان رئيسيان يذكرهما التقرير:

1. الأزمة الاقتصادية منذ عام 2019: أدت إلى انهيار قيمة العملة، وتراجع المداخيل، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، مما أضعف القدرة الشرائية للعائلات.

2. الحروب الإسرائيلية على لبنان: تسببت في خسارة فرص العمل، وتدمير سبل العيش، ونزوح عائلات كثيرة، مما زاد من حدة الأزمة. وبحسب التقرير33 بالمئة من العاملين في القطاع الخاص، الذين كانوا يعملون قبل تصعيد آذار 2026 لم يعودوا يعملون في تموز 2026، أما العاملين فقد تراجع متوسط دخلهم بنسبة 40 بالمئة بسبب التضخم في الاسعار .

كما سجل التصنيف ارتفاع سعر المازوت بين شباط وأيلول بنسبة 94 بالمئة 2026، ما زاد تكاليف النقل والإنتاج والخدمات. و11 بالمئة ارتفاع كلفة سلة الحد الأدنى للإنفاق للبقاء بين آب 2025 وآب 2026. كما أظهر أن 83 بالمئة من الأسر اللبنانية (ضمن شريحة المليون لبناني الذي صنفهم التقرير بأنهم جائعون) صرّحت بصعوبة الوصول إلى الأسواق بسبب نقص المال، ولجأت أسر كثيرة إلى تقليص استهلاكها الغذائي، بالاعتماد على المساعدات الإنسانية أو الاستدانة أو تقليص نفقات أخرى، لكن هذه الوسائل تستنزف مواردها وتهدد قدرتها على الاستمرار في تأمين الطعام.

كما بيّن التقرير أن نسبة الأسر التي تستخدم استراتيجيات تكيف غذائية شديدة، ارتفعت من 11 بالمئة في عام 2025 إلى 19 بالمئة في عام 2026. وتصل نسبة استخدام استراتيجيات التكيف الغذائي الشديدة إلى 42 بالمئة بين الأسر السورية اللاجئة، و55 بالمئة بين الأسر الوافدين من سوريا بعد كانون الأول 2024.

وتتزامن هذه الضغوط مع قلق واسع لدى الاسر اللبنانية (ضمن شريحة المليون لبناني الذي صنفهم التقرير بأنهم جائعون) من عدم القدرة على تأمين احتياجات أساسية أخرى، ما يعكس صعوبة المفاضلة بين الغذاء والعلاج والتدفئة والمياه.

– 87 بالمئة قلقون بشأن الوصول إلى الرعاية الطبية.

– 75 بالمئة قلقون من عدم توافر المال الكافي لشراء الغذاء.

– 79 بالمئة قلقون بشأن تأمين وقود الطهي والتدفئة.

-70 بالمئة قلقون بشأن الوصول إلى مياه شرب آمنة.

وماذا يعني هذا في الحياة اليومية؟ الجواب هو أن انعدام الأمن الغذائي لا يعني الجوع فقط، بل يعني أيضاً تقليل عدد الوجبات في اليوم، والاعتماد على أطعمة رخيصة وقليلة القيمة الغذائية، وعدم القدرة على شراء اللحوم والفواكه والخضار وتأثير سلبي على صحة الأطفال وتعليمهم.

التقرير هو جرس إنذار يجب أن يسمعه المسؤولون في الحكومة اللبنانية وفي وزارة الشؤون الاجتماعية تحديدا، لأن الأرقام تنبّه إلى أن أزمة الغذاء في لبنان ليست أزمة مؤقتة، بل أزمة بنيوية تحتاج إلى حلول طويلة الأمد، مثل دعم الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير فرص عمل، ومساعدة الفئات الأكثر ضعفاً، لذلك يجب أن تكون الخطوة الأولى نحو إيجاد الحلول وليس الاكتفاء بتقديم مساعدات غذائية(على أهمية الخطوة)، لأن الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل هي حياة أكثر من مليون إنسان.

باسمة عطوي

شاهد أيضاً

“لا معلّق ولا مطلق”.. لبنان رهينة الانتظار الإقليمي

تؤكد مرجعية سياسية بارزة، تحدثت امام زوارها عن حالة من انعدام اليقين ازاء ما ينتظرنا …